Blog

س 232 – رد قاض الدعوى لعلة عدم جود مصلحة لدى المدعي من دون أن يكلفه بيان وجه المصلحة في دعواه . هل يجوز له ذلك ؟

ج 232  – كلا

( نقض غرفة شرعية أساس 178 قرار 174 تاريخ 28 / 4 / 1971  )

(المحامون العددان 9 و 10 ، السنة 36 ، 1971 ، ص 284 )

س 231 – هل يحق للإدارة الحكومية أن تقدم الطعن مباشرة دون أن تمثلها فيها إدارة قضايا الدولة ؟

ج 231 – كلا

( نقض غرفة شرعية أساس 508 قرار 520 تاريخ 10 / 2 / 1973 )

(المحامون الأعداد 7 12 ،السنة 38،1973 ، ص 346 )

س 230 – من الذي يكيف الدعوى ، المدعي أم دفع المدعى عليه ؟

ج 23 – المدعي هو الذي يكيف الدعوى وعلى أساس طلبه تُكيف المحكمة الدعوى فتقبلها أو تردها ويتعين طريق الطعن فيها ، ولا تكيفها المحكمة على أساس دفع المدعى عليه

( نقض غرفة مدنية 3 أساس عقاري 323 قرار 354 تاريخ 5 / 12 / 1973 ) (المحامون العددان 5 و 6 ،السنة 38،1973 ، ص 240 )

س 229 – تضمن حكم تصحيح نسبة شخص وتصحيح جنسيته من سوري إلى فلسطيني دون أن تُقام الدعوى بحقه أو يجري تبليغه . هل يصح ذلك قانوناً ؟

ج 229 – إن الطلب الذي تتقدم به النيابة العامة ضد أمانة السجل المدني لا يجعل الخصومة تامة إلا بمواجهة من يُطلب تصحيح قيده وكان على قاضي الموضوع إما أن يستدعي الطاعن لإتمام الخصومة ، أو أن يكلف النيابة لتقديم الادعاء بحقه

( نقض غرفة مدنية رابعة أساس 871 قرار 857 تاريخ 26 / 5 / 1973 ) (المحامون العددان 5 و 6 ،السنة 38،1973 ، ص 129 )

س 228 – طلب محجور عليه رفع الحجر عنه . هل يجوز له ذلك ؟

ج 228 – كلا ،وإنما تعين له المحكمة قيم مؤقت من أجل ممارسة هذا الادعاء (نقض غرفة شرعية أساس 720 قرار 582 تاريخ 5 / 11 / 1975 

(المحامون العددان 2 و 3 السنة 41 لعام 1976 ص 141 )

س 227 – إذا كان في الدعوى إدارتان مدعى عليهما وكل منهما تدفع المسؤولية عنها وتلقيها على الأخرى ، هل يصح تمثيلهما من إدارة قضايا الدولة مع وجود هذا التضارب ؟

ج 227 – كلا، ولا بد من حل هذا التضارب وفق القواعد العامة بتكليف كل من الإدارتين بانتداب من يمثلها ويدافع عنها

( نقض أساس 60 عقاري قرار 2 تاريخ 11 / 1 / 1968)

(المحامون العدد 1 و 2 السنة 33 لعام 1968 ص 27 )

س 226 – قرر القاضي إدخال مديرية أملاك الدولة شخصاً ثالثاً مدعى عليه في قضية تخص عقاراً من أملاك الدولة وأصدر حكمه النهائي بمواجهتها .

ج 226 – نصت المادة 4 من القانون رقم 252 تاريخ 19 / 10 / 1951 بأن الولاية على عقارات أملاك الدولة وصلاحية إدارتها والدفاع عنها من اختصاص مؤسسة الإصلاح الزراعي باستثناء العقارات الخاضعة لولاية وزارة أو مؤسسة أخرى بموجب قوانين خاصة ،

وبالتالي يكون القاضي قد خالف قواعد التمثيل والمتعلقة بالنظام العام

( نقض أساس 124 عقاري قرار 9 تاريخ 25 / 1 / 1968 )

(المحامون العدد 1 و 2 السنة 33 لعام 1968 ص 26 )