محامي تجاري

أولاً: الأحكام القطعية وغير القطعية والمؤقتة: 1- الحكم القطعي: هو الذي يحسم النزاع في موضوع الدعوى أو في أحد أجزائه، أو في مسالة متفرعة عنه سواء تعلقت هذه المسألة بالقانون أم بالوقائع، وهذا التعريف يقتضي أنه ليس من الضروري أن يكون الحكم في موضوع الدعوى ذاته، فالمحكمة عندما تبني حكمها على الفصل في مسألة قانونية […]

أساس 36 شرعية قرار 16 لعام 2014 محكمة النقض – الغرفة الشرعية محسن الخطيب رئيساً محمد وحيد الدين العابد مستشارأ زیاد حمود مستشارأ القاعدة القانونية : تقسيط المهر تقسيط المهر من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها إلى محكمة الموضوع و مستندها في ذلك بنص المادة (344 / 2 ) من القانون المدني التي إجازت للقاضي

يفيد انقطاع الخصومة وقف إجراءاتها وكافة المرافعات فيها بقوة القانون بسبب وفاة أحد الخصوم أو بفقده أهليته أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه، مالم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في الموضوع.  ففي الحالات السابقة يطرأ تغير على مراكز الخصوم يؤثر في صحة الإجراءات مما يوجب وقف الخصومة بقوة القانون لأن ذلك يؤثر على

يقضي المبدأ القانوني العام أن أهم شرط لقبول الدعوى هو وجود مصلحة للمدعي في رفعها، وإن الصفة غالبا ما تكون مندمجة معها. لذلك يقال : لا توجد دعوی بلا مصلحة والمصلحة مناط الدعوى، لأن مهمة القضاء محصورة بحماية حقوق الأفراد وتوزيع العدالة بين الناس، ولا يجوز صرفه عن مهمته السامية في أمور لا جدوى منها،