محامي

لقراءة وتحميل المجموعة يرجى الضغط هنا

  مجلس الوزراء بناءً على أحكام القانون رقم /51/ لعام 2004 وتعديلاته، وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ تاريخ 16/5/2017، وعلى المرسوم رقم /203/ تاريخ 3/7/2016 وتعديلاته، وعلى ما تقرّر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 30/4/2019. يقرّر ما يلي:   المادة الأولى: يُعمل بخصوص العقود التي تبرمها الجهات العامة بالتعليمات المرفقة بهذا القرار. المادة