أفضل محامي هجرة في نيويورك

مذكرة جوابية في دعوى أتعاب محاماة صاحب الفضيلة : قاضي الدائرة الحقوقية بالمحكمة العامة بمحافظة….. حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ؟؟؟ مذكرة دفاع مقدم من/ ………. (مدعى عليهم) ضد/ ….. (مدعي) الموضوع: إشارة إلى الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم وموضوعها المطالبة بأتعاب محاماة نقرر لفضيلتكم بأننا ننكـر مـا جاء فيها جملةً وتفصيلاً والمدعي لا […]

ما حرم فعله حرم طلبه وكذا ما يكره فعله يكره ،طلبه، إذ السكوت على الحرام والمكروه والتمكين منهما حرام ومكروه، ولا شك أن طلبه فوق السكوت عليه والتمكين منه. من ذلك شهادة الزور واليمين الكاذب والظلم… فيحرم فيها الفعل والتوسط والطلب .  ويستثنى من هذه القاعدة بعض الحالات منها : لو ادعى رجل على آخر

نموذج عقد أتعاب محاماة (1) بعون الله وتوفيقه تم الاتفاق في يوم ………. / … / 144 هـ  (2) الموافق … / .. . / 202 م بين كلا من : أولاً: مكتب المحامي …………………………. ……………. – ترخيص رقم ………. .. . عنوانه – …. …………… …. ……………………….. ………… (طرف أول) ثانياً: …………………………………… ………………… هوية

طلب تقسيط للدين مقدم لقاضي التنفيذ فضيلة الشيخ/. رئيس دائرة التنفيذ ب….. حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع إشارة إلى أمر التنفيذ المنظور أمام فضيلتكم .رقم………. وتاريخ .. . والذي صدر بشأنه قرار ٤٦ . لصالح ………….. د /……….. وحيث أن المنفذ ضده له مبلغ .. ..بنك…….. محجوزة على ذمة التنفيذ بناء على

إثبات الرجعة هي دعوى ترفعها الزوجة أو الزوج لإثبات الرجعة بعد الطلاق الرجعي (1)، وقد نص المنظم في المادة 87 من نظام الأحوال الشخصية (2) على أنه : ” إذا طلق الزوج زوجته طلاقا رجعياً فله مراجعتها ما لم تنته العدة، ولا يسقط حق المراجعة بالتنازل عنه”. ويعتبر إثبات المراجعة أمراً واجباً على الزوج، وعليه

 الضرر يدفع بقدر الإمكان هذه القاعدة توجب العمل على منع وقوع الضرر قبل أن يقع وقاية منه، وتشترط أن يدفع الضرر بأقل ضرر ممكن، فما كان من الضرر يدفع بقليل لا يجوز دفعه بكثير أخذاً بمبدأ ضرورية الدفع، هذا ما لم يترتب على دفع الضرر ضرر أكبر منه وإلا لم يجز رفعه للضرر الأكبر تطبيقاً

 الأمر إذا ضاق اتسع هذه المادة من جزئيات المادة السابقة (المشقة تجلب التيسير)، وهي في معنى  المادة( الضرورات تبيح المحظورات)، وتقرب من معنى  القاعدة (الضرورة تقدر بقدرها)، ومعناها : إذا دعت الضرورة والمشقة إلى اتساع حكم أمر فإنه يتسع إلى غاية اندفاع الضرورة ،والمشقة، فإذا اندفعت وزالت الضرورة الداعية عاد حكم الأمر إلى ما كان