محامي عام

  يقبل اعتراض الغير مبدئياً بالنسبة إلى جميع الأحكام سواء أكانت هذه الأحكام صادرة بالدرجة البدائية أم بالدرجة النهائية أو كانت صادرة عن محكمة عادية أو استثنائية. ولا فرق في الحكم أن يكون قطعياً أو ذا صفة مؤقتة، أو صادرة في غرفة المذاكرة، إذا كان من شأنه المس بحقوق الغير، ويشمل طريق اعتراض الغير الأحكام […]

سيدة تسأل : أملك نصف شقة سكنية بموجب عقد كاتب عدل أنا وزوجي السابق الذي طلقني منذ 15 عاماً ولا أستطيع الحصول على حقي وهل عتبر مغتصباً للعقار؟ حالة السيدة هي حالة شائعة ونسأل عليها كثيراً وفيها تفصيل . الجواب : أولاً : لتحقق جرم غصب عقار هناك شروط وأحوال ومنها أن لايكون المغتصب مالكاً

المرسوم التشريعي 107 لعام 2011 قانون الإدارة المحلية رئيس الجمهورية‏ بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي: الباب الأول التعاريف والأهداف الفصل الأول التعاريف المادة (1): يقصد بالتعابير الواردة في معرض تطبيق هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها: المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للإدارة المحلية المشكل وفق أحكام هذا القانون. الوزارة: وزارة الإدارة المحلية. الوزير:

الجمهورية العربية السورية مجلس الدولة القرار رقم (103 ام/2) لسنة 2020م باسم الشعب العربي في سورية محكمة القضاء الإداري /2/  إن محكمة القضاء الإداري المشكلة من السادة القضاة :  المستشار سليمان مداح      رئيساً  المستشار کارم غالي         عضواً  المستشار خالد العنادي      عضواً بحضور مساعد المحكمة السيد حاتم يكر  بعد اطلاعها على الدعوى /2448/ لعام 2020 المقامة

هذه الحالة تكون عندما يقدم لرئيس مكتب التوثيق العقاري معاملتين لحقوق على عقار بنفس الوقت فما ذا سيتصرف رئيس المكتب ؟ يتم التسجيل من قبل رئيس مكتب التوثيق العقاري في السجل العقاري ويدون شرحاً بورود هذه الحقوق إليه بوقت واحد أي ما يسمى بالحقوق المتزاحمة وهذا ما نصت عليه المادة 65 من القرار 188 لعام

أجاز المشرع للمستأنف أن يتقدم للمحكمة بأي أدلة أو دفوع ع جديدة لتأييد أسباب استئنافه وإصلاح الأخطاء التي تضمنها الحكم المستأنف، وذلك إضافة إلى ما قدم من أدلة ودفوع أمام محكمة أول درجة، فالدفع بالمقاصة القانونية لا يعدو كونها دفعة موضوعية يمكن إثارته لأول مرة في الاستئناف لأنها ليست من الطلبات الجديدة. والاجتهاد القضائي على

قانون المعونة القضائية في سوريا المرسوم التشريعي رقم / 29 / بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي : المادة 1 – المعونة القضائية تدبير يراد به إعفاء الشخص المستعين من تسديد الرسوم والنفقات اللازمة للمحاكمة , أو تسخير محام عنه بالخصومة مجاناً. المادة 2 – المستفيدون هم الشخاص الطبيعيون الذين لهم حق اادعاء ,

طرق إثبات النسب المقدمة: إنَّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدِه الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله. إنَّ من أهمِّ مقاصد الشريعة الإسلامية حفظَ الإنسان في دينِه ونفسه وعقله

 أركان الوصية ذهب بعض الفقهاء إلى أن ركن الوصية الإيجاب والقبول كالهبة ؛ لأن الوصية إثبات ملك جديد، ولا يملك أحد إثبات الملك لغيره بدون اختياره. وذهب آخرون إلى أن ركنها الإيجاب فقط، وإنما القبول شرط للزومها، فلا يحتاج فيها إلى القبول کالميراث، وهذا ما ذهب إليه القانون، فقد نصت المادة 208 على أن الوصية

أجاز المشرع للمحكمة في غير حالتي الوقف الاتفاقي والوقف القانوني للخصومة أن تقرر وقف الخصومة كلما رأت أن حكمها في موضوعها يتوقف على الفصل في مسألة أخرى. فوقف الخصومة القضائي يتحقق في إحدى حالتين: إما أن يثير الخصم مسألة يخرج الفصل فيها عن اختصاص المحكمة، وإما أن يطرأ طارئ على الدعوى يقضي بإيقاف السير فيها