محامي عربي مالمو

س 266 – فصل قاضي مدني في دفع يعود الفصل فيه بنص القانون إلى القضاء الإداري وسبب حكمه بأنه بناء على قاعدة ” قاضي الدعوى هو قاضي الدفع ” ، ما الحكم القانوني في ذلك؟ ج 266 – حكم القاضي غير صحيح ، لأن هذه القاعدة لا تطبق على أوجه الدفاع المستمدة من مسائل أخرجها […]

س 276 – ماذا يفيد الادعاء بالتقابل فيما يخص اختصاص المحكمة ؟ ج 276 – تقديم إدعاء بالتقابل يعني القبول باختصاص المحكمة بالبت في الطلب الأصلي والمتقابل . (نقض أساس 676 قرار 874 تاريخ 27 / 8 / 1995 ) (المحامون العددان 3 و 4 لعام 1997 )

س 280 – طالبت الجهة المدعية الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ أمام محكمة البداية، فردت محكمة البداية الطلب لعدم الاختصاص، فاستأنفت الجهة المدعية الدعوى أمام محكمة الاستئناف، فتقدمت الجهة المدعى عليها باستئناف تبعي ضمنته طلباً بإجراء المقاصة القضائية ، فقررت محكمة الاستئناف فسخ حكم محكمة البداية وإلزام الجهة المدعية الطاعنة بدفع مبلغ بعد التقاص.فماذا تتوقع

س 265 – هل يخضع وضع إشارة الدعوى أو رفعها في الدعاوى العقارية لرسم ؟ ج 265 – كلا ،لأن وضع الإشارة في الدعاوى العقارية أمر يفرضه القانون ويجري بموجب كتاب يصدر عن القاضي الناظر في الدعوى، كما أن رفع إشارة الدعوى يكون بتدبير إداري مماثل (كتاب وزير العدل رقم 149 تاريخ 10 / 12

س 247 -إذا أرادت المحكمة أن تُفاضل بين بيعين على عقار واحد، فلمن تكون الأفضلية ؟ وإذا رُدت دعوى أحد البيعين شكلاً أو لعدم الاختصاص ، فما تأثير ذلك على الإشارة الموضوعة لصالح تلك الدعوى ؟ ج 247 – تكون الأفضلية لدعوى البيع الذي كان أسبق في وضع إشارة الدعوى لمصلحته بشرط أن جري التفاضل

س 237  – حدد مفهوم دعاوى الحقوق المنقولة ؟ ج 237 – هي الدعاوى التي تهدف إلى حماية مال منقول ،كالدعاوى التي يطلب فيها المدعي تقرير حق عيني على منقول في مواجهة المدعى عليه.

س 206 – على ماذا استقر اجتهاد محكمة النقض فيما يخص صحة الخصومة ؟ ج 206 – استقر اجتهاد محكمة النقض على أن صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام وللمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها وللخصوم إثارتها أمام جميع المحاكم وعلى اختلاف درجاتها وحتى أمام محكمة النقض لأول مرة ولا يجوز تصحيح الخصومة بعد إقامة الدعوى.

س 202 -المصلحة مناط كل دعوى، وتكفي المصلحة المحتملة لإقامة الدعوى ولكن في حالة إقامة دعوى من الذي يثبت وجود المصلحة والصفة في الدعوى ، وما أثر عدم إثبات ذلك ؟ ج 202 – المدعي في الدعوى هو من يثبت وجود المصلحة والصفة في الدعوى التي أقامها ،ولأن صحة الخصومة وإثبات الصفة في الدعوى من

س 191 – مثل محام دائرة رسمية أمام المحاكم بموجب وكالة نظمت له مباشرة ، هل يعد هذا التمثيل صحيح ؟ ج 191 – لا يعد هذا التمثيل صحيحاً ، فلا بد أن يتعاقد مع المحامي رئيس إدارة قضايا الدولة في الأحوال التي يتعذر فيها على الإدارة مباشرة الدعوى لأي سبب كان  (المحكمة الإدارية العليا

س 193 – قدم الطعن في دعوى ضد وزارة الزراعة مندوبها ، فهل يجوز ذلك قانوناً ؟ ج 193 – لا يجوز ذلك ، فيتعين أن يقوم بالطعن محامي الدولة بنفسه بصفته يمثل الجهة الطاعنة وزارة الزراعة ، وإلا يتعين رفض الطعن شكلاً ( نقض سوري ، غ إيجارية ،ق 179 ،أ 275 ،تا 27