س – لمن ينعقد اختصاص النظر بتصحيح تاريخ الوفاة المقيد في سجلات الأحوال المدنية ؟
ج – لا ينعقد ذلك للمحكمة الشرعية وإنما لمحكمة الأحوال المدنية لأن الاختصاص الموضوعي من الأمور المتعلقة بالنظام العام.
( نقض غرفة شرعية 1 أساس 3262 قرار 3263 تاريخ 26 / 12 /2007 )
(المحامون العددان 9 و 10 السنة 74 لعام 2009 ص 1460)
س – استثنت المادة 486 أصول مدنية من اختصاص المحكمة الشرعية الحالات المنصوص عليها في المادتين 307 و 308 من قانون الأحوال الشخصية السوري لعام 1953 ، فعلام تنص هاتين المادتين ؟
ج – تنص المادة 307 على عدم جواز مخالفة أحكام قانونية معينة خاصة بالطائفة الدرزية
، كما تشير المادة 308 إلى أنه ” يُطبق بالنسبة للطوائف المسيحية ما لدى كل طائفة من أحكام
تشريعية دينية تتعلق في الخطبة وشروط الزواج وعقده ، والمتابعة والنفقة الزوجية ونفقة الصغير وبطلان الزواج وحله وانفكاك رباطه وفي البائنة ( الدوطة ) والحضانة والإرثوالوصية .
س -حدد الاختصاص المكاني للمحكمة المذهبية الدرزية . وهل يشمل اختصاصها أبناء الطائفة في جميع محافظات القطر ؟
ج – حدد قانون السلطة القضائية الاختصاص المكاني للطائفة المذهبية الدرزية في نطاق محافظة السويداء ، فيتولى نظر القضايا الشخصية للطائفة الدرزية قاضي شرعي من أبناء الطائفة الدرزية ، ويبقى للمحاكم الشرعية الأخرى حق النظر في قضايا الأحوال الشخصية في دعاوى الدروز وفق أحكامهم ، أي بما لا يخالف أحكام المادة 307 أحوال شخصية من مستثنيات تتعلق بالطائفة الدرزية ( نقض غرفة شرعية أساس 165 قرار 235 تاريخ 30 / 5 / 1971 )
(المحامون العددان 7 و 8 ، السنة 36، 1971 ، ص 262)
س – حدد اختصاص المحكمة المذهبية الدرزية ؟
ج – اختصاص المحاكم المذهبية للطائفة الدرزية موضح في القانون رقم 134 تاريخ 30 / 1 / 1954 ، وقد عددت المادة الثانية منه القضايا التي تدخل في اختصاصها وهي الإرث والوصية والنفقة والزواج والطلاق وما يتفرع عنها والأمور المذهبية الخاصة,
( المحامون العدد 3 لعام1958 ص 95)
س – تزوج درزي زوجة ثانية من دون مفارقة قانونية لزوجته الأولى ؟ ما الحكم القانوني لهذا الزواج ؟
ج – على الزوج أن يترك زوجته الثانية لأن زواجهما فاسد، لأن قانون الطائفة الدرزية لايسمح بتعدد الزوجات ( م 307 فقرة ب أحوال شخصية سوري) وبالتالي لا يعتبر زواج الثانية قائماً .
( نقض الغرفة الشرعية أساس 342 قرار 334 تاريخ 27 / 6 / 1972 )
(أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ،1482(
س – عينت محكمة شرعية مساعداً قضائياً لشخص أصم أبكم ، بين مدى قانونية ذلك.؟
ج – تختص المحكمة الشرعية في شؤون الولاية والنيابة والوصاية وليس منها المساعدة القضائية ، وكان عدم وجود نص يجيز للمحكمة الشرعية حق النظر في المساعدة القضائية يستلزم عدم اختصاصها فيها .
( نقض الغرفة الشرعية أساس 252 قرار 265 تاريخ 23 / 6 / 1966 )
(أديباستانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ، 1477)