محامي عربي في كاسل

أولاً : ماهو بدل فوات خدمة: هو تعويض مالي يحمل صفة التعويض المدني يدفعه المكلف لصالح الخزينة العامة في حال تجاوز سن /42/ عاماً ولم يؤدِّ الخدمة الإلزامية لغير أسباب الإعفاء أو التأجيل المنصوص عليها في قانون خدمة العلم. ثانياً : الثبوتيات المطلوبة من المواطن أو أحد ذويه أو وكيله القانوني لدفع فوات الخدمة: إخراج […]

س 15 – أقام مواطن سوري دعوى على مواطن لبناني ودار جدل بين الطرفين حول تحديد المحكمة المختصة مكانيا لرؤية الدعوى ، فقضت المحكمة باختصاص محكمة بيروت في نظر النزاع لأن الاختصاص في القضايا التجارية معقود لمحكمة المدعى عليه أو المحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق وتسليم البضاعة أو التي يجب الوفاء في دائرتها ،

س 5 -ما الهدف الأساسي من قواعد أصول المحاكمات ؟ وما دور المحكمة في هذا الشأن ؟ ج 5 – إن إجراءات الأصول لم توضع أصلاً إلا لتحقيق العدالة، وكل تهاون في مراقبة سلامتها يؤدي إلى ضياع الحق المقدس وتصبح حينها المحكمة المتهاونة عونا لمن لم يكن محقا في دعواه بما يدعيه في غفلة عن

سبق لنا في مقال سابق بعنوان من هو مكتوم القيد وكيف يتم تسجيله في سوريا ؟ أن شرحنا من هو مكتوم القيد المولود خارج القطرمن أب سوري وكيف يتم تسجيله  حسب تعليمات وزارة الداخلية. لكن ماهو الحال بالنسبة للولادات داخل سوريا من أب سوري لم يسجل زواجه ؟ الحل هو اتباع الخطوات التالية : أولا

أنا الموقع أدناه …… بن …… والدتي …… تولد…… ۱۹…… …… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم………… تاریخ / / والمقيم في……أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا بأنني اطلعت على العقد المبرم بين السيدين …… و …… المؤرخ في /   /    ببيع الأول للثاني ( يذكر المبيع )

 الفريق الأول : البائع  الفريق الثاني: المشتري  المقدمة :  لما كان الفريق الأول قد باع الفريق الثاني بموجب العقد المسجل لدى السجل الموقت/ السجل العقاري بالعقد رقم …… تاريخ  /   /   العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… والذي هو عبارة عن …… وكان الفريقان راغبين بإقالة هذا العقد والعودة لما كانا عليه

 نصت المادة (231) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن: “من قبض عليه بجنحة مشهودة أحضر أمام النائب العام فيستجوبه ويحيله موقوفا عند الاقتضاء على المحكمة الصلحية أو البدائية المختصة ليحاكم لديها في الحال”. يتضح من هذا النص أن عضو الضابطة العدلية لا يملك من معاملات التحقيق في الجنحة المشهودة سوى القبض على فاعل الجرم

حالات غصب العقار في البلد زادت كثيراً وخاصة مع هجرة الناس بالملايين فأصبحت البيوت فارغة مما حرك الرغبة لدى البعض باغتصاب العقارات على أمل أن يكون صاحبها قد مات أو هاجر الى منطقة غير معلومة. وقد عالج القانون هذه الحالات بطرق شتى منها الشكوى للنيابة العامة أو اقامة الدعوى المستعجلة لطرد الغاصب . الا أن

أساس 38 العمالية الخامسة قرار 22 العام 2014 محكمة النقض – الغرفة المدنية العمالية الخامسة يعقوب الحميد رئيساً منيرة الواسطي مستشاراً محمد الشمالي مستشاراً إن عدم إخبار مؤسسة التأمينات بالإصابة فور وقوعها لا يحرم العامل المصاب من حقوقه . في القضاء : الما كانت دعوى المدعي تهدف إلى اعتبار الإصابة التي تعرض لها أثناء عمله