س 266 – فصل قاضي مدني في دفع يعود الفصل فيه بنص القانون إلى القضاء الإداري وسبب حكمه بأنه بناء على قاعدة ” قاضي الدعوى هو قاضي الدفع ” ، ما الحكم القانوني في ذلك؟ ج 266 – حكم القاضي غير صحيح ، لأن هذه القاعدة لا تطبق على أوجه الدفاع المستمدة من مسائل أخرجها […]

س  – طلب المقاصة القضائية من الطلبات التي يحق للمدعى عليه أن يقدمها كطلب عارض ، فبماذا تختلف عن المقاصة القانونية ؟ ج   المقاصة القضائية دفع موضوعي يحق للأطراف إثارته أثناء النظر في الدعوى كطلب عارض يترتب على ثبوته ألا يحكم للخصم بطلباته كلها أو بعضها . وتلزم المحكمة بقبول هذا الطلب ويكفي لسماعها ألا

س – ما الذي يميز المقاصة القضائية عن المقاصة القانونية ؟ ج – طلب المقاصة القضائية هو من الطلبات العارضة التي يحق للمدعى عليه تقديمها بمقتضى حكم المادة 160 أصول مدنية، ولا يُشترط لقبولها أن يكون ادعاء المقاصة خاليا من النزاع ،لأن طلب المقاصة كغيره من الطلبات العارضة لا يخرج عن كونها دعوى متقابلة ترمي

ما لوحظ في صياغة العقود التي يتداولها كثيرا الناس أنها تتضمن عددا من الأخطاء الشائعة التي ينبغي العمل على اجتناب الوقوع فيها حرصا على خروج العقد في شكل مناسب ولائق. ومن الاخطاء الشائعة في مجال العقود: 1- أن يكتب ” عقد اتفاق ” كعنوان للعقد . والواقع أن العقد مغاير للاتفاق فإما أن يكون الأمر

  سعر فيزا مصر للسوريين أو رسوم تأشيرة دخول مصر للسوريين هذه الأسئلة أصبحت كثيرة في جوجل بسبب كثرة الطلب عليها واجتماع السوريين على أن أفضل بلد عربي يمكن أن يقطن فيه السوري هو مصر. مصر اصبحت الوجهة الأولى المفضلة للسوريين بسبب طبيعة شعبها القريب والمحب للشعب السوري وللتسهيلات الحكومية والمشجعة على العمل والاستثمار. لذلك

س 268 هل يستطيع الخصوم أن يتفقوا على تقديم طلبات عارضة خارج النطاق المحدد في القانون ؟ ج 268 – لا يستطيعون ذلك لأن قبول الطلب العارض المقدم من المدعى عليه أو عدم قبوله مسالة تتعلق بالنظام العام . وقبول الطلبات العارضة خارج هذا النطاق متروك لتقدير المحكمة.) نقض قرار 729 أساس 1091 تاريخ 21