س – هل تقبل أحكام المحاكم الابتدائية الروحية الطعن بطريق النقض إذا كان الطعن متعلقاً بعدم الاختصاص الولائي ؟ ج – نعم بمقتضى ما نصت عليه المادة 46 من قانون السلطة القضائية . ( نقض غ م 1 أساس 2201قرار 1597 تاريخ 17 / 12 / 1978  ) (أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية

س -هل تعد المحكمة الروحية مختصة في نظر نزاع متعلق بالأحوال الشخصية عندما يكون أحد طرفيه مسلماً ؟ ج – لا تعد المحكمة الروحية مختصة في هذا الأمر ، وينعقد الاختصاص للمحكمة الشرعية باعتبارها ذات ولاية عامة في هذا الشأن . ( نقض هيئة عامة أساس 293 قرار 189 تاريخ 18 / 5 / 1955 

س – ما الفرق بين المهر والهدايا في معرض تحديد اختصاص المحاكم الشرعية ؟ ج – إن قُدمت الهدايا بصفة مهر فتكون الدعوى من اختصاص المحاكم الشرعية ، وإن قُدمت بصفة هدايا ونقوط فيكون لها حكم الهبة وتكون من اختصاص القضاء المدني. ( نقض الغرفة الشرعية أساس 136 قرار 134 تاريخ 30 / 4 /

س – سُجلت ابنة بالتبني في تركيا 1939 ( وكانت تركيا بتاريخ تسجيل الابنة تطبق قانونها المدني في قضايا الأحوال الشخصية) فنقل قيد الابنة إلى سجل النفوس السوري بناء على الجنسية السورية ، وعند عرض الموضوع على القاضي الشرعي السوري أبطل التبني ؟ فهل أصاب القاضي أم أخطأ ؟ ج 450 أخطأ القاضي لأن البحث

س- مما تتكون محاكم الأحوال الشخصية في الجمهورية العربية السورية ؟ ج – تتكون من: 1 – المحاكم الشرعية 2 – المحاكم المذهبية للطائفة الدرزية 3 – المحاكم الروحية ( المادة 33 من قانون السلطة القضائية )

س- حدد مقتضيات اعتبار محكمة النقض محكمة قانون . ج – من مقتضيات اعتبار محكمة النقض محكمة قانون وليس محكمة موضوع ابتداء عدم جواز إثارة دفوع موضوعية جديدة أو طلبات جديدة لم يسبق إبداؤها أمام محكمة الموضوع تأييداً أو دفعاً ، وهذه القاعدة مستفادة من طبيعة النقض . إذ إن الطعن بالنقض خصومة خاصة حرم

س – هل يمكن أن تُصدر الهيئة العامة لمحكمة النقض قرارات معدومة ؟ ج – نعم ، وعلى سبيل المثال عندما يشارك عضو محكمة النقض في قرار صادر عن إحدى غرفها ثم يشارك نفس العضو في قرار صادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض في نفس الدعوى ، فتقرر الهيئة العامة انعدام قرارها كما حصل مع