مستشار قانوني

محامي عربي

نصائح للمحامين المتدربين من محامين ممارسين في السعودية

نصائح ممارس : نصائح مقدمة من محامين ذوي خبرة في مجالات قانونية مختلفة تهدف إلى كيفية تمكين المتدرب من تطوير مهاراته الذاتية وعلمه القانوني نصائح مقدمة من المحامي حسين الرويلي: – يحتاج المحامي لبلاغة لغوية ومهنية فالبلاغة اللغوية تعني إيجاز العبارة وعمق المعنى، والبلاغة المهنية هي الوصول لإقناع القضاء بأقرب فرصة ممكنة ، أيضا هناك […]

نصائح للمحامين المتدربين من محامين ممارسين في السعودية Read More »

محامي عربي

شرح القاعدة الفقهية:  المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط مع أمثلة

 المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط وردت هذه القاعدة في كتب الفقه بلفظ : ( المعلق بالشرط يجب ثبوته ويكون معدوماً قبل ثبوت شرطه). والتعليق : هو ترتيب أمر لم يوجد على أمر لم يوجد، ويصاغ بإحدى أدوات الشرط التي تربط بين فعلين كأن يقول لها : إن سافرت بمفردك فأنت طالق، وهو يختلف

شرح القاعدة الفقهية:  المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط مع أمثلة Read More »

مميزات مهنة المحاماة

مميزات مهنة المحاماة

تعتبر مهنة المحاماة من أقدم المهن وأكثرها أهمية في المجتمع، فهي تلعب دورًا أساسيًا في حماية حقوق الأفراد والمؤسسات، وضمان العدالة وسيادة القانون. ولذلك، فإن مهنة المحاماة تتمتع بالعديد من المزايا التي تجعلها من المهن المرموقة والمرغوبة. من أهم مميزات مهنة المحاماة ما يلي: الاستقلالية: يتمتع المحامون باستقلالية كبيرة في عملهم، حيث لا يخضعون لأي

مميزات مهنة المحاماة Read More »

محامي عربي

شرح القاعدة الفقهية: لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي

لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي هذه القاعدة تأكيد للقاعدتين السابقتين  وتطبيق لهما إلا أن فيها بما تضمنته القاعدتان السابقتان ضمناً بدون تصريح، وهو أن عدم جواز أخذ مال الغير مشروط بعدم وجود سبب شرعي، فإذا كان له سبب شرعي تصريحاً كان جائزاً. وهذه القاعدة مأخوذة من الحديث: «لا يحل لأحد

شرح القاعدة الفقهية: لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي Read More »

محامي عربي

شرح القاعدة الفقهية: الاجتهاد لا ينقض بمثله – مع تفصيل وأمثلة

الاجتهاد لا ينقض بمثله    هذه القاعدة عللها في الأشباه بأن ليس الاجتهاد الثاني بأقوى من الأول، وعللها في الهداية بأن الاجتهاد الثاني كالاجتهاد الأول، وقد يترجح الأول باتصال القضاء به  لأنه لو نقض الأول بالثاني لجاز أن ينقض الثاني بالثالث وهكذا . وذلك يؤدي إلى عدم استقرار الأحكام، فلو قضى قاض في حادثه باجتهاده

شرح القاعدة الفقهية: الاجتهاد لا ينقض بمثله – مع تفصيل وأمثلة Read More »

محامي عربي

شرح القاعدة الفقهية: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما   إن مراعاة المفاسد تكون نفياً كما أن المصالح تراعى إثباتاً. فإذا دار الأمر بين ضررين كان من الواجب ارتكاب أهونهما، أما إذا كانا متساويين فيرتكب أحدهما لا على التعيين .  قال البعض إن هذه القاعدة عين السابقة، لكن يمكن أن يُدعى تخصيص السابقة بما إذا كان

شرح القاعدة الفقهية: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما Read More »

محامي عربي

شرح القاعدة الفقهية: الحقيقة تترك بدلالة العادة

الحقيقة تترك بدلالة العادة والعرف؛ لأن التعارف يجعل إطلاق اللفظ على ما تعورف استعماله حقيقة بالنسبة للمستعملين ويجعل إطلاقه على معناه الوضعي الأصلي في نظرهم مجازاً. وفائدة وضع هذه بعد المادة  (العادة محكمة) والمادة  (استعمال الناس حجة يجب العمل بها ) لدفع ما عساه يتوهم من أن تحكيم العادة والعمل باستعمال الناس إنما يكونان حيث

شرح القاعدة الفقهية: الحقيقة تترك بدلالة العادة Read More »

محامي عربي

شرح القاعدة الفقهية : العادة محكمة مع تطبيقاتها

العادة هي الاستمرار على شيء مقبول للطبع السليم والمعاودة إليه مرة بعد أخرى، وسواء كانت العادة عامة أم خاصة تُجعل حكماً لإثبات حكم شرعي لم ينص على خلافه بخصوصه، ولا تُعتبر إلا إذا كانت سابقة على ورود النص التشريعي، أو كانت حادثة دون أن تتعارض معه .   . وأصل هذه القاعدة قول ابن مسعود (

شرح القاعدة الفقهية : العادة محكمة مع تطبيقاتها Read More »

نموذج طلب حبس المدين لامتناعه عن التنفيذ

طلب حبس المدين لامتناعه عن التنفيذ صاحب الفضيلة رئيس دائرة التنفيذ ….. ب… حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛؛؛ الموضوع : إشارة إلى أمر التنفيذ الصادر في المعاملة رقم…..المقدمة من /……….. ضد/………. وحيث تم إصدار قرار ٤٦ ت(طبيق نص المادة ٤٦ من نظام التنفيذ ) بتاريخ ١٤٣٨/٤/١٨ هـ وحتى الآن لم يستجب المنفذ

نموذج طلب حبس المدين لامتناعه عن التنفيذ Read More »

محامي عربي

شرح القاعدة الفقهية: ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه

ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه هذه القاعدة مطابقة لقاعدة الاستصحاب ومتممة لها وتجري فيها أحكام نوعي الاستصحاب : استصحاب الحال بالماضي والماضي بالحال ، فإذا ثبت في زمان ملك شيء لأحد يحكم ببقاء الملك، ما لم يوجد ما يزيله، سواء كان ثبوت الملك الماضي بالبينة أو بإقرار المدعى عليه.

شرح القاعدة الفقهية: ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه Read More »

Scroll to Top