س -تنازل بعض الورثة عما خصهم في تركة مورثهم لصالح ورثة آخرين من دون مقابل أو بدل . فهل تختص المحكمة الشرعية في نظر نزاع يخص ها الموضوع ؟
ج – كلا ، لأن التخارج هو أن يتصالح أو بعضهم على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم ، وبالتالي فهذا الاتفاق لا تنطبق عليه أحكام التخارج مما يجعل أمر البحث بشأنه خارجاً عن ولاية المحكمة الشرعية وبالتالي تُرد الدعوى لعدم الاختصاص وتكون القضية هبة لا تخارج.
( نقض غرفة شرعية أساس 388 قرار 376 تاريخ 29 / 6 / 1973 )
(المحامون الأعداد 7 12 ،السنة 38،1973، ص 393)
س – ما حكم خلو الحكم الصادر عن المحكمة الروحية الأرثوذكسية من التنويه بأنه صدر باسم الشعب العربي في سورية ؟
ج – إن المحكمة الروحية وإن كان لها أوضاعها الخاصة إلا أنها تعتبر من المحاكم السورية وعليها أن تُصدر أحكامها باسم الشعب العربي في سورية، وهذه المخالفة تجعل حكمها باطلاً بطلاناً مطلقاً.
( نقض أساس 1510 قرار 493 تاريخ 16 / 11 / 1969 )
(المحامون العددان 1 و 2 السنة 35 لعام1970 ص 9)
س – في قضايا المهر إذا كان النزاع عليه بين الزوجين فالاختصاص ينعقد للمحكمة الشرعية ، فلمن ينعقد الاختصاص إذا أحالت الزوجة المهر لوالدها بحوالة الحق و أحال الزوج المهر لوالده بحوالة الدين ونظم به سند من والد الزوج لوالد الزوجة ؟
ج – ينعقد الاختصاص في نظر النزاع للمحاكم المدنية.
( نقض أساس 1023 قرار 2001 تاريخ 10 / 9/ 1964 )
(المحامون العدد 8 السنة 29 لعام 1964 ص 281)
س- ما هو القانون الذي تطبقه المحاكم الروحية في خصوص إجراءات المحاكمة وشروط
ومواعيد الطعن في الأحكام ؟
ج – قانون أصول المحاكمات المدنية ( مع بعض القيود التي تحد من صلاحية محكمة النقض والواردة في قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية )تنفيذاً للمادة 33 من قانون السلطة القضائية تطبق محاكم الأحوالالشخصية أصول المحاكمات الخاصة بمحاكم البداية في القضايا البسيطة.
( د. لوقا لوقا القضاء الروحي مجلة المحامون ، السنة 80 لعام 2015 ، ص 41)