أثر قبول المخالعة بالكتابة فقط دون تبادل الألفاظ في التعديل الأخير لقانون الأحوال الشخصية السوري

, , 1 Comment

أثر  قبول المخالعة بالكتابة فقط دون تبادل الألفاظ في التعديل الأخير لقانون الأحوال الشخصية السوري

صدر تعديل لقانون الأحوال الشخصية السوري برقم 4 لعام 2019 تم بموجبه اضافة فقرة الى المادة 96 وهي الفقرة الأولى التي تنص على أنه :

1 / تقع المخالعة باللفظ كما تقع بالكتابة إذا فهم الزوجان فحواها.

هذه الفقرة الجديدة  تخالف كل اجتهادات محكمة النقض على مدى عشرات السنين بعدم وقوع المخالعة الرضائية الا بتبادل ألفاظها .

 ويبدو جلياً التناقض في المواد اذا راجعنا ال المادة /57/:

1/ لا يعتد بأي زيادة أو انقاص من المهر أو إبراء منه إذا وقعت أثناء قيام الزوجية أو في عدة الطلاق وتعد باطلة ما لم تجر أمام القاضي ويلتحق أي من التصرفات الجارية أمام القاضي بأصل العقد إذا قبل به الزوج الآخر.

أي أن القانون لم يأخذ ولا يعتد باي تغيير في المهر الا أمام القاضي بينما يسمح باجراء مخالعة وانهاء حياة زوجية وتنازل عن المهر وكل حقوقها الزوجية بمجرد توقيع على ورقة مخالعة.

فالسؤال هنا : ماهي الآثار المتوقعة والمترتبة على اضافة هذه الفقرة ؟

فكلمة فهم الزوجان فحواها هي كلمة مطاطة  وواسعة التفسير ومدعاة للجدل وهذه الامور من حقوق الله تعالى ولايجوز التهاون بها وتركها للسلطة التقديرية للقاضي .

وخاصة أنه لايوجد شرط بوجوب وجود شهود على المخالعة.

فالأمور الشرعية من زواج وطلاق وشروط وأحكام وواجبات وآثار  ليست في متناول فهم كل الناس حتى أكثر الناس ثقافة وعلماً كثيراً ما يلجؤون الى شيخ او محامي لسؤاله عن حالة ما .

وبالتالي فان وضع هذه الفقرة سوف يفتح الباب لنزاعات ومشاكل قضائية أخرى واستغلال لهذه الفقرة من قبل الأزواج و الزوجات أو حتى محامين

 و طبقاً لما مر معنا من تجارب خلال عملنا في المحاماة ومنها على سبيل المثال وليس الحصر لأن الموضوع جديد ولم يسمع به أغلب عوام الناس :

  • من الممكن أن يوقع الزوج زوجته على مخالعة أو حتى ورقة بيضاء خلال حياتها الزوجية مثلما تفعل الشركات الخاصة عندما توظف أحدأ لديها فتقوم بتوقيعه على ورقة استقالة مع عقد العمل.
  • وربما يحصل العكس ومن الممكن عند أي خلاف تطلب الزوجة من زوجها أن يكتب لها الورقة كضمان لها تبرزها للقضاء عند الحاجة.وتدعي توقيعها وقت نشوب الخلاف بينمها كي تتهرب من موضوع الطلاق للشقاق والضرر وحضور جلسات التحكيم وما الى ذلك من اجراءات روتينية طويلة.
  • يمكن أن تنكر الزوجة أما القاضي أنها قد فهمت أو تفهمت المعنى الحقيقي للمخالعة وأنه لانية لها للطلاق أو فسخ عقد الزواج .وخاصة بعد أن وقعتها أئر ثورة غضب أو مشكلة مع الزوج ثم ندمت في اليوم التالي.

الخ الخ الخ………. من المشاكل التي يمكن أن تقع مملا يمكن تصوره الا بعد مرور الزمن .

كان حريا بالمشرع عدم اضافة هذه الفقرة الى القانون وخاصة أن القانون صدر  عام 1953 والاجتهادات مستقرة فيه على وجوب تبادل الألفاظ في المخالعة لأنه لايمكن تصور وقوع غلط أو حتى اكراه الا نادراً في حالة ماكان هناك تبادل للألفاظ.