حسب التعديل الجدي لقانون الأحوال الشخصية الجديد فان النفقة لاتسقط لا في حالتين عددتهما المادة 73 من قانون الاحوال الشخصية السوري بقولها :
المادة 73
تسقط النفقة الزوجية في إحدى الحالتين :
1- إذا امتنعت عن الإقامة مع زوجها في مسكن الزوجية دون عذر شرعي.
2- إذا عملت خارج مسكن الزوجية دون إذن زوجها .
بيت الطاعة كان يشكل رعباً للزوجات فيما سبق, والمقصود فيه هو هو اجبار الزوجة على السكن مع الزوج وخاصة كانت قوانين الطلاق أكثر صعوبة فيما مضى .
الا أن القانون والشرع لايجبر الزوجة على السكن مع زوجها ومتابعته في مسكنه الذي أعده لها .
لكن القانون والشرع قررا جزاءً لذلك الامتناع وهو سقوط حق المرأة في الانفاق عليها فقط وهو المبدأ المعروف بالانفاق لقاء الحبس أي اعطاء النفقة للزوجة مقابل متابعتها لزوجه في مسكنه الشرعي .
وهذا مانصت عليه المادة 73 من قانون الأحوال الشخصية في فقرتها الأولى بقولها :
تسقط النفقة الزوجية في إحدى الحالتين :
1- إذا امتنعت عن الإقامة مع زوجها في مسكن الزوجية دون عذر شرعي.
الجواب : نعم يمكن زيادة أو انقاص المهر حسب مايرغب الزوجان وشرطه الوحيد هو أن يتم أمام القاضي الشرعي حصراً .
وكل تعديل ولو بدليل كتابي آخر لايعتد به ويعتبر باطل بطلاقاً مطلقاً .
الموضوع بسيط جداً ولا يتطلب سوى تقديم طلب للقاضي الشرعي بذلك حسب الصيغة التالية :
——————————————————————————————————————-
فضيلة القاضي الشرعي في حمص الموقر
مقدمه : فلان / فلانة —— بن ———- فلان ———– المقيمة في ————–
يعرض لفضيلتكم مايلي :
2/ يحق للزوجة أن تعود عن إبرائها وتستحق مهرها إذا طلقها زوجها طلاقا تعسفياً.
هل يمكن للزوجة أن تطلب زيادة مبلغ النفقة المحكوم بها من قبل القاضي وكيف ؟
الجواب : نعم يمكن للزوجة التقدم بطلب للقاضي الشرعي بدعوى نظامية اسمها طلب زيادة نفقة وتشرح فيها سبب زيادة النفقة ويتم تبليغ الزوج الدعوى ويصدر فيها القرار وينفذ فوراً.
ماهي المدة المطلوبة لزيادة النفقة :
المدة المطلوبة هي 6 شهور حتي يحق للزوجة التقدم بطل زيادة النفقة مع الأخذ بعين لاعتبار ان فترة الستة شهور تبدأ من تاريخ تقديم الطلب الاول للزيادة . اي لو تقدمت الزوجة بطلب زيادة وصدر الحكم بعد أربع شهور فيحق لها بعد شهرين التقدم بطلب زيادة .
طبعا مع وجود مبرر لذلك مثل حال البلد الاقتصادية وارتفاع سعر الدولار والأسعار أو حال الزوج لو انتقل للعمل بمرتب أعلى من العمل السابق او تحسن حالته المادية ن استثمار أو عقارات أو غيرها .
1- تجوز زيادة النفقة ونقصها بتبدل حال الزوج وأسعار البلد
2- لا تقبل دعوى الزيادة أو النقص في النفقة المفروضة قبل مضي ستة أشهر على فرضها إلا في الطوارئ الاستثنائية
جاء السؤال على الشكل التالي :
الجواب :
ان منح الزوجة حق الطلاق يبيح لها طلاق نفسها من الزوج , وهذاالحق الالهي يجب أن لا يستعمل الا في نطاق ضيق لما للطلاق لأثر سلبي على العائلة وخاصة في حال وجود أولاد صغار.
وبما أن الرأة عاطفية وأحياناً لايكون قرارها سليماً فان منح المرأة هذا الحق وبهذه السهولة يعرض العائلة لخطر كبير وهو التفرقة .
كما أن تكرار هذا الموضوع للمرق الثاثة ييصبح الطلاق بائناً ولاتحل لزوجها الا بزواجها وطلاقها من آخر.
اضافة الى استحقاقها مؤجل المهر وعادة يكون كبيراً فقي سوريا . أي أنها تعمد الى طلاق نفسها ويقوم الزوج بارجاعها ثم تكررها ثانية ويقوم الزوج بارجاعها وفي المرة الثالثة لايحق له ارجاعها ويلزم الزوج بسداد مؤخر المهر ومقدم الهر الغير مقبوض ولا سيسجن .
والمشكلة الأهم في موضوع العصمة بيد الزوجة هو أنه لو كتب هذا الشرط في عقد الزواج لايمكن للزوج التراجع عنه ويحق للزوجة استعماله متى أرادت .
اقرأ مقالنا
تحدثنا سابقاً عن موضوع العصمة بيد الزوجة وهي منحها التفويض بطلاق نفسها من زوجها .
وقلنا سابقاً أن هذا الشرط يسجل في عقد الزواج عادة ضمن قسم الشروط الخاصة.
لكن هل يمكن الغاء هذا الشرط وهل يمكن للزوج التراجع عنه ؟
القانون السوري لم يعط الزوج هذا الحق ومنعه من التراجع عنه حت لو فقد أهليته في حال كان هذا الشرط سجلاً وواقعاً في عقد الزواج .
وقد جاء ذلك بنص المادة 87 من قانون الأحوال الشخصية السوري :
” / يقع الطلاق باللفظ وبالكتابة ويقع من العاجز عنهما بإشارته المعلومة.
2/للزوج أن يوكل غيره بالتطليق.
3/للزوج أن يفوض الزوجة بتطليق نفسها.
4/إذا طلقت الزوجة المفوضة نفسها وقع الطلاق بائنا بينونة صغرى ما لم يكن مكملا للثلاث.
5/إذا كان التفويض للزوجة واقعا في عقد الزواج حين إبرامه فلا يملك الزوج حق الرجوع عنه ولا يبطل بزوال أهليته.”
يمكنكم مراجعة مقالنا السابق معنى العصمة بيد الزوجة
سؤال يتردد كثيراً حول موضوع العصمة ,هو في حال أن تكون العصمة بيد الزوجة فهل يحق للرجل طلاق زوجته ؟
الجواب : العصمة بيد الزوجة لايحجب ولايمنع الزوج من ايقاع الطلاق في القانون السوري .
ذلك أن عبارة العصمة بيد الزوجة معناها اعطاء الزوجة الحق أن تطلق نفسها .
وهو مجرد شرط يكتب في عقد الزواج من ضمن الشروط الخاصة لعقد الزواج .
أي ان الرجل وكل زوجته بطلاق نفسها لكن هذا الحق يبقى بيد الأصيل أيضاً فهو الذي منحها هذا التفويض او الوكالة.
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الاطلاع على موضعنا حول العصمة بيد الزوجة