الكاتب: rami

س 103 – اذكر مثالاً لمخالفة القاضي لأحد المبادئ الأساسية في القانون والتي تشكل خطأ مهنياً جسيماً موجباً لمخاصمته .

ج 103 – عدم أخذ القاضي بقوة القضية المقضية.

س 102 – كيف عرَفت محكمة النقض الفرنسية ” الخطأ المهني الجسيم ” للقاضي ؟

ج 102- الخطأ المهني الجسيم : هو

” الخطأ الذي يرتكبه القاضي لوقوعه في خطأ فاضح ما كان يجب أن يقع فيه القاضي الذي يهتم اهتماماً عادياً بعمله. وقد يكون جهلاً فاضحاً بالمبادئ
الأساسية للقانون ،أو الجهل الذي لا يُغتفر في الوقائع الثابتة في ملف الدعوى ،ويُشترط أن يكون هذا الخطأ استثنائياً وفاضحاً “

س 101 هل تُقبل دعوى المخاصمة على قضاة محكمة النقض الذين حكموا في دعوى مخاصمة قضاة الاستئناف ؟

ج 101 – لا تقبل هذه الدعوى على ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية.

س 100 -ما تأثير عدم اختصام النائب العام للجمهورية لدى محكمة النقض في القضايا الجزائية من قبل مدعي المخاصمة .

ج 100 – تُرد الدعوى شكلاً ، لأن النائب العام للجمهورية يعد خصما أساسياً يمثل الحق العام في دعوى المخاصمة .

ويجب في دعاوى المخاصمة الجزائية مخاصمة النيابة العامة وتمثيلها
في الدعوى وإلا ترد الدعوى شكلا

( نقض هيئة عامة أساس 449 قرار 358 تاريخ 19 / 12 / 2005 )

( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الخامس ، 2012 ، ص 513)

س 99 – هل يمكن أن تقام دعوى مخاصمة على قرار خُوصم سابقا ؟

ج 99 – دعوى المخاصمة تُقام مرة واحدة ولا يجوز تقديم دعوى ثانية على ذات القرار الذي كان قد خوصم مما يتعين معه رد دعوى المخاصمة الثانية شكلاً.

( نقض هيئة عامة أساس 40 قرار 18 تاريخ 13 / 2 / 2006 )

( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الخامس ، 2012 ، ص 517 )

س 98 –  من يتوجب مخاصمتهم في دعوى مخاصمة القضاة ؟

ج 98 – يجب مخاصمة جميع أطراف القرار المخاصم فيه إذا كان غير قابل للتجزئة، إلى جانب مخاصمة القضاة المشتركين في إصداره ووزير العدل بصفته مسؤولاً بالمال.

س 97 -حدد طبيعة الخطأ الموجب لمخاصمة القضاة .

ج 97 – الخطأ الموجب لمخاصمة القضاة هو الخطأ الذي لا يُتصور أن يكون قد وقع إلا من عامد أو مستهتر ،ولا ضرورة لإقامة الدليل على العمد أو الاستهتار، وهو الخطأ الفاحش الذي يخرج عن الغش ،

ومثله الجهل بالقانون أو الإهمال أو عدم الحيطة البالغي الخطورة وهو الذي
لا يقع فيه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا،

ولا يدخل في مفهومه تقدير الأدلة واستخلاص النتائج.

إذن هو الانحراف عن الحد الأدنى للمبادئ الأساسية في القانون أو الجهل
المتعمد لوقائع ثابتة في الدعوى.