محامي مجاني في برلين

إن المقصود بالعارية التي أشارت إليها المادة 656 هي عارية الاستعمال وليس عارية الاستهلاك أو القرض. و عارية الاستعمال هي عقد يلتزم بمقتضاه المعير أن يسلم المستعير شيئاً ليستعمله بلا عوض لمدة معينة أو في غرض معين على أن يرده عيناً بعد الاستعمال ( المادة 602 من القانون المدني ).  ورد الشيء عينة أو بذاته […]

ركن محل الاحتيال يتطلب الاحتيال موضوعاً أو محلاً هو ذلك المال المسلم للمدعى عليه نتيجة نشاطه الجرمي المتمثل بالحيلة والخداع. وقد عبرت الفقرة الأولى من المادة 641 عنه بقولها  “مالا منقولا أو غير منقول أو أسنادا تتضمن تعهدا أو إبراء…  إذن فمحل جريمة الاحتيال هو المال.  وهذا المال يجب أن يكون مادية مملوكة للغير سواء

أورد المشرع هذه السرقة في المادة 630 كما يلي: “كل من يسرق الخيل أو الدواب المعدة للحمل أو الجر أو الركوب وسائر المواشي الكبيرة أو الصغيرة أو آلات الزراعة يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة إلى ثلاثمائة ليرة، وكل من يسرق ما أعد للبيع من الحطب أو خشب البناء المقطوع والحجارة

جاء في المادة 621 من قانون العقوبات أن السرقة هي “أخذ مال الغير المنقول…“.  فالسرقة لا تقع على عقار. فمن يستولي على عقار غيره بنية تملكه يعتبر مرتكبا لجرم غصب العقار حسب المادة 723 من قانون العقوبات وليس مرتكبا لجرم السرقة.  وبالرغم من أن التمييز بين المنقول والعقار هي من موضوعات القانون المدني، فإن للمنقول

إن مفهوم السرقة يتضمن الاستيلاء على الحيازة الكاملة لشيء له صفة المنقول ونقله من مكانه. وهذا المفهوم لا يستوي إلا إذا كان هذا الشيء مادياً.  والشيء المادي هو “كل ما يشغل حيزا من فراغ هذا الكون ويستطيع الإنسان أن يدركه ببعض حواسه”.  أو هو “كل ماله كيان ذاتي مستقل في العالم الخارجي، أو هو كل

تتفق هذه الجرائم في ما بينها في كثير من الوجوه، حتى أنها تكاد تختلط مع بعضها في بعض الأحيان. هذا التقارب هو السبب الذي دفع بالتشريعات القديمة، كالقانون الروماني والقانون الفرنسي القديم، إلى دمج هذه الجرائم في جريمة واحدة هي اغتيال مال الغير .  فهذه الجرائم تتفق في ما بينها في الموضوع وفي القصد من

أولاً : تعريف الخطأ: يعتبر الإنسان مخطئاً، بالمعنى القانوني، عندما لا يتخذ في سلوكه الاحتياط الكافي الذي يجب على الشخص العادي الحريص اتخاذه لمنع ما يترتب على سلوكه من ضرر للغير. ولقد حدد المشرع السوري صور ومفهوم الخطأ وعناصره في المادتين 189 و 190 من قانون العقوبات. فالمادة 189 عددت صور الخطأ كما يلي يكون