محامي عربي

محامي

شرح القاعدة الفقهية: الجواز الشرعي ينافي الضمان – مع أمثلة

الجواز الشرعي : هو إباحة الأمر فعلاً كان أو تركاً، وعندما يوجد الجواز ينتفي الضمان لانتفاء الاعتداء. وهذه القاعدة فيما يظهر مقيدة بأن يكون الجواز الشرعي جوازاً مطلقاً، فلو كان جوازاً مقيداً بحفظ الحقوق فإنه لا ينافي الضمان، لذلك يضمن المضطر قيمة طعام الغير إذا أكله لدفع الهلاك عن نفسه، مع أن أكله واجب لا […]

شرح القاعدة الفقهية: الجواز الشرعي ينافي الضمان – مع أمثلة قراءة المزيد »

محامي

شرح القاعدة الفقهية: من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته – مع أمثلة

من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته هذه القاعدة تأكيد وتطبيق لقاعدة : التابع تابع ، إلا أن حكم هذه القاعدة لا يقتصر على ملك العين بل يشمل ملك التصرف أيضاً ، فلو عرض الدلال المبيع على رب الدكان وتركه عنده فهرب رب الدكان وذهب به لم يضمن الدلال في الصحيح؛ لأن الدلال ملك

شرح القاعدة الفقهية: من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته – مع أمثلة قراءة المزيد »

محامي

شرح القاعدة الفقهية: لا حجة مع التناقض ولكن لا يختل معه حكم حاكم – مع أمثلة

 الحجة : هي بينة عادلة أو إقرار أو نكول عن يمين والتناقض: هو التنافي بين كلامين بحيث يلزم من صدق أحدهما كذب الآخر. ويوجد تصرف في ترجمة هذه المادة حيث إن الترجمة الحقيقية لأصلها التركي هي: لا حجة مع التناقض لكن لا يطرأ خلل على الحكم المتناقض عليه، فيفهم أنه إذا حصل تناقض في الحجة

شرح القاعدة الفقهية: لا حجة مع التناقض ولكن لا يختل معه حكم حاكم – مع أمثلة قراءة المزيد »

محامي

شرح القاعدة الفقهية: البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل

البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل لأن الأصل يؤيده ظاهر فلا يحتاج لتأييد آخر، والذي يكون خلاف الظاهر يتراوح بين الصدق والكذب فيحتاج إلى مرجح لأحدهما على الآخر . فالذي يدعي خلاف الظاهر لا يصدق بدون بينة تشهد له، وأما الذي يتمسك بالظاهر فيصدق بيمينه لإبقاء الأصل، فلو ادعت المرأة عدم وصول النفقة والكسوة

شرح القاعدة الفقهية: البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل قراءة المزيد »

محامي

شرح القاعدة الفقهية: الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان مع أمثلة

المراد بالبرهان ما عليه اصطلح الفقهاء وهو البينة الشخصية العادلة، والثابت به كالثابت بالمشاهدة فكما أن الأمر المشاهد بحاسة البصر لا يسع الإنسان مخالفته، فكذلك ما ثبت بالبينة المزكاة لا تسوغ مخالفته. وكذلك كما أن المدعى عليه يلزم بإقراره إذا أقر لدى الحاكم، فإنه إذا ثبت أنه أقر قبلاً بالمدعى به واتضح ذلك بالبيئة العادلة

شرح القاعدة الفقهية: الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان مع أمثلة قراءة المزيد »

تعريف الدعوى

مقدمة في نظرية الدعوى: تعريفها وسببها وأركانها وأطرافها

س- عرف الدعوى لغة ج -الدعوى في اللغة: اسم لما يُدعى، تقول: ادَّعيتُ الشيء : إذا زعمته لك – حقا كان أو باطلاً. ويقال: ادَّعى، يَدَّعي، ادّعاء ودعوى، وتُجمع على دعاوى، ودعاوي . قال ابن فارس: (الدَّالُ وَالْعَينُ وَالْحَرْفُ الْمُعتَلُ: أَصل وَاحِدٌ، وهو أَن تُمِيلَ الشَّيءَ إِليكَ بصوتٍ وَكَلَامٍ يكون منك) . س – عرف

مقدمة في نظرية الدعوى: تعريفها وسببها وأركانها وأطرافها قراءة المزيد »

محامي عربي

أهم اسئلة المقابلات الوظيفية للمحامي المتدرب في السعودية

أسئلة محامي: أهم الأسئلة التي قد تطرح في المقابلات الوظيفية من جهة العمل على المحامي المتدرب السؤال مقدم من المحامي د. فهد السيسي: – هل لديك خطة تطوير ذاتية تبني نفسك بها ؟ يعلق دكتور فهد ويقول أن الجواب يحدد مدى قابليته لتجويد مهاراته وتنميتها ، فاكتفاء المتدرب بخلفيته القانونية بحد مستوى معين مضعف له

أهم اسئلة المقابلات الوظيفية للمحامي المتدرب في السعودية قراءة المزيد »

محامي عربي

كم راتب المحامي في الدول العربية وأميركا ؟

كم راتب المحامي؟ المحاماة هي مهنة قانونية تتمثل في تقديم المشورة والتمثيل القانوني للعملاء في الدعاوى القضائية والمسائل القانونية الأخرى. وهي مهنة مهمة ومسؤولة، حيث يعتمد عليها الناس في حماية حقوقهم ومصالحهم. يختلف راتب المحامي حسب البلد والمنطقة ومستوى الخبرة والتخصص. بشكل عام، يمكن القول أن رواتب المحامين مرتفعة نسبيًا مقارنة بغيرها من المهن. في

كم راتب المحامي في الدول العربية وأميركا ؟ قراءة المزيد »

محامي عربي

طرق ووسائل الاثبات في الفقه والشريعة الاسلامية

وسائل الإثبات التي أقرها الفقه الإسلامي ثمانية وسائل وهي  ١ – الشهادة : وهي إخبار الشخص بحق للغير على الغير بلفظ أشهد وبصيغة المضارع؛ لأنها تتضمن المشاهدة الحقيقية في الماضي والإخبار جزماً في الحاضر، ويشترط لها شروط متفق عليها بين الفقهاء وهي: إسلامه ورشده وحريته وبصره ونطقه وعلمه بالمشهود به وعدالته وعدم إقامة الحد عليه

طرق ووسائل الاثبات في الفقه والشريعة الاسلامية قراءة المزيد »

محامي عربي

شرح القاعدة الفقهية: لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي

لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي هذه القاعدة تأكيد للقاعدتين السابقتين  وتطبيق لهما إلا أن فيها بما تضمنته القاعدتان السابقتان ضمناً بدون تصريح، وهو أن عدم جواز أخذ مال الغير مشروط بعدم وجود سبب شرعي، فإذا كان له سبب شرعي تصريحاً كان جائزاً. وهذه القاعدة مأخوذة من الحديث: «لا يحل لأحد

شرح القاعدة الفقهية: لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي قراءة المزيد »

Scroll to Top