ارقام محامين للاستشاره المجانية في المانيا

مذكرة دفاع لعدم الاختصاص المكاني وإقامة الدعوى على غير ذي صفة صاحب الفضيلة الشيخ/.. مكتب قضائي (….) بالمحكمة العامة بمحافظة….. حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مذكرة دفاع مقدمة من …….. مدعى عليه ضد …………..(مدعي) الموضوع: إشارة إلى الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم المقيدة برقم ………… تاريخ ………… نقرر لفضيلتكم الآتي: أولاً: ندفع بعدم الاختصاص […]

مذكرة جوابية في دعوى أتعاب وكالة فضيلة رئيس الدائرة القضائية (..) بالمحكمة العامة ب………..حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مذكرة جوابيه للدعوى مقدمة لفضيلتكم / ورثة ………………( مدعى عليهم) ضد…………………………. ( مدعی) الموضوع إشارة إلى الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم بشأن مطالبة المدعي بدفع مبلغ ……. ألف ريال قيمة أتعاب وكالة نقرر لفضيلتكم بأن دعوى

لائحة اعتراضية على رفض طلب فسخ عقد الإيجار للعذر أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استئناف مقدم من …………………………  (مستأنف) ضد: …………………………………(مستأنف ضده) الموضوع: بموجب هـذا الاستئنـاف يعترض المدعى عليه على حكم صاحب الفضيلة الشيخ …………. القاضي بالمحكمة العامة بـ……….. الصادر بموجب الصـك رقم ………….. . تاريخ ………….

اعتراض على حكم رد الدعوى لسابق الفصل فيها أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته            وبعد ،، استئناف مقدم من :…………… (مدعي) ضد : …………………………. (مدعى عليه ) الموضوع: بموجب هذه اللائحة يتقدم المدعي بإعتراض على الحكم الصادر بموجب الصك رقم…… الصادر من الدائرة العامة…. بالمحكمة العامة …………. والذي

شرح القواعد الكلية في نظام المعاملات المدنية 1- الأمور بمقاصدها. 2- العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. 3 – العادة محكمة. 4 – التعيين بالعرف كالتعيين بالنص. 5 – المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً. 6 – الممتنع عادة كالممتنع حقيقة. 7 – اليقين لا يزول بالشك. 8 – الأصل بقاء ما كان على ما

المباشر ضامن وإن لم يتعمد هذه القاعدة تقرر أن المباشر للفعل الضار الذي ينتج عنه ضمان يعد ضامناً فعله لما نتج عن فعله من الأضرار سواء تعمد الضرر أم لا ، تعمد الفعل أم لا . ويكفي ليكون متعدياً بأن يتصل فعله في غير ملكه بما لا مسوغ له فيه، سواء كان نفس الفعل سائغاً

أي ينسب حكم الفعل إلى الفاعل إذا كان عاقلاً بالغاً؛ لأنه هو العلة للفعل، ولا ينسب الفعل إلى الآمر به لأن الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل ومتى بطل الأمر لم يضمن الأمر، والأصل في المعلولات أن تضاف إلى عللها لأنها المؤثرة فيها، لا إلى أسبابها الموصلة إليها دون تأثير . ونسبة حكم الفعل إلى