س 285 – طلب متدخل في دعوى الحكم له بما قد يُحكم به للمدعي ، فرفضت المحكمة قبول تدخله . هل يحق للمحكمة رفض طلب التدخل في هذه الحالة ؟ ج 285 – رفض المحكمة صحيح لأن طلب المتدخل في هذه الحالة لا يعتبر تدخلاً بالمعنى المستفاد من المادة 161 أصول مدنية لعدم وجود الارتباط […]
هل يحق للمحكمة رفض طلب التدخل في هذه الحالة ؟ قراءة المزيد »
س 302 – إن ردت الدعوى الأساسية شكلاً لعدم صحة الخصومة ، فهل يمكن البت في الادعاء المتقابل ؟ وإن ردت الدعوى الأصلية والمتقابلة شكلاً فهل يمكن تجديد الدعوى ؟ ج 302- لا يمكن البت في الادعاء المتقابل قبل تصحيح عيب عدم صحة الخصومة ، ويمكن تجديد الدعوى إن ردت الدعوى الأصلية والدعوى المتقابلة بعد
البت بالادعاء المتقابل بعد رد الدعوى شكلاً قراءة المزيد »
ما الاجراءات التي لا تصح من الوكيل إلا وفق تفويض خاص بها في الوكالة؟ الجواب: هناك تقریرات لا يصح للوكيل تقريرها نيابة عن موكله إلا إذا كان مفوضاً بذلك في الوكالة تفويضا خاصاً [المادة 51]، وهي ما يأتي: 1- الإقرار بالحق المدعى به. 2- التنازل عن الحق المدعى به. ۳۔ الصلح في الحق المدعى به،
ما الاجراءات التي لا تصح من الوكيل إلا وفق تفويض خاص بها في الوكالة؟ قراءة المزيد »
الكــــــــــمبـــــــــيـــــــــالـــــــــة تعريف الكمبيالة : الكمبيالة: أمر مكتوب وفقا لأوضاع معينة حددتها التنظيمات التجارية ، يتوجه بها شخص يسمى : الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه ، طالبا منه دفع مبلغ معين من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين لإذن شخص ثالث يسمى المستفيد أو لحامله . صورتها :
الكمبيالة – تعريفها وشكلها وشروطها وأحكامها قراءة المزيد »
س 258 – هل يجوز إلحاق استدعاء دعوى المخاصمة بعد قيدها في سجل الأساس المخصص لها بأية مذكرة إضافية أو وثائق لاحقة قبل أن تقرر المحكمة قبول الدعوى شكلاً ؟ ج 258 – كلا ( نقض هيئة عامة أساس 540 قرار 193 تاريخ 13 / 5 / 2003 ) (الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع
الحاق مذكرة في دعوى المخاصمة قراءة المزيد »
س 263 – أقام المدعي بصفته الشخصية دعوى تحديد الأجور و أثناء نظر الدعوى قدم طلباً عارضاً بتصحيح صفته ليصبح وكيلاً عن المؤجر ، فقبلت المحكمة منه هذا التصحيح . حدد الحكم القانوني لهذا القبول . ج 263 -لا يجوز للمدعي ذلك لأن الفقرة الأولى من المادة 159 لم تسوغ تصحيح صفة الطرفين بطلب عارض
هل يجوز تصحيح الخصومة من أصيل الى وكيل؟ قراءة المزيد »
قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم، ۱۰۹ ( ۱۲/۳ ) بشأن موضوع الشرط الجزائي إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية ، من ۲۰ جمادى الآخرة 14۲۱ ه إلى غرة رجب ۱۹۲۱ ه (۲۳-۲۸ سبتمبر ۲۰۰۰م). بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع
قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن موضوع الشرط الجزائي قراءة المزيد »
