محامي عربي

محامي عربي

أهم اسئلة المقابلات الوظيفية للمحامي المتدرب في السعودية

أسئلة محامي: أهم الأسئلة التي قد تطرح في المقابلات الوظيفية من جهة العمل على المحامي المتدرب السؤال مقدم من المحامي د. فهد السيسي: – هل لديك خطة تطوير ذاتية تبني نفسك بها ؟ يعلق دكتور فهد ويقول أن الجواب يحدد مدى قابليته لتجويد مهاراته وتنميتها ، فاكتفاء المتدرب بخلفيته القانونية بحد مستوى معين مضعف له […]

أهم اسئلة المقابلات الوظيفية للمحامي المتدرب في السعودية Read More »

محامي عربي

كم راتب المحامي في الدول العربية وأميركا ؟

كم راتب المحامي؟ المحاماة هي مهنة قانونية تتمثل في تقديم المشورة والتمثيل القانوني للعملاء في الدعاوى القضائية والمسائل القانونية الأخرى. وهي مهنة مهمة ومسؤولة، حيث يعتمد عليها الناس في حماية حقوقهم ومصالحهم. يختلف راتب المحامي حسب البلد والمنطقة ومستوى الخبرة والتخصص. بشكل عام، يمكن القول أن رواتب المحامين مرتفعة نسبيًا مقارنة بغيرها من المهن. في

كم راتب المحامي في الدول العربية وأميركا ؟ Read More »

محامي عربي

طرق ووسائل الاثبات في الفقه والشريعة الاسلامية

وسائل الإثبات التي أقرها الفقه الإسلامي ثمانية وسائل وهي  ١ – الشهادة : وهي إخبار الشخص بحق للغير على الغير بلفظ أشهد وبصيغة المضارع؛ لأنها تتضمن المشاهدة الحقيقية في الماضي والإخبار جزماً في الحاضر، ويشترط لها شروط متفق عليها بين الفقهاء وهي: إسلامه ورشده وحريته وبصره ونطقه وعلمه بالمشهود به وعدالته وعدم إقامة الحد عليه

طرق ووسائل الاثبات في الفقه والشريعة الاسلامية Read More »

محامي عربي

شرح القاعدة الفقهية: لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي

لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي هذه القاعدة تأكيد للقاعدتين السابقتين  وتطبيق لهما إلا أن فيها بما تضمنته القاعدتان السابقتان ضمناً بدون تصريح، وهو أن عدم جواز أخذ مال الغير مشروط بعدم وجود سبب شرعي، فإذا كان له سبب شرعي تصريحاً كان جائزاً. وهذه القاعدة مأخوذة من الحديث: «لا يحل لأحد

شرح القاعدة الفقهية: لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي Read More »

محامي عربي

شرح القاعدة الفقهية: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة

التصرف على الرعية منوط بالمصلحة هذه القاعدة مأخوذة من قاعدة (تصرف القاضي فيما له فعله في أموال الناس والأوقاف مقيد بالمصلحة)، والرعية هنا هي عموم الناس الذين هم تحت ولاية ولي الأمر ، ولما كان لولي أمر المسلمين ولاية نظارة على عموم الرعية في الأمور العامة، كانت تصرفاته منوطة بالمصلحة؛ لأن السلطان إنما أعطي السلطة

شرح القاعدة الفقهية: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة Read More »

محامي عربي

ماهو الاجتهاد وماهي شروط المجتهد وماهي مراتبهم؟

أولاً : تعريف الأجتهاد: الاجتهاد بتعريف صاحب التلويح أنه استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظنّ بحكم شرعي، وقد عرفه ابن الهمام في تحريره بأنه بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعي عقلياً كان أو نقلياً . ثانياً: شروط المجتهد: وللاجتهاد شروط في حق المجتهد، وهي : أ ـ أن يعرف القرآن معانيه ووجوهه وناسخه ومنسوخه،

ماهو الاجتهاد وماهي شروط المجتهد وماهي مراتبهم؟ Read More »

محامي عربي

نص مرسوم العفو العام رقم 36 لعام 2023 في سوريا

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16/ 11/ 2023 دمشق-سانا أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (36) لعام2023 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16-11-2023. وفيما يلي نص المرسوم المرسوم التشريعي رقم / 36 / رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور. يرسم ما يلي:

نص مرسوم العفو العام رقم 36 لعام 2023 في سوريا Read More »

محامي عربي

شرح القاعدة الفقهية: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما   إن مراعاة المفاسد تكون نفياً كما أن المصالح تراعى إثباتاً. فإذا دار الأمر بين ضررين كان من الواجب ارتكاب أهونهما، أما إذا كانا متساويين فيرتكب أحدهما لا على التعيين .  قال البعض إن هذه القاعدة عين السابقة، لكن يمكن أن يُدعى تخصيص السابقة بما إذا كان

شرح القاعدة الفقهية: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما Read More »

محامي عربي

شرح القاعدة الفقهية: يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام

                     يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام   إن المصالح التي رعتها الشريعة الإسلامية على ثلاث مراتب :  ضرورية وحاجية وتحسينية وكل مرتبة من هذه المراتب تنقسم إلى مصالح عامة ومصالح خاصة، فتكون الدرجات ستاً. فإذا تعارض مصلحتان قدّم العام على الخاص عند التساوي في المرتبة،

شرح القاعدة الفقهية: يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام Read More »

شرح القاعدة الفقهية: العبرة للغالب الشائع لا النادر

الشائع : هو الأمر الذي يصبح معلوماً للناس وذائعاً بينهم. فلو بني حكم على أمر غالب فإنه يبنى عاماً ولا يؤثر على عمومه واطراده تخلف ذلك الأمر في بعض الأفراد أو في بعض الأوقات , وهذه المادة عبارة عن شروط العادة التي تجعل حكماً لإثبات حكم شرعي . من أمثلة هذه القاعدة: لو سمّى مهراً

شرح القاعدة الفقهية: العبرة للغالب الشائع لا النادر Read More »

Scroll to Top