:
1- طلب زيارة القطر للمغتربين السوريين المكلفين المتخلفين عن أداء خدمة العلم يقدم للسفارة أو القنصلية في البلد التي يقيم فيها أو التابع لها البلد الذي يقيم فيه في حال عدم وجود سفارة في هذا البلد .
2- صورة عن الهوية الشخصية أو إخراج قيد عائلي
3- صورة عن جواز السفر السوري ساري المفعول الصفحة الأولى والثانية
4- صورة عن إقامة المغترب في بلد الإغتراب حديثة وسارية المفعول
5- صورة عن جواز السفر الأجنبي (كافة الصفحات) في حال كان حاصل على جنسية بلد الاغتراب 
6- صورة عن جواز السفر السوري أو الأجنبي التي تحمل أخر تأشيرة خروج من القطر
7- في حال كانت الموافقة المطلوبة استثنائية ترفق الثبوتيات المطلوبة للحالة.
يحق للمغترب الإقامة في القطر بموجب هذه الموافقة /90/ يوماً من تاريخ الدخول عن طريق المطار أو المنافذ الحدودية.

وفيما يلي صورة الطلب الذي يجب تقديمة للسفارة  أو القنصلية

مخطط البحث

– مقدمة .

– الباب الأول :

قيد القضية التنفيذية .

– الفصل الأول : اختصاص دائرة التنفيذ .

الفرع الأول : الاختصاص النوعي أو الوظيفي أو الموضوعي .

الفرع الثاني : الاختصاص المكاني أو المحلي .

 الفرع الثالث : شطب المعاملة التنفيذية ونتائجه .

– الفصل الثاني : السلطة المختصة بالتنفيذ

الفرع الأول : رئيس دائرة التنفيذ .

أولاً – رئيس التنفيذ (تعيينه واختصاصه وسلطته) .

ثانياً – طبيعة قرارات رئيس التنفيذ وطرق الطعن فيها .

 ثالثاً – الرجوع عن القرار التنفيذي أو الإصرار عليه .

الفرع الثاني : مأمور التنفيذ والمحضرون .

– الباب الثاني :

الخصومة في التنفيذ (أطراف القضية التنفيذية) .

– الفصل الأول : الدائن – طالب التنفيذ – الحاجز .

 – الفصل الثاني : المدين – المطلوب التنفيذ ضده – المحجوز عليه .

– الفصل الثالث : التنفيذ ضد الغير .

– الباب الثالث :

موضوع القضية التنفيذية .

– الفصل الأول : الأحكام .

* الشروط الواجب توافرها حتى تقبل الأحكام التنفيذ الجبري .

* الشروط الواجب توافرها حتى تحكم محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه

 * النفاذ المعجل .

* تنفيذ أحكام المحكمين .

 – الفصل الثاني : القرارات .

– الفصل الثالث : العقود الرسمية .

 أولاً – الشروط الواجب توافرها في السند حتى يكتسب صفة

الرسمية .

 ثانياً – أثر الادعاء بالتزوير على تنفيذ العقد الرسمي .

– الفصل الرابع :

 الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ (تحصيل الديون الثابتة بالكتابة) .

 أولاً – الشروط الواجب توافرها في الدين .

 ثانياً – كيفية تقديم الطلب .

 ثالثاً – نتائج تقديم الطلب وتحصيل الدين .

– الفصل الخامس :

الأسناد الرسمية الأجنبية .

أولاً – الأحكام الأجنبية .

 ثانياً – أحكام المحكمين الأجنبية .

ثالثاً – الأسناد الرسمية الأجنبية .

– الخاتمة .

– مراجع البحث .

– الفهرس .

لتحميل رسالة تخرج لنيل لقب استاذ في المحاماة بعنوان القضية التنفيذية  يرجى الضغط هنا

مقدمة

الفصل الأول :

الحيازة ( تعريفها – مجالها – تكييفها – وظائفها )

المبحث الأول : التعريف بالحيازة

المبحث الثاني : مجال الحيازة ( وعائها ونطاقها )

المبحث الثالث : تكييف الحيازة

المبحث الرابع : وظائف الحيازة

الفصل الثاني :

كسب الحيازة

المبحث الأول : عنصرا الحيازة كشرط لقيام حيازة حقيقية (قانونية)

أولا : العنصر المادي

• المسائل التي يثيرها البحث في الركن المادي للحيازة

۱ – التصرفات القانونية

 ۲ – وجود الشيء في يد الحائز

 ٣ – الحيازة بالواسطة

 4 – أعمال الرخص والمباحات

 ه – الحيازة المادية على الشيوع

 6 – تحقق السيطرة المادية ابتداء

 ۷ – تحقق السيطرة المادية انتقالا الغير

أ – حالة التسليم الفعلي

ب – حالة التسليم الرمزي

ج – حالة التسليم الحكمي

 ثانيا : العنصر المعنوي

 ۱ – الإنابة في العنصر المعنوي للحيازة

 ۲ – طبيعة الأعمال التي يتحملها الغير على سبيل التسامح

المبحث الثاني : الحيازة العرضية

أولا : التعريف بالحيازة العرضية ومصادرها

 ثانيا : أنواع الحائزون العرضيون

 ثالثا : أحكام الحيازة العرضية

١ – كيفية التمييز بين الحيازة القانونية والحيازة العرضية

 ۲ – نتائج التمييز بين الحيازة العرضية و الحيازة القانونية ۳

 – تغيير صفة الحيازة من عرضية إلى قانونية

أ- تغيير صفة الحيازة بفعل من الحائز

ب – تغيير صفة الحيازة بفعل الغير

 المبحث الثالث : شرائط صحة الحيازة

أولا : صفات الحيازة الصحيحة

الهدوء – العلنية – الوضوح – الاستمرار

 ثانيا : خصائص عيوب الحيازة

التوقيت – النسبية

 الفصل الثالث :

انتقال الحيازة وزوالها

المبحث الأول : انتقال الحيازة

 أولا : انتقال الحيازة إلى الخلف العام

 ١ – كيفية انتقال الحيازة إلى الخلف العام

۲ – الصفة التي تنتقل بها الحيازة إلى الخلف العام

 3 – ضم مدة حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف العام

 ثانيا : انتقال الحيازة إلى الخلف الخاص

 1 – كيفية انتقال الحيازة إلى الخلف الخاص

 ۲ – صفات الحيازة بعد انتقالها إلى الخلف الخاص

3 – ضم مدة حيازة السلف إلى الخلف الخاص

 المبحث الثاني : زوال الحيازة

أولا : زوال الحيازة بفقد عنصريها المادي والمعنوي

 ۱ – زوال الحيازة بالاتفاق على نقلها

۲ – فقدان الحيازة بإرادة الحائز وحده

 ثانيا : زوال الحيازة بفقد العنصر المعنوي وحده

ثالثا : زوال الحيازة بفقد العنصر المادي فقط

 الفصل الرابع :

لمحة موجزة عن موقف القانون السوري تجاه الحيازة وآثارها

المبحث الأول : أوجه الحماية المقررة للحيازة و غاية المشرع منها

أولا : أوجه الحماية المقررة للحيازة

ثانيا : الحكمة من الحماية المقررة للحيازة

المبحث الثاني : آثار الحيازة

مراجع البحث

 الفهرس

لتحميل وقراءة البحث كاملا بصسغة pdf يرجى الضغط هنا

لتحميل وقراءة كتاب المحاماة – يرجى الضغط هنا

وصيتي الشرعية

بسم الله الرحمن الرحيم

لما كانت الدنيا دار ممر لا دار مقر ودار فناء لا دار بقاء وأن كل حي ستدركه منيته وان طالت أمنيته وسيترك لغيره ماجمعه لنفسه إلا ماقدمه من الخير قبل الوقوف بين يدي مالك الملك وكانت الوصية من الطاعات والقربات التي تجعل الإنسان مستعدا لما هو آت فإنني العبد الفقير لله / …………………………………… أوصي وأنا بحالة معتبرة شرعا وقانونا بما يأتي:

أولا – أوصيت بأني أشهد أن لا اله إلا الله وأن سيدنا محمد عبده ورسوله وأن الموت حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأوصيت جميع ورثتي بأن يرجعوا إلى الله تعالى ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله ( ص) وأوصيتهم بما وصى به إبراهيم بنيه ويعقوب ( يابني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون) اللهم اشملني برحمتك وأغرقني في بحر عفوك واجعلني في ساحة عتقائك يوم تجمع رفاتي وتنشرني يوم ميقاتي يا أكرم الاكرمين ويا أرحم الراحمين.
سبحانك لا اله إلا أنت ربي ومحمد (ص) نبيي ورسولي والقرآن العظيم كتابي والكعبة المشرفة قبلتي عليك توكلت وأنبت واليك المصير فاجعلني آمنا من عذابك قبل الموت وعند الموت وبعد الموت يا أرحم الراحمين

ثانيا : أوصيت بأن يفرز من جميع تركتي :-

1-  الديون

أ-……………………………………………………..
ب-……………………………………………………
ج-……………………………………………………

2- صدقة جارية بقيمة (…………………………..) ريال لـــ (………………………………………)على سبيل المثال لا الحصر :

( بناء مسجد أو مصلى أو مستشفى أو مركز صحي أو كفالة أيتام أو تخصيص عين ماء لعابري السبيل أو طباعة مصحف أو كتاب علمي أو فقهي أو اجتماعي أو المشاركة في بناء وقفي أو مدرسة ….الخ )

3- صدقة مقدارها (………….) ريال لـ…………………و………………………………..

ثالثا : أقمت وصيا على تنفيذ وصيتي هذه السيد/ ……………………………………..وأوصيته بتقوى الله تعالى في السر والعلن.

حررت في ……../……………/……………هـ الموافق……………/………………./………………..م

توقيع الموصي

شاهد

شاهد

---

كما يمكنكم تحميل نموذج أخر للوصية بشكل pdf -الرجاء الضغط هنا

الوصية بالمنافع

 ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز أن يوصي الإنسان بمنفعة بما يملكه لشخص معين مع بقاء العين على ملك الورثة، وذهب بعض الفقهاء إلى منع الوصية بالمنافع، وقد أخذ القانون برأي الجمهور .

وذهب الجمهور إلى جواز استغلال العين الموصى بمنفعتها كأن يؤجرها لغيره، وبه أخذ القانون.

الوصية بالثمرة

إذا أوصى بثمرة بستانه لإنسان فإن جاء النص فيها على التأبيد أو مدة حياة الموصى له كانت كذلك، وإن نص في الوصية على الثمرة الموجودة له حال وفاة الموصى كان له ما كان موجودة منها عندئذ، فإن لم يوجد شيء فلا شيء له وكذلك لو قام الدليل على أن الموصي أراد ما كان موجودة منها عند وفاته ولو لم ينص على ذلك، وإن جاءت الوصية مطلقة كان للموصى له ما كان موجود عند الوفاة وما يوجد في المستقبل طول حياته، إلا إذا قامت قرينة على خلاف ذلك.

وإلى هذا ذهب الشافعية وبه أخذ القانون (المادة 249 )

أما فقهاء الحنفية فقد قالوا بذلك فيما إذا كانت الوصية بالغلة، وأما إذا كانت الوصية بالثمرة فقالوا: إن له ما كان منها قائمة وقت الوفاة لا ما سيوجد في المستقبل، لأن الثمرة اسم للموجود عرفا فلا يتناول المعدوم إلا بدلالة زائد كالتنصيص على الأبد، وأما الغلة فتنتظم الموجود وما سيوجد مرة بعد أخرى عرفاً .

نفقات الموصى به

إذا كانت الوصية بالمنفعة لجهة، وبالرقبة لجهة أخرى، صحت الوصيتان وكانت الضرائب التي تفرض على العين وسائر نفقات الانتفاع على الموصى له بالمنفعة ( المادة 250 ) ف

 بيع الموصى بمنفعته

يجوز للورثة بيع العين الموصی منفعتها أو أن يبيعوا نصيبهم منها وهذا رأي الجمهور ومعه القانون ( 251 ) ف 2، وذهب الحنفية إلى أنه يشترط إجازة الموصى له.

أ. بطلان الوصية

 تبطل الوصية في الحالات التالية:

– جنون الموصي جنونأ مطبقأ متصلا بالموت ؛ لأن الوصية عقد غير لازم فيجوز له الرجوع

عنها، وفي حال الجنون المتصل بالموت فقد طرأ احتمال رجوعه عنها فتبطل.

 – موت الموصى له قبل موت الموصي.

– هلاك الموصى به قبل وفاة الموصي ؛ كأن يوصي بفرس فتموت.

– رد الوصية بعد وفاة الموصي. – قتل الموصى له للموصي وفقا لما ذكرنا سابقاً.

– رجوع الموصي عن وصيته.

وهناك أسباب أخرى لم يتعرض لها القانون لقلة وقوعها لكن ذكرها الفقهاء كالردة واللحوق بدارالحرب.

ب. الرجوع عن الوصية

يمكن الرجوع عن الوصية بطريقين:

1. التصريح كقوله رجعت عن الوصية أو عدلت أو أبطلت، فسخت………..

2 . عن طريق الدلالة، كأن يبيع الموصى به أو يستهلكه أو يخلطه بحيث لا يمكن تمييزه كخلط الدقيق الموصى به بالسكر أو أن يزيد في الموصى به زيادة لا يمكن تسليمه إلا بها كما إذا زرع في الأرض أو بني فيها بناء…. إلخ.

واتفق الفقهاء على أنه لا يعتبر من الرجوع في الوصية ؛ كالتصرف في الموصی به بحيث لا يخرج عن ملكه كأن يؤجره أو كقيامه بترميم الدار أو إعادة بناء سقفها …إلخ.

وقد ذهب القانون إلى ما ذهب إليه الفقهاء كما في المواد 220 – 221- 222

 حكم الوصية بعد البطلان

 يعود ما بطل إلى تركة الموصي كبقية أمواله.

 د. جحود الوصية

إذا أوصى ثم عرضت عليه فجحد، ذهب أبو يوسف إلى أن الجحود رجوع عن الوصية، وذهب محمد إلى أنه لا يعتبر رجوع، لأن الرجوع عن الوصية إثبات لها في الماضي، ونفي في الحال، أما الجحود فهو نفي في الماضي والحال، فلا يكون رجوعأ حقيقة بدليل أن لو جحد النكاح لا يكون ذلك طلاقاً منه، ولأن إنكار الوصية بعد ثبوتها يكون كذبا فيكون باطلا به الحكم كالإقرار الكاذب، ولاحتمال أن يكون إنكاره ناشئة عن نسيانه فلا يدل على الرجوع. وبهذا أخذ القانون.