س  – طلب المقاصة القضائية من الطلبات التي يحق للمدعى عليه أن يقدمها كطلب عارض ، فبماذا تختلف عن المقاصة القانونية ؟

ج   المقاصة القضائية دفع موضوعي يحق للأطراف إثارته أثناء النظر في الدعوى كطلب عارض يترتب على ثبوته ألا يحكم للخصم بطلباته كلها أو بعضها .

وتلزم المحكمة بقبول هذا الطلب ويكفي لسماعها ألا يحكم للمدعي بطلباته بسببها،

ولا تخرج عن كونها دعوى متقابلة ترمي إلى الحكم لرافعها بمطالب مستقلة يجري التقاص بينها وبين الطلب الأصلي.
( نقض رقم 417 تاريخ 10 / 11 / 64 19 )

(نقض أساس 1180 رقم 2723 تاريخ 8 / 12 / 1965 )
(نقض رقم 677 تاريخ 24 / 12 / 1967  )

(استانبولي ج 3 ص 97 99 )

س – ما الذي يميز المقاصة القضائية عن المقاصة القانونية ؟

ج – طلب المقاصة القضائية هو من الطلبات العارضة التي يحق للمدعى عليه تقديمها بمقتضى حكم المادة 160 أصول مدنية،

ولا يُشترط لقبولها أن يكون ادعاء المقاصة خاليا من النزاع ،
لأن طلب المقاصة كغيره من الطلبات العارضة لا يخرج عن كونها دعوى متقابلة ترمي إلى الحكم لرافعها بمطالب مستقلة يجري التقاص بينها وبين الطلب الأصلي ،فإذا أنكرها المدعي حق للخصم أن يثبتها .
وما ورد في المادة 360 من القانون المدني بصدد وجوب خلو المبالغ المطلوب التقاص بصددها من النزاع إنما ينطبق على المقاصة القانونية التي تجري بحكم القانون لا على المقاصة القضائية المطلوبة بموجب طلب عارض .

( نقض أساس 805 قرار 677 تاريخ 24 / 12 / 1967  )

(المحامون العدد 4 السنة 33 لعام 1968 ص 111)

ما لوحظ في صياغة العقود التي يتداولها كثيرا الناس أنها تتضمن عددا من الأخطاء الشائعة التي ينبغي العمل على اجتناب الوقوع فيها حرصا على خروج العقد في شكل مناسب ولائق.

ومن الاخطاء الشائعة في مجال العقود:

1- أن يكتب ” عقد اتفاق ” كعنوان للعقد . والواقع أن العقد مغاير للاتفاق فإما أن يكون الأمر عقد

وإما أن يكون اتفاقاً . هذا مع مراعاة أن كل عقد اتفاق وليس كل اتفاق عقد .

2- اتخاذ عنوان خاطئ للعقد لا يتفق مع طبيعته القانونية أو انه غير مطابق لموضوعه أو محله (

تكييف العقد أو توصيفه بالمغايرة لطبيعته المشتقة من بنوده ).

3- عدم التطابق بين التاريخ الهجري مع التاريخ الميلادي وفقا للتقويم .

4- عدم التطابق بين قيمة العقد في أرقامه مع قيمته المدونة كتابة .

5- عدم صياغة شرط التحكيم بدقة ، أو إغفال تحديد مكان التحكيم أو القانون واجب التطبيق في

حال نشوء نزاع بين الأطراف بسبب العقد .

6- عدم تحديد الآثار المترتبة في حال وجود قوة قاهرة ، أو ظرف طارئ ، أو صعوبات في التنفيذ

7- عدم الدقة في التحقق من صفة أطراف العقد وسند صلاحية التوقيع عليه .

8- إغفال الإشارة إلى مرفقات العقد ومستنداته ، أو عدم الدقة في الإشارة إليها .

9- عدم تحديد النقاط الزماني للعقد ( مدة سريانه ) .

10- عدم الدقة في وضع مصطلحات العقد .

11- عدم الحرص على تحديد قيمة عملة الوفاء ( ليرة – يورو . استرليني – دولار) ،وما الحكم في حال تذبذب قيمة العملة لاسيما في العقود طويلة الأجل .

 

سعر فيزا مصر للسوريين أو رسوم تأشيرة دخول مصر للسوريين

هذه الأسئلة أصبحت كثيرة في جوجل بسبب كثرة الطلب عليها واجتماع السوريين على أن أفضل بلد عربي يمكن أن يقطن فيه السوري هو مصر.

مصر اصبحت الوجهة الأولى المفضلة للسوريين بسبب طبيعة شعبها القريب والمحب للشعب السوري وللتسهيلات الحكومية والمشجعة على العمل والاستثمار.

لذلك كان لابد من لنا ن شرح بعض المفاهيم وتصحيح بعض الأفكار حول الفيزا أو موافقة الدخول لمصر للسورين منقولة من بعض مندوبي مكاتب الطيران في مصر :

أولاً: ملاحظات عامة حول موافقات أو فيز الدخول الى صر للسوريين: 

1- كل الموافقات يتم تقديمها عن طريق مكاتب طيران مصرية معتمدة في جمهورية مصر.

2- من تتعامل معه  عادة هو مندوب لمكتب الطيران وربما يكون شخصاً يعرف المندوب أو يتعامل معه.

3- الموافقة ليست مجانية كما يشاع بل هناك رسوم عليها يتم دفعها بشكل نظامي.

4- الأمر بحاجة لعمل شاق ومتابعة من مكتب الطيران أو المندوب  والأمر لايقتصر على مجرد تقديم طلب الموافقة .

5- السفر من سوريا يكون حصراً على الطيران السوري.

6- السفر من الدول الأخرى يكون على خطوط مصر للطيران حصراً.

7- هناك عدة أنواع للموافقات وكلها تؤدي الى نفس النتيجة.

8- الدفع بعد الوصول بوجود طرف ضامن تثبيت السعر عند تقديم الطلب 

9- لايمكن الغاءالطلب بعد التقديم لأي السبب من الأسباب

10 – الفرق بين السريعة والبطيئة هو أن السريعة تصدر خلال أسبوع والبطيئة تحتاج وسطياً من 10-25 يوم

11 – الموافقة السريعة تمنحك اقامة مؤقتة لمدة 6 شهور والبطيئة شهر واحد .

12 – السعر قابل للتغيير في أي لحظة.

ثانياً : أسعار( الموافقة) الفيزا الى مصر للسوريين 2021 :

أولا: الموافقة (الفيزا ) السريعة:

سعر( موافقة الدخول )  الفيزا السريعة الى مصر هي 1450 دولار. 

السعر للشخص الواحد بغض النظر عن العمر والعدد.

مدة التنفيذ : الموافقة تحتاج من 7- 14 يوم يوم تقريباً للحصول عليها.

ثانياً : الموافقة ( الفيزا)  البطيئة: 

السعر 1200 $

العمر حتى سنتين السعر : 300$

العمر من سنتين حتى 12 سنة السعر : 600$

مافوق 12سنة: 1200$

مدة التنفيذ من 15  يوم الى شهر 

حسم جيد على العائلات الكبيرة

الأوراق والوثائق المطلوبة للموافقة أو الفيزا  للسوريين الى مصر وطريقة التنفيذ :

1- الاوراق المطلوبة هي فقط صورة عن جواز السفر

2- دوري أنا هو وسيط وضامن بين الطرفين .

3- طريقة التنفيذ هي أن يقوم الشخص بإرسال المبلغ المطلوب لي شخصياً او يوضع عند طرف ثالث يثق فيه الطرفين و صورة جواز السفر ويبقى المبلغ عندي أمانة لحين دخول المطار.

4- أي أسباب تؤدي لعدم سفر الشخص بعد صدور الموافقة والتي لاعلاقة للمكتب بها يتحمل نتيجتها صاحب العلاقة.

وبمعنى آخر مهمة المكتب تأمين موافقات دخولك الى مصر .

اما أذا حصلت معك أسباب منعتك من السفر فالمسؤولية تقع على عاتقك ولايتحمل المكتب شيئ ويستحق كامل المبلغ.

ملاحظة مهمة:

1- هذه المعلومات مجموعة من مواقع التواصل الاجتماعي وبشكل شخصي وليست رسمية وكل معلومة مكتوبة فيه قابلة للتغيير في اي لحظة.

2- نحن لانعمل على الحصول على اي أنواع من التأشيرات أو الموافقات والمقال هو للشرح والتوضيح فقط 

 

 

 

 

س 268 هل يستطيع الخصوم أن يتفقوا على تقديم طلبات عارضة خارج النطاق المحدد في القانون ؟

ج 268 – لا يستطيعون ذلك لأن قبول الطلب العارض المقدم من المدعى عليه أو عدم قبوله مسالة تتعلق بالنظام العام . وقبول الطلبات العارضة خارج هذا النطاق متروك لتقدير المحكمة.
) نقض قرار 729 أساس 1091 تاريخ 21 / 8 / 1975 ( )استانبولي ج 3 ص 102 )

س 269 – ماذا تقصد محكمة النقض السورية بالمصطلحات القانونية الآتية : الادعاء بالتقابل ،الادعاء المتقابل ، الدعوى المتقابلة ، الدعوى المقابلة ، الطلب المقابل ؟

ج 269 – تقصد بهذه المصطلحات طلبات المدعى عليه العارضة المنصوص عنها في المادة 160 أصول مدنية.

( نقض رقم 1218 ، تاريخ 22 / 4 / 1954 ، مجلة القانون 1954 ص 527 ) (استانبولي ج 3 ص 93 )
وقد ذكرت محكمة النقض في الحكم المذكور بان المادة 160 أصول مدنية قد

” عينت الحالات التي تُقام فيها الدعوى المتقابلة ” .

س 270 – حدد ماهية الدعوى المتقابلة ؟

ج 270 – الدعوى المتقابلة لا تخرج عن كونها من الطلبات العارضة التي أجازت المادة 160 أصول مدنية للخصم تقديمها عند توافر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة المذكورة
(نقض قرار رقم 359 تاريخ 15 / 6 / 1967 وقد ورد رقم المادة في القرار المذكور خطأ 109  )

(مجلة القانون السنة 18 العدد 8لعام 1967 ص 730 )

وهي عبارة عن دعوى جديدة يحدثها المدعى عليه أثناء رؤية الدعوى
الأصلية و رؤيتها مع الدعوى الأصلية ليست إلزامية وإنما يعود أمر تقديرها إلى القضاء الذي له حق البت في الدعويين معا إذا تحقق الارتباط بينهما ولم يكن في فصل الدعوى المتقابلة تعطيل للدعوى الأصلية.

( نقض قرار رقم 1867 تاريخ 31 / 8 / 1968  )

(مجلة القانون السنة 20 العدد 2 لعام 1969 ص 274 )