استشارات قانونية

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٩٦، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠ بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة […]

نظام المعاملات المدنية السعودي المادة الثانية : تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجر ي. الشرح:  والتقويم الهجري يقوم على اساس التقويم القمري و يعتمد على دورات القمر الكاملة كأساس لحساب الاشهر  و اختلف الفقهاء المسلمين في اي التقويمين الشمسي او القمري يعتمد ؟ فرأى بعضهم اعتماد التقويم الشمسي وبعضهم التقويم القمري ولذلك

لائحة اعتراضية على إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مالي بناء على مخالصة أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف            سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛؛؛ استئناف مقدم من : شركة………………………………………….(مستأنفة) ضـــد :……………………………………………… (مستأنف ضده) الموضوع: بموجـب هـذا الاسـتئناف تعـترض المدعـى عليهـا على حكـم صاحـب الفضيلـة الشـيخ/…………… القاضي بالمحكمـة العامة…….الصـادر بموجـب   الصـك رقـم……………. بتاريخ…/…./…………هــ 

مذكرة جوابية في دعوى أتعاب وكالة فضيلة رئيس الدائرة القضائية (..) بالمحكمة العامة ب………..حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مذكرة جوابيه للدعوى مقدمة لفضيلتكم / ورثة ………………( مدعى عليهم) ضد…………………………. ( مدعی) الموضوع إشارة إلى الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم بشأن مطالبة المدعي بدفع مبلغ ……. ألف ريال قيمة أتعاب وكالة نقرر لفضيلتكم بأن دعوى

لائحة استئناف على رد دعوى لعدم الاختصاص المكاني لسقوط الحق في التمسك بالدفع نظاما فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف حفظهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استئناف مقدم من ………………… (مدعي) ضد : …………………( مدعى عليه ) الموضوع: بموجب هذه اللائحة يعترض المدعي على الحكم الصادر بموجب الصك رقم…………… . . تاريخ. صاحب الفضيلة الشيخ

إذا اجتمع المباشر للفعل والمتسبب له يضاف الحكم إلى المباشر لما تقدم في المادة السابقة من أن الفاعل هو العلة المؤثرة، والأصل في الأحكام أن تضاف إلى عللها المؤثرة لا إلى أسبابها الموصلة، وذلك كالعلة وعلة العلة والحكم يضاف إلى العلة لا إلى علة العلة ، وفي الوالوالجية : كل حكم يثبت بعلة وصفين يضاف

أي ينسب حكم الفعل إلى الفاعل إذا كان عاقلاً بالغاً؛ لأنه هو العلة للفعل، ولا ينسب الفعل إلى الآمر به لأن الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل ومتى بطل الأمر لم يضمن الأمر، والأصل في المعلولات أن تضاف إلى عللها لأنها المؤثرة فيها، لا إلى أسبابها الموصلة إليها دون تأثير . ونسبة حكم الفعل إلى

الضمان: هو الغرامة لقيمة الشيء أو لنقصانه، ويكون بسبب التعدي، والتعدي على مال الغير غصب أو كالغصب, ومنافع المغصوب غير مضمونة لأن المنافع معدومة، وعند وجودها فهي أعراض غير باقية، وإنما تقوم المنافع بعقد الإجارة على خلاف القياس لمكان الحاجة إليها، وعقد الإجارة لا يبقى مع صيرورة المستأجر ضامناً إذ لا يمكن اعتباره مستأجراً أميناً

شاع في الكتب الشارحة للقواعد أن هذه القاعدة مأخوذة مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (لا تجوز الهبة إلا المقبوضة)، قال عنه الحافظ الزيلعي: رواه عبد الرازق في مصنفه في آخر الوصايا وهو حديث غريب. وله عدة شواهد في كتب الصحاح أجلاها ما رواه الحاكم في باب حق الزوجة على

هذه المادة أفادت أنه لا تلازم بين الأصل والفرع في الوجود ، فكانت تتمة واستثناء من القاعدة (إذا سقط الأصل سقط الفرع). وهذه القاعدة جاءت على خلاف الأصل، فالأصل أن التابع تابع لأصله يثبت بثبوته، ويسقط بسقوطه، وينتفي بنفيه، إلا أنها جاءت بلفظ (قد) للتقليل . إن هذه القاعدة تعبر عن إثبات الحقوق أمام القضاء