محامي عربي دوسلدورف

1- أن شركة الشخص الواحد هي شركة ذات شخصية اعتبارية مستقلة عن شخص صاحبها أو مؤسسها – رغم كونها تؤسس من شريك مساهم واحد فقط وتخضع لنظام الشركات وقد تكون إما مساهمة مغلقة أو ذات مسئولية محدودة. بعكس المؤسسة الفردية هي منشأة يمتلكها شخص واحد ولا تملك شخصية اعتبارية مستقلة، وإنما متبوعة بشخص مالكها فقط […]

طلب إطلاق سراح المدين بكفالة ومنحه مهلة للسداد لمصلحة التنفيذ فضيلة الشيخ /…. رئيس دائرة التنفيذ .. حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛ الموضوع إشارة إلى أمر التنفيذ المنظور أمام فضيلتكم رقم… وتاريخ. .. والذي صدر بشأنه حكم الحبس التنفيذي رقم………….. وتاريخ ….. لصالح ……. ضد /……….. بشأن المبلغ البالغ قيمته … ….. نطلب

طلب رفع أمر الحبس لتجاوز عمر المدين ستون عام فضيلة رئيس دائرة التنفيذ .. بمحكمة التنفيذ بمحافظة……..حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛ الموضوع: إشارة إلى أمر التنفيذ المنظور أمام فضيلتكم برقم…….. في طلب التنفيذ المقدم من………………. ضد………… المتضمن حبس المنفذ ضده المذكور حبسًا تنفيذياً بموجب القرار رقم ………. نطلب من فضيلتكم إلغاء أمـر الحبس

اليقين لا يزول بالشك اليقين عند الأصوليين هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع الثابت، وفي اللغة: هو العلم الذي لا تردد معه، وهو في أصل اللغة الاستقرار،  يقال: يقن الماء في الحوض إذا استقر فيه ، والفرق بين اليقين والاعتقاد : أن اليقين هو جزم القلب مع الاستناد إلى دليل قطعي، والاعتقاد هو جزم القلب من

النفقة المادة الرابعة والأربعوننفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة.إن لم يوجد لمجهول الأبوين مال ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه، كانت نفقته على الدولة.المادة الخامسة والأربعونالنفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل: الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.المادة السادسة والأربعونيراعى في تقدير

نظام المناطق 1412 هـ بسم الله الرحمن الرحيم أمر ملكي رقم أ/92 بتاريخ 27 / 8 / 1412   بعون الله تعالى نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، ورغبة في تحقيق أهداف الدولة في رفع مستوى الأداء في الأجهزة الحكومية في مختلف المناطق وتطويرها

الحقوق المعنوية وهي جزء من الحقوق المدنية الخاصة وتعرف بحقوق الملكية الفكرية والأدبية. ويمكن فصلها بشكل مستقل في مقابل الحقوق الخاصة واللصيقة بالشخصية. وعلى الرغم من توافر عناصر مالية تبعيه للحقوق المعنوية كان من الأفضل فصلها عن الحقوق المالية لما لها من تفصيل وخصائص خاصة بها. فحتى في التقنين، لم يلتفت لهذه الحقوق في إفرادها

صياغة الأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية أولا: درجات الأنظمة ومرتباتها. الغالب في القوانين في الأنظمة العدلية حول العالم أنها على ثلاث درجات. أولى تلك الدرجات القوانين الأساسية (الدستور)، وتليها القوانين العامة، ثم القوانين الفرعية وفي المملكة العربية السعودية كانت درجات الأنظمة على نحو ما يوجد في معظم تلك الأنظمة العدلية. ولتفصيل تلك الدرجات، فيمكن

عقد قسمة مهايأة بالاختصاص بجزء (1) مفرز لعقار زراعي الفريق الأول :………………………..مالك الفريق الثاني :………………………. مالك الفريق الثالث :…………………………مالك المقدمة: لما كان الفرقاء يملكون على الشيوع كامل العقار رقم……………من منطقة…………….العقارية بمدينة …… والذي هو عبارة عن أرض زراعية مروية من نهر …… / بعل / سليخ مشجرة بمساحة متراً مربعاً في قرية وهم راغبون في

ذكر بعض ما لا يتجزأ على وجه الشيوع كنصفه مثلاً، كذكر كله؛ لأننا إذا لم نقل بذلك والمقصود تجزئة ما لا يتجزأ ، يلزم منه إهمال الكلام بالمرة، والحال إعمال الكلام ما أمكن أولى من إهماله . والأشياء من حيث تماسك وحدتها على قسمين : أ ـ أشياء متماسكة لا تقبل التبعيض بحال، فذكر بعضها