استشارة محامي

فيما يلي أحكام المهر في القانون السوري حسب تسلسل المواد الواردة في قانون الأحوال الشخصية السوري: المادة 53 يجب للزوجة المهر بمجرد العقد الصحيح سواء أسمي عند العقد أم لم يسم أو نفي أصلاً المادة 54 1/ لا حد لأقل المهر ولا لأكثره. ٢/ كل ما صح التزامه شرعا صلح أن يكون مهرا مالا كان

الأصل في الفقة والقانون أنه لازواج الا بولي أمر. وموافقة الولي شرط أساسي تحت طائلة بطلان عقد الزواج. لكن الشرع القانون أبقى الباب مفتوحاُ أجاز أن تتزوج الفتاة بدون الولي في حال تحققت الشروط التالية : 1- أن تكون الفتاة قد أتمت سن الرشد وهو تمام سن 18 عاماً. 2- أن يكون الزوج كفئ لها

بيت الطاعة كان يشكل رعباً للزوجات فيما سبق, والمقصود فيه هو هو اجبار الزوجة على السكن مع الزوج وخاصة كانت قوانين الطلاق أكثر صعوبة فيما مضى . الا أن القانون والشرع لايجبر الزوجة على السكن مع زوجها ومتابعته في مسكنه الذي أعده لها . لكن القانون والشرع قررا جزاءً لذلك  الامتناع وهو سقوط حق المرأة

تردد هذا السؤال بعد التعديل الجديد في قانون الأحوال الشخصية السوري التي تم مرتين في عام 2019. والتعديل الهام هو ادخال الأب في الحضانة بعد الأم مباشر في ترتيب الحاضنين. فقد كان سابقا حق الاحضانة للام ولأم الأم وأم الأب والخالة والعمة …. الخ لكن بسبب كثرة المشاكل وترك الأولاد بدون حاضن وتخلي الأم عن