اسم الكاتب: rami

إن الشروط التي تدخل على عقد الزواج إما أن تكون على سبيل التعليق – وما في حكمه – أو على سبيل التقييد. وهي تتعلق بإنشائه أو بآثاره – وهذه – ما تعلق بآثاره – ستأتي في آثار العقد. وما يتعلق بإنشائه وصيغته مما قد يبطل العقد ويفسده هو نكاح الشغار . وتعلقة بإنشائه يعني كونه […]

الكفاءة في الزواج شرط , سواء كفاءة الرجل للمرأة أو كفاءة المرأة للرجل . وقد أورد قانون الأحوال الشخصية السوري عدة أحكام فيما يتعلق بالكفاءة حسبما ورد في المواد أدناه : المادة 19 إذا كان الخاطبان غير متناسبين سناً ولم يكن مصلحة في هذا الزواج فللقاضي أن لا يأذن به المادة 20 إذا أتمت المرأة

كثرت هذه الأيام حالات غياب الزوج أو فقدانه بدون معرفة مصيره. وبما أن البنات تصبح جاهزة للزواج قبل الذكور ووالدها غير موجود وليس لديها عم أو جد أو أخ يكونوا ولي لأمرها في الزواج فما هو الحل : الحل أن تصبح الأم هي الولي وتنتقل الولايه الى الأم في هذا الموضوع فقط. وفي جميع الأحوال

  ان الشرع   وإن أباح الزواج مثنى وثلاث ورباع الا أن هذا مقترن بشروط على الزوج تحقيقها وهي : 1-  وجود مسوغ شرعي : ويقصد المسوغ الشرعي هو وجود سبب مقبول مقنع يحتم عليه الزواج من ثانية مثل مرض الزوجة أو عد انجابها. أو حاجته لأولاد  لذكور لمساعدته في عمله لو كان عمله يتطلب ذلك

{ – إذا شهد الشهود بوقوع المعاشرة الزوجية بعد العقد الصحيح تكون شهادتهم مقبولة في إثبات الزواج ولا يشترط أن يكون الشهود قد حضروا العقد كما لا يشترط أن يعرف الشهود مقدار المهر إذ أن ذلك ليس شرطاً من صحة عقد الزواج .} ” هيئة عامة قرار 44 أساس 179 تاريخ 19/3/1996- مجموعة القواعد القانونية

قال رسول الله حمد صلى الله عليه وسلم : (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ) وكنا قد ناقشنا سابقاً مسألة الولي وموافقته على الزواج وشروطه في مقالنا بعنوان متى يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بدون ولي ؟ الآن سنناقش موضوع شروط الشاهدين في عقد الزواج فما هي هذه الشروط : 1- أن يكونا رجلين أو

الأصل في الفقة والقانون أنه لازواج الا بولي أمر. وموافقة الولي شرط أساسي تحت طائلة بطلان عقد الزواج. لكن الشرع القانون أبقى الباب مفتوحاُ أجاز أن تتزوج الفتاة بدون الولي في حال تحققت الشروط التالية : 1- أن تكون الفتاة قد أتمت سن الرشد وهو تمام سن 18 عاماً. 2- أن يكون الزوج كفئ لها

لا يوجد شيئ في القوانين السورية اسمه ضرائب على المهر بل هي رسوم مالية وقضائية وهذه هي أحكامها : أولا : رسوم المهر في عقد الزواج : لارسوم على عقد الزواج اطلاقاً وان مايدفع هو ثمن طوابع بسيطة ورسم انتقال المأذون لمنزل الخطيبة أو لعقد القران. ثانياً : رسوم  المهرفي المحاكم : رسوم المهر في

حسب التعديل الجديد لقانون الأحوال الشخصية فإن سن الزواج للشاب أو الفتاة هو 18 عاماً وهو سن الرشد  وهو السن الذي تكتمل فيه اهليتهما للزواج . وأكد القانون على تمام أي اكمال سن 18 عاماً. أما في حالة كان الشاب أو الفتاة قد ظهرت عليهما علامات البلوغ والرشد فيمكن للقاضي حسب رأيه وقناعته ومشاهدته  لشكلهم 

1- ان يتناسب مع حالة الزوج المالية : وهذا ما نصت عليه  المادة 65  من قانون الأحوال الشخصية بقولها (على الزوج إسكان زوجته في مسكن أمثاله ). وعبارة ( امثاله ) تعني أمثاله الذين بنفس حالته المادة فلا يجوز للزوج اسكان زوجته في مسكن لايليق بحالته المادية وثروته .  وعلى هذا استقر اجتهاد محكمة النقص