عقد بيع استثمار شهادة اختراع

الفريق الأول :     المخترع

الفريق الثاني:     المستثمر

 المقدمة :

لما كان الفريق الأول قد اخترع …… ويحمل شهادة الاختراع رقم ….. تاريخ   /   /   الصادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية و المدفوعة الرسم السنوي والنافذة و السارية مدة حمايتها وهو راغب بالتفرغ عن استثمارها لمدة معينة لقاء ثمن.

وكان الفريق الثاني راغبا في استغلال الاختراع المذكور لقاء ثمن.

فقد اتفق الفريقان و هما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي :

 المادة 1-

 تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

 المادة ۲-

تنازل الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك عن حقه في استثمار واستغلال شهادة الاختراع المذكورة في المقدمة لمدة …… سنة اعتبارا من تاريخ هذا العقد لقاء مبلغ مقطوع قدره …… ليرة سورية قبضه من الفريق الثاني بتاريخ هذا العقد نقداً وعداً وأبرأ ذمته منه إبراء استيفاء شاملاً مسقطا كل حق ودعوى وطلب يتعلق به ./ أو لقاء نسبة قدرها …… % من قيمة بيع / أو ربح الإنتاج يؤديها له الفريق الثاني في نهاية كل ثلاثة أشهر بدءاً من تاريخ وضع الاختراع في السوق وخلال مدة لا تتجاوز …… شهر من تاريخ هذا العقد.

 المادة 3-

أ – التزم الفريق الأول بتسجيل هذا التفرغ في مكتب الحماية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ هذا العقد بنفقة الفريق الثاني

 ب- يجوز للفريق الأول بموافقة الفريق الثاني أن يدخل تغييرا أو إضافة إلى الاختراع الأصلي وتقديم مراسمه والحصول على شهادة إضافية بذلك من مكتب الحماية .

 ويكون استثمار هذه الشهادة من حق الفريق الثاني كامل مدة الاستثمار أو ويكون استثمار هذه الشهادة من حق الفريقين بالنسبة المذكورة في المادة /۲/ السابقة

المادة 4-

أ- التزم الفريق الثاني بدفع جميع رسوم تجديد شهادة الاختراع والاستمرار بتسجيلها طيلة مدة الاستثمار. ب- استلم الفريق الثاني جميع مخططات ورسوم ونماذج وتراكيب ومعادلات الاختراع خالية من أي نقص أو عيب أو تلف بالحالة التي تم عليها البيع.

ج- التزم الفريق الثاني بدفع استحقاقات الفريق الأول في مواعيدها وإذا تأخر في ذلك يكون من حق الفريق الأول اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دونما حاجة لأعذار الفريق الثاني أو الحصول على حكم قضائي بذلك وإلغاء التفرغ إضافة لحقه بمطالبة الفريق المذكور بكل عطل وضرر لحقه.

 د- لا يضمن الفريق الأول نجاح طرق استغلال الاختراع.

ه- أقر الفريق الأول بأن الاختراع موضوع الشهادة المتفرغ عن حق استثمارها الموقت جديد لم يسبق نشره في سورية أو في البلاد الأجنبية كما أنه لا ينطوي على تحسين الاختراع أصلي للغير أو كما أنه ينطوي على تحسين الاختراع أصلي للمخترع …… .

و- أقر الفريق الأول بعدم سبق تنازله عن استثمار الشهادة عن مدة الاستثمار المتعاقد عليها كما أنه لا توجد بينه وبين الغير أية دعوى بإبطالها أو بوجود رهن لها.

 المادة 5-

يعتبر كل من الفريقين معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

 المادة 6-

تقع على عاتق الفريق الثاني جميع الضرائب والرسوم المترتبة على هذا العقد و على التفرغ عن استثمار الشهادة بالغا ما بلغت / أو تقع على عاتق الفريقين بحسب نسبة اقتسامهما حصيلة الاستثمار المبينة في المادة الثانية أعلاه جميع الضرائب والرسوم والتكاليف المالية والبلدية و الجمركية والإعلامية التي تترتب على هذا العقد و على التفرغ عن استثمار الشهادة وعن الإنتاج بالغا ما بلغ ذلك كله

المادة 7-

 اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطنا مختارة له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.

 المادة 8-

 تكون محاكم مدينة …… وحدها المختصة بنظر أي خلاف بين الفريقين حول العقد أو تنفيذه.

 المادة 9- نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

… في     /       /        الفريق الأول                                            الفريق الثاني

عقد بيع علامة فارقة تجارية أو صناعية

الفريق الأول :      مالك العلامة

 الفريق الثاني:    المشتري

 المقدمة :

 لما كان الفريق الأول مالكة للعلامة الفارقة التجارية أو الصناعية للمنتج …… المودعة بمكتب حماية الملكية بالشهادة رقم …… تاریخ /   /    ومدفو عة الرسم والنافذة و السارية مدة حمايتها وهو راغب ببيعها.

وكان الفريق الثاني ينتج بضاعة من ذات النوع وراغبا بشراء العلامة المذكورة لها.

فقد اتفق الفريقان و هما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي :

 المادة 1-

تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

المادة ۲-

أ- باع الفريق الأول للفريق الثاني العلامة الفارقة التجارية أو الصناعي المذكورة في المقدمة لاستعمالها في منتجاته من ذات البضاعة بيعاً قطعياً لا رجوع فيه ولا نكول بمبلغ مقطوع قدره …… ليرة سورية قبضها من الفريق الثاني بتاريخ هذا العقد نقداً وعداً وأبرأ ذمته منه إبراء استيفاء شاملاً مسقطاً كل حق ودعوى وطلب يتعلق به.

 ب- يحق للفريق الثاني استعمال العلامة الفارقة المبيعة على بضائعه التالية حصرا:

( تذكر أنواع البضاعة )

 ويكون استعمالها غير مشروع في غير و ذلك من البضائع أو بتعديلها أو بتحريفها.

المادة 3-

أ- استلم الفريق الثاني من الفريق الأول جميع أدوات استعمال العلامة المبيعة خالية من أي عيب أو كسر أو نقص بالحالة التي تم عليها البيع.

 ب- التزم الفريق الأول بتسجيل هذا التفرغ في مكتب الحماية خلال شهر واحد من تاريخ هذا العقد بنفقة الفريق الثاني.

ج- أحل الفريق الأول الفريق الثاني محله في حق استعمال العلامة المبيعة وفي إقامة دعوى المزاحمة غير المشروعة إذا استعملت من الغير ولم يعد له حق استعمالها

 المادة 4 –

أ- أقر الفريق الأول بأن العلامة المبيعة غیر مقلدة لسواها أو مشابهة الأخرى تخص الغيره

ب- أقر الفريق الأول بعدم سبق إيداعه العلامة المبيعة في أي مكتب حماية لدى أية دولة أجنبية أو أقر الفريق الأول بسبق إيداعه العلامة المبيعة في مكتب الحماية بدولة بدول …… وأحل الفريق الثاني محله بحقوقه بهذا الإيداع

 ب- أقر الفريق الأول بعدم وجود أية دعوى من الغير بسبق استعمال العلامة الفارقة المبيعة أو أقر الفريق الأول بوجود دعوى من السيد …… أو منه على السيد …… مقامة أمام محكمة …… بمدينة …… برقم أساس …… لعام ۱۰۰۰۰ وموعدها يوم    /   /    بزعمه أولوية استعمال العلامة المبيعة وأحل الفريق الثاني محله في هذه الدعوى ونتائجها .

 المادة 5-

 تقع على عاتق الفريق الثاني جميع الضرائب والرسوم المترتبة على هذا العقد و على التفرغ عن المبيع وعلى تسجيله لدى الجهات المختصة بالغة بلغت .

 المادة 6-

اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطناً مختارة له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.

المادة 7-

تكون محاكم مدينة …… وحدها المختصة بنظر أي خلاف بين الفريقين حول هذا العقد أو تنفيذه.

المادة 8- نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

… في    |    |                الفريق الأول                             الفريق الثاني

س 268 – هل يتوجب وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار في الدعوى العينية العقارية ولو كانت من مدع بالتقابل ؟

ج 268  -نعم

( نقض أساس 6119 قرار 576 تاريخ 18 / 3 / 1992 )

(مجموعة الألوسي لأحكام النقض في القضايا العقارية ، ج 2 ، قاعدة 382 ، ص 58 )

س 267 – علم صاحب حق التأمين بدعوى للغير على العقار فسارع إلى وضع إشارة التأمين على العقار قبل وضع إشارة الدعوى . فهل يؤثر ذلك على صحة إشارة التأمين ؟

ج 267 – لا يؤثر ، فصحب إشارة التأمين يكتسب الحق الناشئ عن سبق التسجيل ولو كان عالماً بدعوى الغير، ما لم يكن وضع إشارة التأمين ناتجاً عن تواطؤ يُقصد منه الإضرار بالغير

( نقض غرفة مدنية 3 أساس 416 قرار 726 تاريخ 21 / 8 / 1971 )

(المحامون العددان 11 و 12 ، السنة 36 ، 1971 ، ص 378 )

س 266 – حدد دواعي وضع إشارة الدعوى في السجل العقاري . وبين مدى الارتباط بين الإشارة والدعوى العقارية التي وضعت الإشارة بسببها ؟ وهل يعد إبقاء الإشارة في السجل قاطعاً للتقادم ؟

ج 266 – اشترط المشرع لسماع الدعوى المتعلقة بالعقار وجوب تسجيل إشارتها في السجل العقاري إعمالاً لنص المادة 9 من القرار رقم 188 ل.ر ، وذلك كله لتنظيم قيود السجلات العقارية وإبعادها عن الفوضى والتناقض والمواطأة التي قد تقع بسبب الدعاوى المتعلقة بالعقارات.

ومن حيث إن وضع إشارة الدعوى في السجل العقاري لا يكسبها حقاً يزيد عن الدعوى التي نشأت عنها بل تبقى مرتبطة بها وبمصيرها ، فإذا سقطت الدعوى بأحد الأسباب القانونية سقطت معها الإشارة التي هي عبارة عن أحد إجراءاتها التي أوجبها القانون.
وإن إبقاء الإشارة في السجل ليس سبباً من أسباب انقطاع التقادم على الدعوى والحق المدعى به، فإذا انقضى الحكم المتعلق بالدعوى موضوع الإشارة بالتقادم إعمالاً للنصوص القانونية الواردة في القانون العام ( المواد 372 وما يليها ) انقضت معه جميع الإجراءات المتخذة بالدعوى ومنها وضع الإشارة ،إذ لا يعقل انقضاء الحكم أو الالتزام المدعى به وتبقى الإشارة قائمة مدى الأيام .

( نقض غرفة مدنية رابعة أساس 1332 قرار 777 تاريخ 28 / 8 / 1971 )

( المحامون العددان 9 و 10 ، السنة 36 ، 1971 ، ص 300 )

س 265 – هل يخضع وضع إشارة الدعوى أو رفعها في الدعاوى العقارية لرسم ؟

ج 265 – كلا ،لأن وضع الإشارة في الدعاوى العقارية أمر يفرضه القانون ويجري بموجب كتاب يصدر عن القاضي الناظر في الدعوى، كما أن رفع إشارة الدعوى يكون بتدبير إداري مماثل

(كتاب وزير العدل رقم 149 تاريخ 10 / 12 / 1967 )

(استانبولي مجموعة القواعد القانونية ، ج 3، ص 885 )

س 264 – هل توجد تطبيقات أخرى لوضع إشارة الدعوى في غير الدعاوى العينية العقارية ؟

ج 264 –  نعم ، فقد نصت قانون التجارة السوري على ضرورة وضع إشارة الدعوى المتعلقة بملكية المتجر أو الحقوق المتفرعة عن الملكية أو أحد عناصر المتجر غير المسجلة في سجل خاص في سجل المتجر( وهو سجل تابع لسجل التجارة ) ،

أما الدعاوى التي ترد على عناصر المتجر المسجلة في سجل خاص فتوضع إشارتها في السجل المذكور ( م 56 فقرة 2 بند ح تجارة سوري)
وإذا وضعت في سجل المتجر إشارة الدعوى المتعلقة بملكية المتجر أو بأحد عناصره غير المسجلة في سجل خاص ، انسحب أثر الحكم الذي سوف يصدر في الدعوى إلى تاريخ وضع إشارتها على صحيفة المتجر ( م 57 فقرة 3 تجارة سوري )