الكاتب: rami

  • حكم الطلاق المعلق على شرط

    حكم الطلاق المعلق على شرط

    حكم الطلاق  المعلق على شرط

    هذه الحالة منتشرة كثيراً جداً جداً في عالمنا العربي وهي الحلفان بالطلاق فيما لو…… 

    فكثيراً ماتحصل مشاكل بين الزوجين ويحلف عليها بالطلاق في حال خروجها من المنزل مثلاً أو فعلها أو عدم فعلها شيئ معين.

    وكثير من الناس أن الطلاق يعتقد أنه لو نفذت الشرط الذي تم الحلفان من أجله  تصبح طالقاً  كما لو خرجت من المنزل .

    كما أن هناك لفظ طلاق يرد بين الرجال كثيراً وهو الحلفان بالطلاق في حال كان يريد تأكيد شيئ معبن , كأن يقول احلف بالطلاق أنه حصل كذا وكذا أو انني سأفعل كذا.

    الكثير من الفقهاء أجابوا على هذه الحالة بأن هذا الطلاق لايقع لأنه لانية للزوج بالطلاق حتى لو نفذ الشرط.

    وقد نص على ذلك قانون الأحوال الشخصية بقوله في المادة 90 :
    ( لا يقع الطلاق غير المنجز إذا لم يقصد به إلا الحث على فعل شيء أو المنع منه أو استعمل استعمال القسم لتأكيد الإخبار لا غير)

  • العدة وأحكامها في القانون السوري

    العدة وأحكامها في القانون السوري

    العدة وأحكامها في القانون السوري

    العدة :

    هي مدة محددة في القرآن الكريم وهي أن تتربص المرأة المطلقة أو المفسوخ زواجها أو المتوفي زوجها ولاتتزوج الى حين انقضاء المدة المحددة لها حسب نوع العدة.

    وفي حال الطلاق الرجعي يفضل أن تكون عدتها في بيت زوجها لامكانية ارجاع زوجها لها .

    وفيما يلي نص المواد المتعلقة بالعدة في قانون الأحوال الشخصية :

    المادة 121
    عدة المرأة غير الحامل للطلاق أو الفسخ كما يلي:

    1/ثلاث حيضات كاملات لمن تحيض ولا تسمع دعوى المرأة بإنقضائها قبل مضي ثلاثة أشهر على الطلاق أو الفسخ.
    2/سنة كاملة لممتدة الطهر التي يجيئها الحيض أو جاءها ثم انقطع ولم تبلغ سن اليأس.
    3/ثلاثة أشهر للآيسة والمستحاضة.
    المادة 122
    العدة في الزواج الفاسد بعد الدخول تجري عليها أحكام المادة السابقة
    المادة 123
    عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام
    المادة 124
    عدة الحامل تستمر إلى وضع حملها أو إسقاطه مستبيناً بعض الأعضاء

    المادة 125
    1/تبدأ العدة في الزواج الصحيح من تاريخ الطلاق أو الفسخ أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الشرعية.
    2/تبدأ العدة في الزواج الفاسد بعد الدخول من تاريخ المفارقة أو الوفاة أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الشرعية.

    المادة 126
    لا تلتزم العدة قبل الدخول والخلوة الصحيحة إلا للوفاة
    المادة 127
    1/إذا توفي الزوج وكانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي تنتقل إلى عدة الوفاة ولا يحسب ما مضى.
    2/إذا توفي الزوج وكانت المرأة في عدة البينونة فإنها تكملها ولا تلزم بعدة الوفاة.
    3/إذا توفي الزوج المريض مرض الموت فتعتد الزوجة بأبعد الأجلين من عدة الوفاة أو البينونة.

  • قانون الحضانة في سوريا 2019

    قانون الحضانة في سوريا 2019

    قانون الحضانة في سوريا 2019

    قانون الحضانة في سوريا 2019

    تردد هذا السؤال بعد التعديل الجديد في قانون الأحوال الشخصية السوري التي تم مرتين في عام 2019.

    والتعديل الهام هو ادخال الأب في الحضانة بعد الأم مباشر في ترتيب الحاضنين.

    فقد كان سابقا حق الاحضانة للام ولأم الأم وأم الأب والخالة والعمة …. الخ لكن بسبب كثرة المشاكل وترك الأولاد بدون حاضن وتخلي الأم عن أولادها .

    وفيما يلي نص المادة المتعلقة بتسلسل الحاضنين في قانون الأحوال الشخصية السوري.

    المادة 139
    1- حق الحضانة للام.. فللأب.. فلام إلام وان علت.. فلأم الأب وان علت.. فللأخت الشقيقة.. فللأخت لام.. فللأخت لأب.. فلبنت الشقيقة.. فبنت الأخت لام.. فبنت الأخت لأب.. فللخالات.. فللعمات.. بهذا الترتيب ثم للعصبات من الذكور باستثناء الأب على ترتيب الإرث.

     لمراجعة نص المواد كاملة يرجى الضغط  هنا

     

  • الاراءة في القانون السوري

    الاراءة في القانون السوري

    الاراءة-في-القانون-السوري

    نص مواد الاراءة من قانون الأحوال الشخصية السوري

    المادة 148 :
    1- لكل من الأبوين رؤية أولاده القاصرين دوريا في مكان إقامتهم وعند المعارضة في ذلك فللقاضي إن يأمر بتامين هذا الحق وتعيين طريقة تنفيذه فورا دون حاجة إلى حكم من محاكم الأساس.. وعلى من يعارض في الاراءة أو في طريقتها إن يراجع المحكمة وتطبق على من يخالف أمر القاضي إحكام قانون العقوبات.
    2- يملك والدا احد الأبوين المتوفى أو الغائب أو من في حكمه الحق نفسه المعطى للأبوين بالفقرة السابقة.

    الشرح :

    تتم الاراءة بطلب يتقدم فيه طالب الاراءة للقاضي الشرعي مع بيان القيد العائلي  ويصدر القرار من القاضي بنفس اليو تقريباً ويحدد فيه مكان وزمان الاراءة ويتم وضعه فوراً لدى دائرة التنفيذ ويبلغ الطرف الثاني الموعد والمكان وعليه التنفيذ تحت طائلة الحبس الاكراهي .

    للاصطلاع على نموذج طلب اراءة طفل يرجى الضغط هنا

  • اصدار جواز سفر سوري للاطفال خارج سوريا

    اصدار جواز سفر سوري للاطفال خارج سوريا

    اصدار جواز سفر سوري للاطفال خارج سوريا

    كيف يتم منح أو الاستحصال على جواز سفر للقاصر للقاصر سواء داخل سوريا أو خارج سوريا ؟

    لا يمنح الحدث أو ناقص الأهلية جواز سفر إلا بموافقة خطية من وليه الشرعي

    (والد القاصر أو جده لأبيه في حال غياب الأب أو شقيقه الأكبر أو عمه عند عدم وجود أخ شقيق أو والدته إذا كانت وصية شرعية عليه بموجب صك وصاية شرعية صادر عن المحكمة الشرعية المختصة).

     اقرأ أيضاً : شروط سفر الاطفال لخارج سوريا

  • شروط سفر الاطفال لخارج سوريا

    شروط سفر الاطفال لخارج سوريا

    شروط سفر الاطفال لخارج سوريا

    هذا السؤال طرح كثيراً بسبب سفر وهجرة كثير من الأسر والعائلات خارج سوريا .

    طالما أن الولد أو البنت تحت سن 18 عاما فلا يجوز سفره الا بموافقة الطرف الآخر سواء الأب أو الأم .

    وهذا الأمر يشمل الأولاد سواء كانو بحضانة أمهم أو ابيهم وسواء أثناء الحياة الزوجية وبعد الطلاق في حال كانوا مطلقين.

    وفي حال  تعنت وعدم موافقة الطرف الثاني وعدم موافقته عندها يتم تقيد طلب للقاضي الشرعي للحصول على موافقة السفر بشرط ان يكون السفر فيه مصلحة للولد وليس لمجرد رغبة أحد الأبوين بذلك .

    وهذا مانصت عليه المادة 150 من قانون الأحوال الشخصية السوري بقولها :

    ليس لأحد الأبوين إن يسافر بولده خارج الجمهورية العربية السورية إثناء الزوجية إلا بإذن الأخر.. ما لم تقتض المصلحة الفضلى للولد خلاف ذلك.. ويعود تقديرها للقاضي بقرار معلل.
    ليس لأحد الأبوين إن يسافر بالولد خارج الجمهورية العربية السورية خلال فترة حضانته إلا بإذن الأخر.. ما لم تقتض المصلحة الفضلى للولد خلاف ذلك.. ويعود تقديرها للقاضي بقرار معلل.
    للقاضي إن يأذن للام الحاضنة إن تسافر بالمحضون داخل الجمهورية العربية السورية إلى البلدة التي تقيم فيها أو إلى البلدة التي تعمل فيها لدى إي جهة من الجهات العامة.. شريطة تحقيق مصلحة المحضون.
    تملك الجدة لأم الحق نفسه المعطى للام بالفقرة /3/ من هذه المادة.

    اقرأ أيضا ً : اصدار جواز سفر سوري للاطفال خارج سوريا

  • عقد عمل فردي

    عقد عمل فردي

    عقد عمل فردي                     وفق أحكام قانون العمل رقم ( 17 ) لعام 2010

    عقد عمل فردي

                        وفق أحكام قانون العمل رقم ( 17 ) لعام 2010

    الطرف الأول: ………………….. والمفوض بالتوقيع عنها المدير العام……….. يحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمانة السجل المدني ………..بتاريخ 18…………….. رقمه الوطني …………………..
    العنوان في معرض تنفيذ هذا العقد :………………………….
    الطرف الثاني :
    العنوان : ………………………………………….. ………….في معرض تنفيذ هذا العقد
    مقدمة العقد:
    لما كان الفريق الأول بصفته المبينة آنفاً ، يرغب بالتعاقد مع الفريق الثاني للعمل في المنشأة المذكورة بمهنة ( ) وكان الطرف الثاني يرغب بذلك وقد اطلع على أنظمة العمل النافذة لديها وقبل الالتزام بها ( مع مراعاة أحكام المادة (4/ب) من قانون العمل ) .
    مادة 1 – تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه .
    مادة 2 – تبدأ مدة هذا العقد بتاريخ / /2010 وتنتهي بتاريخ / /
    مادة 3 – تعتبر الثلاثة أشهر الأولى من عمل الطرف الثاني مدة اختبار لا يجوز تكرارها أو زيادتها ولكل من الطرفين إنهاء العقد خلال هذه المدة دون إخطار مسبق أو التزام بتعويض ، ولا يترتب على الطرف الأول أي مسؤولية في حال إنهاء العقد خلال المدة المذكورة .
    مادة 4 –
    أ – اتفق الطرفان على تحديد الأجر الشهري للطرف الثاني بمبلغ قدره / / ليرة سورية يؤدى إليه مكان عمله خلال ساعات الدوام الرسمي في موعد لا يتجاوز اليوم السادس من الشهر التالي .
    ب – اتفق الطرفان على منح الطرف الثاني – إضافة للأجر الشهري – المزايا النقدية أو العينية التالية:
    1 – تعويض العمل الإضافي لمن يكلف بهذا العمل من قبل إدارة الشركة وحسب الساعات الفعلية.
    2 – تعويض طبيعة العمل لمن يعمل في الأقسام التي يمنح العاملون بها هذا التعويض ووفق الأسس الصادرة بهذا الشأن .
    3 – تعويض المنحة الشهرية وفق الأسس المعمول بها في الشركة وتستحق من الشهر التالي لمباشرة العمل
    4 – أية تعويضات أخرى تصدر في حينها.
    لا تدخل المزايا السابقة في مفهوم الأجر .
    مادة 5–
    أ – اتفق الطرفان على تحديد ساعات التشغيل الفعلي للطرف الثاني ب ( 8 ) ساعات يومياً لا تدخل فيها الفترات المخصصة للطعام والراحة.
    ( يجب ألا تتجاوز ساعات التشغيل الفعلي المتفق عليها / 48 / ساعة أسبوعياً ، كما يجب على الطرف الأول تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة على نحو يحقق عدم وجود العامل في مكان العمل أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد .
    ب – يجوز زيادة ساعات العمل اليومي إلى تسع ساعات وفق أحكام المادة / 107 / من قانون العمل.
    مادة 6 – مع مراعاة أحكام المادة / 52 / من قانون العمل يجوز للطرف الأول نقل عمل الطرف الثاني من مكان العمل المتفق عليه إلى مكان آخر يعود للطرف الأول .
    مادة 7 –
    أ – يجوز للطرف الأول في العقود المحددة المدة أن ينهى هذا العقد في أي وقت خلال مدة سريانه شريطة أن يدفع للطرف الثاني أجوره عن المدة المتبقية من العقد
    ب – يجوز للطرف الثاني في العقد المحدد المدة أن ينهي هذا العقد في أي وقت شريطة إخطار الطرف الأول – خطياً – بذلك قبل شهرين من الموعد الذي حدده للانتهاء تحت طائلة دفع تعويض إلى الطرف الأول يعادل بدل أجر الطرف الثاني عن مدة الإخطار أو الجزء الباقي منها.
    مادة 8 – يحق للطرف الأول إنهاء عقد العمل سواء أكان محدد المدة أو غير محدد المدة أو لإنجاز عمل معين دون إخطار أو مكافأة أو تعويض في حال ثبوت ارتكاب الطرف الثاني مخالفة من المخالفات المحددة في المادة / 64 / من قانون العمل .
    مادة 9 – يجوز للطرف الثاني ترك العمل قبل نهاية العقد وبدون إخطار صاحب العمل في الحالات المحددة في المادة / 66 / من قانون العمل ، وله أن يرفع ضد الطرف الأول دعوى تسريح غير مبرر أمام القضاء ، ويقع عليه عبء إثبات وقوع الحالة التي يستند إليها.
    مادة 10 – لا يجوز للطرف الأول أن يسرح الطرف الثاني لأي من الأسباب المحددة في المادة / 67 / من قانون العمل ، تحت طائلة اعتبار التسريح غير مبرر.
    مادة 11 – يسأل الطرف الثاني تأديبياً في حال مخالفته واجباته بموجب قانون العمل أو عقد العمل أو النظام الداخلي للعمل ، وذلك وفق لائحة الجزاءات وأحكام الفصل الرابع من الباب السادس من قانون العمل .
    مادة 12 –
    أ – يستحق الطرف الثاني يوم راحة أسبوعية مأجور مدتها / 24 / ساعة متواصلة بعد ستة أيام عمل متواصلة .
    ب – إذا دعت الحاجة الطرف الأول إلى تشغيل الطرف الثاني في يوم الراحة الأسبوعية يستحق الطرف الثاني – إضافة لأجره اليومي مثل الأجر ويوم راحة بديل خلال الأسبوع التالي
    مادة 13 –
    ا – يستحق الطرف الثاني الإجازات التالية ، وفق أحكام قانون العمل الناظمة لاستحقاقها:
    1 – الإجازة السنوية.
    2 – إجازة الأعياد والمناسبات الرسمية.
    3 – الإجازة المرضية.
    4 – الإجازة الدراسية والدورات التدريبية والإجازة بلا أجر.
    5 – إجازات الحج والزواج والوفاة.
    ب – إذا اقتضت ظروف العمل تشغيل الطرف الثاني في أيام إجازة الأعياد أو المناسبات الرسمية ، يستحق الطرف الثاني – إضافة لأجره اليومي – مثلي الأجر.
    مادة 14 – محكمة البداية المدنية في مركز المحافظة التي تقع فيها المنشأة ، هي المختصة في تسوية النزاعات التي تنشأ بين طرفي هذا العقد حول تطبيق شروطه أو أحكام قانون العمل
    مادة 15 – يجب أن يتضمن العقد حقوق وواجبات الطرفين ، ويرجع في شأن ما تضمنه ، وفيما لم يرد عليه نص فيه ، إلى أحكام قانون العمل رقم ( 17 ) لعام 2010 التي تعتبر دنيا لحقوق العمال المشمولين بأحكامه فلا يجوز التنازل عنها .
    مادة 16 – نظم هذا العقد على ثلاث نسخ ، نسخة لكل من الطرفين ، ويلتزم الطرف الأول إيداع النسخة الثالثة لدى مديرية التأمينات الاجتماعية في المحافظة التي تقع فيها المنشأة ، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تحرير العقد .
    والله ولي التوفيق
    حرر في / /2015
    الطرف الثاني الطرف الأول

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1