اسم الكاتب: rami

كنا في مقال سابق قد تحثنا عن عقوبة تعاطي الحشيش المخدر في سوريا وقلنا أن عقوبتها هي الاعتقال المؤقت من 3- 15 عامأً. وبينا أن المحكمة تحكم على المتعاطي لاول مرة بعقوبة الاعتقال لعام واحد فقط. لكن السؤال ماهي مدة العقوبة في حال تكرار الجرم وتعاطي الحشيش المخدر مرق ثانية؟ حيث أن قانون العقوبات يوجب […]

لتحميل وقراءة اجتهادات محكمة النقض السورية – مجموعة الآلوسي – الجزء 2 –   بصيغة doc – يرجى الضغط هنا لتحميل وقراءة اجتهادات محكمة النقض السورية – مجموعة الآلوسي – الجزء 2 – بصيغة  pdf  – يرجى الضغط هنا

لتحميل وقراءة اجتهادات محكمة النقض السورية – مجموعة الآلوسي – الجزء 1 –   بصيغة doc – يرجى الضغط هنا لتحميل وقراءة اجتهادات محكمة النقض السورية – مجموعة الآلوسي – الجزء 1 – بصيغة  pdf  – يرجى الضغط هنا

لتحميل وقراءة اجتهادات محكمة النقض السورية – مجموعة الآلوسي – الجزء 3-   بصيغة doc – يرجى الضغط هنا لتحميل وقراءة اجتهادات محكمة النقض السورية – مجموعة الآلوسي – الجزء 3 – بصيغة  pdf  – يرجى الضغط هنا

لتحميل وقراءة اجتهادات محكمة النقض السورية – مجموعة الآلوسي – الجزء 4 –   بصيغة doc – يرجى الضغط هنا لتحميل وقراءة اجتهادات محكمة النقض السورية – مجموعة الآلوسي – الجزء 4 – بصيغة  pdf  – يرجى الضغط هنا

هناك اعتقاد سائد بين الناس أن الزوجة التي تطلب الطلاق ليس لها حقوق لأنها طلبت الطلاق. وهذا الاعتقاد خاطئ ولا أصل له لا في الشرع ولا القانون. فالشرع والقانون أعطى الحق للزوجة بطلب التفريق بينها وبين زوجها لعدة أسباب ذكرناها في مقال سابق. ومنها الطلاق للشقاق والضرر , فمجرد حدوث شقاق وضرر من بقاءها عند

ماهو الطلاق الاداري ( بالارادة المنفردة ) في سوريا : هو عبارة عن معاملة اسمها ( الطلاق الاداري أو بالارادة المنفردة )  وهي الحل السريع للطلاق عندما يرغب الزوج بإيقاع الطلاق عللى زوجته . حيث أن الطلاق هو حق للزوج وهو من يرمي يمين الطلاق على زوجته .  وبعضهم يسميه الطلاق التعسفي على اعتبار أنه

قيد مالي : مصدر الوثيقة مديرة المالية المختصة- ضمن السنة المالية براءة ذمة من المالية : مصدر الوثيقة مديرة المالية المختصة- ضمن السنة المالية صورة عن البطاقة الشخصية : أو ما يعادلها في الحالات التالية: اذا البيع بموجب وكالة (وكالة مصدقة ضمن المدة القانونية-قيد مدني للموكل ضمن المدة القانونية-كتاب اعتماد للوكالة المنظمة خارج القطر مصدقة

نصت المادة 476 من قانون أصول المحاكمات على : للمدين إذا أراد تبرئة ذمته مما هو مقر به نقداً كان أو غيره أن يعرضه على دائنه بواسطة مأمور التنفيذ. ويتضح من هذا النص أن المشرع أجاز للمدين الذي يرغب في إبراء ذمته من الدين أن يلجأ إلى إجراءات العرض الفعلي بعد أن يرفض الدائن أن

يمكن تعريف الحبس التنفيذي على أنه وسيلة تهدف إلى الضغط على شخص المدين بحرمانه من حريته لمدة مؤقتة لحمله على تنفيذ التزامه. والحبس هنا حجز للحرية وليس عقوبة ذلك لأنه وسيلة من وسائل ضمان تنفيذ الإلتزام، وهذا ما يبرر عدم شموله بالعفو العام، ذلك أن العفوالعام يشمل العقوبة والجرم الجزائي أما الحق الشخصي والإلتزامات المدنية