س 136 – تريد زوجة المطالبة بمؤجل مهرها تجاه تركة زوجها، فهل يجب عليها مخاصمة جميع الورثة أم يكفي إقامة الدعوى على أحد الورثة إضافة للتركة ؟
ج 136 – يكفي إقامة الدعوى على أحد الورثة إضافة للتركة، لأن من يستحق المهر المؤجل الثابت بسند رسمي والمحدد المقدار والمقترن بوفاة الزوج وفق وثيقة حصر الإرث هو الزوجة المدعية
( نقض غرفة شرعية أساس 482 قرار 750 تاريخ 26 / 4 / 2000 )
(المحامون العددان 9 و 10 السنة 68 لعام 2003 ص 925 )
س 135 – هل يجوز أن يختصم وارث عن التركة ويكون المدعى عليه في الدعوى أحد الورثة ، أم يجب أن تتم دعوة الورثة جميعاً ؟
ج 135 – يجوز إطلاق الادعاء إضافة إلى التركة على مال يخص التركة سواء أكان المدعى عليه من الورثة أو من غيرهم ، إلا إذا كان النزاع قائماً بين الورثة أنفسهم فيما لهم فيها من مصالح مختلفة فعندئذ يتوجب الادعاء على جميع الورثة ذوي المصالح المتضاربة.
( نقض رقم 54 أساس 1044 تاريخ 36 / 1 / 1983 مجلة المحامون لعام 1983 ص 364 )
(استانبولي ،أصول ، ج 1 ، ص 162)
س 134 – اختصم وارث ممثلاً عن التركة وأقر بالحق المدعى به في الدعوى ،هل يحق له ذلك؟
وهل وجود حق للورثة الآخرين بسلوك طريق اعتراض الغير وفقا للمادة 268 يغير من واقع الدعوى شيئاً ؟
ج 134 – إن جواز أن يختصم أحد الورثة عن الباقين بصفته ممثلاً لهم لا يعني تخويله حق الإقرار عن الآخرين دون ثبوت نيابته عنهم ،ولا يُغني حقهم في سلوك طريق اعتراض الغير عن وجوب مراعاة هذه الناحية ( أي ثبوت نيابته عنهم ) في الوارث المُقر في الدعوى .
( نقض رقم 840 تاريخ 31 / 3 / 7195 مجلة القانون لعام 1956 ص 313 )
(استانبولي ،أصول ، ج 1 ، ص 148)
س 131 – هل تجوز إقامة دعوى المخاصمة من قبل النائب العام للجمهورية في مواجهة حكم قضائي صادر عن الغرفة الجنائية أو الجنحية في محكمة النقض ؟
ج 131 – ترى الهيئة العامة لمحكمة النقض أنه يمكن أن تقام دعوى المخاصمة من قبل النائب العام في مواجهة قرار صادر عن الغرفة الجنائية في محكمة النقض بصفته ممثلاً للحق العام وكونه بهذه الصفة طرفا في دعوى الحق العام
( نقض هيئة عامة أساس 1831 قرار 25 تاريخ 7 / 2 / 2011 )
(الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، ج 6 ، 2012 ، ص 309 )
وذكرت الهيئة العامة في حكم آخر في دعوى مخاصمة من قبل النائب العام لقرار صادر عن الغرفة الجنائية الثانية في محكمة النقض أنه “طالما أن للنيابة العامة دون غيرها الحق في رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها عملاً بالمادة 58 من قانون السلطة القضائية ،
وطالما أن النيابة العامة واحدة والنائب العام للجمهورية هو الذي يرأسها ، فإن له الحق بإقامة دعوى مخاصمة القضاة تبعاً لحق النيابة العامة في إقامة الدعوى الجزائية وذلك دفاعا عن الحق العام ،
وهذا لا يتعارض مع أحكام المادة 470 أصول مدنية لأنه إذا كانت هذه المادة قد أعطت الحق بمخاصمة ممثلي النيابة العامة التمييزية ، فإن هذا لا يمنع هذه النيابة ممثلة بالنائب العام للجمهورية من إقامة دعوى مخاصمة في دعوى جزائية ضد غرفة محكمة النقض خاصة وأنه قد مارس فيها
المطالبة وإبداء الرأي عملاً بالمادة 11 أصول جزائية ” .
( نقض هيئة عامة أساس 1983 قرار 407 تاريخ 15 / 12 / 2008 )
(الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، ج 6 ، 2012 ، ص 258 )
