افضل محامي

القتل في قانون العقوبات السوري   قبل صدور قانون العقوبات السوري علم 1949، كان قانون الجزاء العثماني هو المطبق في البلاد التي كانت تحكمها الدولة العثمانية، ومنها سوريا. وقد اقتبس هذا القانون أسس القانون الفرنسي، في هذا المجال، مع مراعاة بعض أحكام الشريعة الإسلامية.  ولقد اعتمد هذا القانون المعيار القديم في التمييز بين القتل المقصود […]

جريمة الذم والقدح والتحقير في القانون السوري تمهيد وتصنيف : يتناول هذا العنوان مواد قانون العقوبات التالية : أولاً : المواد المتعلقة بالتحقير وهي : 373-374 ثانياً : المواد المتعلقة بالذم وهي : 375 – 376 – 377 ثالثاً : المواد المتعلقة بالقدح وهي : 378 أما المادة 379 فهي تتناول حالة مشتركة بين جريمتي

س – هل يعد الاختصاص القيمي من النظام العام ؟ وهل للمحكمة أن تتحقق من ذاتها منقيمته ؟ ج – الاختصاص القيمي ليس من النظام العام ، فإذا قدره المدعي بما يدخل في اختصاصمحكمة الصلح ولم يُنازعه المدعى عليه كان اختصاص محكمة الصلح واضحا ، وللمحكمة أنتتحقق من ذاتها من قيمته. (نقض أساس عقاري 106

س – اعتمدت المحكمة تقدير المدعي لقيمة دعواه الذي أبداه في غياب خصمه ؟ فهل هذا الاعتماد صحيح أم غير صحيح ؟   ج – لا يجوز للمحكمة اعتماد تقدير المدعي لقيمة دعواه الذي أبداه في غياب خصمه، وإنما عليها اللجوء للخبرة أو تبليغ الخصم الغائب ذلك حتى إذا تبلغ ولم يحضر اعتبر موافقا )نقض

س – هل تقبل أحكام المحاكم الابتدائية الروحية الطعن بطريق النقض إذا كان الطعن متعلقاً بعدم الاختصاص الولائي ؟ ج – نعم بمقتضى ما نصت عليه المادة 46 من قانون السلطة القضائية . ( نقض غ م 1 أساس 2201قرار 1597 تاريخ 17 / 12 / 1978  ) (أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية

س – هل يمكن أن تُصدر الهيئة العامة لمحكمة النقض قرارات معدومة ؟ ج – نعم ، وعلى سبيل المثال عندما يشارك عضو محكمة النقض في قرار صادر عن إحدى غرفها ثم يشارك نفس العضو في قرار صادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض في نفس الدعوى ، فتقرر الهيئة العامة انعدام قرارها كما حصل مع

س- إذا كانت نصوص قانون الأحوال الشخصية للموسويين لا تجيز إيقاع الطلاق إلا بإتباع شكلية معينة فرضها القانون . فهل يعفي عدم إتباع هذه الشكلية القاضي الروحي اليهودي من الفصل في النزاع وإيجاد الحل العادل له ؟ وماذا عليه أن يفعل في هذا الصدد ؟ ج – يتعين على القاضي الروحي الرجوع إلى قواعد الفقه