محامي فوركس

القانون رقم ( 20 ) لعام 2019 المتعلق بتعديل قانون الأحوال الشخصية أهم ماورد في هذا القانون هو اعطاء الحق للمحضون عند اتمامه سن ال 15  الحق في اختيار من يقيم عنده.

محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق الجهة المدعية :  السيد ………………………. ، يمثله المحامي …………….. ، بموجب سند توكيل صلحي …رقم (000/000) الموثق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق  . المدعى عليه  : السيد ……………………..، المقيم  في دمشق – حي ……….. – شارع ………….. – بناء ……….. – طابق ….. . الموضــوع

محكمة الصلح الـمدنية الـموقرة بدمشق الجهة الـمدعية :          السيد …………….. ، يمثله المحامي ………. ،  بموجـب سند توكيل بدائي عام رقم (000/ابيض 000) الموثق بتاريخ 00/0/2005 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق  . الـمدعى عليه : السيد …………………. أصالة عن نفسه وإضافة لتركة المرحوم ………. ، المقيم في دمشق –

محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق الجهة المدعية  :      السيد ……………………… ، يمثـله المحـامي ……………………. ، بموجب سند توكيل بدائي عام رقم (…/….) الموثق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين  بدمشق . المدعى عليهم  :       1) – السيد ………..، المقيم في دمشق-حي ……..- شارع ….. – بناء ………… – طابق

محكمة صلح الجزاء الموقرة بدمشق  ادعاء مباشر  بواسطـة النيابة العامة الموقرة بدمشق   المدعي الشخصي :   السيد …………………….. ، يمثله المحامي …………….. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000)  الـموثـق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين  بدمشق  . المدعـى عليه  :    السيد …………………….. ، المقيم في دمشق  –

رسائل المحامين المتمرنين في سوريا أحكام الغائب والمفقود في الشريعة والقانون لتحميل الرسالة بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

رسائل المحامين المتمرنين في سوريا مفوضو الدولة لتحميل الرسالة بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

شخص لديه سند أمانة  ووضعه بدائرة التنفيذ وطالب المنفذ ضده بالمبلغ . أنكر المنفذ ضده السند . فهل يحق للمنفذ اقامة دعوى جزائية بحق المنفذ ضده أم لا , باعتباره سلك طريق التنفيذ وهو مدني وليس جزائي وبالتالي لا يحق له سلوك الطريق الجزائي فيما بعد ؟ الجواب : استقر الاجتهاد على أن دائرة التنفيذ

قراءة وتحميل قانون السجل العقاري في سوريا – PDF  قانون السجل العقاري وتعديلاته القرار رقم  / 188 / لعام 1926 ( المعدل بالمرسوم رقم 48 للعام 2008 ) المادة 1  إن السجل العقاري: هو مجموعة الوثائق التي تبين أوصاف كل عقار وتعين حالته الشرعية، وتنص على الحقوق المترتبة له وعليه، وتبين المعاملات والتعديلات المتعلقة به.