أشهر المحامين العرب في برلين

التعريف بجرائم الإنترنت و جرائم المعلوماتية تعددت محاولات الفقهاء في تعريف جرائم الإنترنت، ومنها : – هي “ذلك النوع من الجرائم التي تتطلب إلماما خاصا بتقنيات الحاسب الآلي ونظم المعلومات، لارتكابها أو التحقيق فيها ومقاضاة فاعليها”  . – أنها “الجرائم التي لا تعرف الحدود الجغرافية، والتي يتم ارتكابها بأداة هي الحاسب الآلي عن طريق شبكة […]

إن المقصود بالعارية التي أشارت إليها المادة 656 هي عارية الاستعمال وليس عارية الاستهلاك أو القرض. و عارية الاستعمال هي عقد يلتزم بمقتضاه المعير أن يسلم المستعير شيئاً ليستعمله بلا عوض لمدة معينة أو في غرض معين على أن يرده عيناً بعد الاستعمال ( المادة 602 من القانون المدني ).  ورد الشيء عينة أو بذاته

  إن الركن المادي لجريمة السرقة يتجسد، كما عرفته المادة 621 من قانون العقوبات، بالأخذ دون الرضاء. وككل الجرائم لا بد أن يتوافر في الركن المادي ثلاثة عناصر:  النشاط الجرمي – النتيجة – العلاقة السببية التي تربط بين النشاط والنتيجة. والنشاط الجرمي في السرقة يتمثل بفعل الأخذ دون الرضاء، أما النتيجة فتتمثل بتبديل الحيازة، بخروج

تتفق هذه الجرائم في ما بينها في كثير من الوجوه، حتى أنها تكاد تختلط مع بعضها في بعض الأحيان. هذا التقارب هو السبب الذي دفع بالتشريعات القديمة، كالقانون الروماني والقانون الفرنسي القديم، إلى دمج هذه الجرائم في جريمة واحدة هي اغتيال مال الغير .  فهذه الجرائم تتفق في ما بينها في الموضوع وفي القصد من

أنواع الخطأ أولاً – وحدة الخطأ الجزائي والخطأ المدني. تنص المادة 164 من القانون المدني بأن: “كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض”.  والخطأ في القانون المدني أيا كانت درجة جسامته كاف لنشوء المسئولية التقصيرية ( غير العقدية ). أما الخطأ في القانون الجزائي فلقد حدده المشرع حصرا في ثلاث صور: الإهمال –

أولاً : تعريف الخطأ: يعتبر الإنسان مخطئاً، بالمعنى القانوني، عندما لا يتخذ في سلوكه الاحتياط الكافي الذي يجب على الشخص العادي الحريص اتخاذه لمنع ما يترتب على سلوكه من ضرر للغير. ولقد حدد المشرع السوري صور ومفهوم الخطأ وعناصره في المادتين 189 و 190 من قانون العقوبات. فالمادة 189 عددت صور الخطأ كما يلي يكون

الإيذاء المفضي إلى إجهاض حامل مع العلم بحملها نصت المادة 544 على هذه الصورة بقولها “يعاقب بالعقوبة نفسها من تسبب بإحدى الطرائق المذكورة في المادة 540 بإجهاض حامل، وهو على علم بحملها“. بتحليل هذا النص يمكننا استخلاص النتائج التالية: 1- لقد ساوى المشرع في هذا النص بين عقوبة الإيذاء المفضي إلى إحداث عاهة دائمة وعقوبة

جناية الإيذاء المفضي إلى إحداث عاهة دائمة جاء النص على هذه الصورة في المادة 543 كما يلي:  “إذا أدى الفعل إلى قطع، أو استئصال عضو، أو بتر أحد الأطراف، أو إلى تعطيلهما، أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل، أو تسبب في إحداث تشويه جسيم، أو أية عاهة أخرى دائمة، أو لها مظهر العامة الدائمة، عوقب

الإيذاء المفضي إلى تعطيل عن العمل المدة تتجاوز العشرين يوماً نصت على هذه الصورة المشددة من صور الإيذاء المادة 542 كما يلي: “إذا جاوز التعطيل عن العمل العشرين يوما قضي بعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات فضلا عن الغرامة السابق ذكرها”. بتحليل هذا النص يمكننا استخلاص النتائج التالية: 1- عندما تتجاوز مدة التعطيل

الإيذاء المفضي إلى تعطيل عن العمل المدة تتراوح بين إحدى عشرة يوما وعشرين يوما. نصت على هذه الصورة المشددة من صور الإيذاء المادة 541 كما يلي: “1- إذا نجم عن الأذي الحاصل تعطیل شخص عن العمل مدة تزيد عن عشرة أيام عوقب المجرم بالحبس مدة لا تتجاوز السنة وبغرامة خمسين ليرة على الأكثر أو بإحدى