محامي سوري في بريطانيا

نظرية السبب المباشر هذه النظرية لا تعتبر جميع العوامل التي أسهمت في إحداث النتيجة متساوية، أو أنها تصلح جميعا لأن تكون أسباب قانونية في وقوع النتيجة الحاصلة.  وإنما ترى أن الفعل لا يعد سببا للنتيجة الجرمية في نظر القانون إلا إذا كان يتصل بها اتصالا قريبة ومباشرة وفورية، أما إذا كان هذا الفعل بعيداً عن […]

القتل البسيط   قلنا أن القتل المقصود يكون بسيطاً، ويطبق على فاعله العقاب المنصوص عليه في المادة 533، إذا لم يقترن بظرف من ظروف التشديد الواردة في المواد 534 – 535، أو بظرف من ظروف التخفيف الواردة في المواد 537-538 – 539 والقتل المقصود بكافة صوره هو جنائي الوصف، يتراوح العقاب فيه بين الثلاث سنوات

المعيار الذي اعتمده المشرع السوري في تصنيف الجرائم في القسم الخاص    لقد اعتمد المشرع السوري، على غرار أغلب التشريعات الحديثة، المعيار العلمي في التصنيف أو التبويب. فلقد اعتمد على تصنيف الجرائم استنادا إلى التشابه فيما بينها في طبيعة المصلحة التي أراد المشرع حمايتها، أي في طبيعة الحق المعتدى عليه. وقد جاء هذا التصنيف سهلاً

سند قرض مبلغ نقدي مضمون بكفالة جماعية  أنا الموقع أدناه …… بن …… والدتي …… تولد ……۱۹ …… خ – ……  أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في  …… رقم … … تاريخ / / ومقيم في مدينة …… شارع …… بناية …… طابق …… كموطن مختار لي لتبلغ كل ما يتصل بهذا

عقد استبدال دخل دائم الفريق الأول : ملتزم تأدية الدخل  الفريق الثاني: مستحق الدخل  المقدمة : لما كان الفريق الأول ملتزما بتأدية دخل دائم للفريق الثاني بموجب العقد المؤرخ في / / المبرم بين الفريق الأول (أو سلف الفريق الأول المرحوم …… وبين الفريق الثاني أو سلف الفريق الثاني المرحوم …… . وكان الفريق). ……

  عقد تأدية دخل دائم بعوض نقدي الفريق الأول : مستحق الدخل  الفريق الثاني: ملتزم تأدية الدخل المقدمة : لما كان الفريق الأول يملك مبلغا من المال ويرغب في تقديمه لآخر مقابل  حصوله على دخل دوري دائم وقد قبل الفريق الثاني استيفاء المبلغ وتخصيص الدخل. فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على

القانون رقم (14) لعا 2022 رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26-7-1443 هـ الموافق 28-2-2022. يصدر ما يلي: المادة 1 – تعدل المادة 30 من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: على المرخص له، في حال فقدانه الرخصة الممنوحة له أو