محامي شرعي

[gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/09/القانون33-لعام-اعادة-تكوين-الوثائق-المتضررة-في-السجل-العقاري2017.pdf”] [gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/09/التعليمات-التنفيذية-للقانون-33-لعام2017.pdf”]

السؤال يقول : شخص سواء اب أو أم يملك عقاراً وهو عبارة عن شقة سكنية ويريد أن يتم نقل ملكيتها الى أحد افراد عائلتها سواء الزوج أو أحد الأولاد أو جميعهم بشرط ان لاتم طرده من المنزل فما هو الحل ؟ الحل سهل وبسيط وحسب القانون يقومالمالك بنقل وتسجيل الشقة المذكورة الى اسم من يرغب

  أولاً : ماهو تثبيت الزواج الاداري  : هو معاملة لتثبيت الزواج الحاصل بوجب عقد عرفي خارج المحكمة الشرعية وتم  بموجب هذا الزواج العرفي حصول حمل ظاهر أو ولادة ولد , فيقوم الطرفين باستخراج الأوراق وتنظيم معاملة وليس دعوى وتسجيلها في ديوان المحكمة مثل معاملة الخاطب والمخطوب . ثانياً : الاوراق المطلوبة لتثبيت الزواج الاداري

عقد حل شركة الفريق الأول :  السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {——————-} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء

عقد بيع نموذج صناعي/ تجاري في هذا اليوم ال….. ال………. من شهر …………. من عام ألفين و ….. ميلادية ابرم هذا العقد ودخل حيز التنفيذ من قبل وما بين  : الفريق الأول: السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني

[   أولاً : ماهي المخالعة الرضائية  : 1- المخالعة الرضائية في القانون السوري : لم يرد في قانون الأحوال الشخصية السورية تعريفاً صريحاً للمخالعة , الا أن العديد من اجتهادات محكمة النقض في قراراتها اعتبرتها عقد ثنائي الطرف يتم فيه تبادل ألفاظ المخالعة شفاهاً بين الزوجين ولايكفي التوقيع على العقد فقط  , وفي هذا

محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق {الغرفة       } مذكرة مشتركة في الدعوى رقم أساس     لعام  0000 من الجهة المدعية:   السيد ……………….. ، يمثله المحامي ……………… . ومن المدعى عليه :  السيد ………………. ، يمثله المحامي ……………….. . الموضوع :     تثبيت ما اتفق عليه الطرفان . لما كان من الثابت قانونا انه للخصوم أن يطلبوا إلى

أصدرت وزرارة العدل التعميم رقم 17 تاريخ 9/7/2019  المرفق صورة عنه والمتعلق بالوكالات الخارجية والموافقات الأمنية بشأنها. وقد نص التعميم على استثناء بعض الوكالات من الموافقات الأمنية وهي : أحد الأطراف غير سوري شريطة أن يكون مضمون الوكالة مدرج ضن الحالات المعفاة من الموافقة الأمنية – استلام سندات التمليم – تقديم العروض والمناقصات – الحصول