أصول المحاكمات المدنية

س- لا يستطيع القاضي في دعوى استرداد الحيازة الحكم بأساس الحق أو بناء حكمه علىأساس ثبوته أو نفيه ، و لكن هل يجوز له وقف دعوى استرداد الحيازة أو تعليق الحكم فيها علىاستصدار حكم بالملكية أو بحجة أن الفصل فيها يستلزم التعرض لأصل الحق ؟ ج- لا يجوز له ذلك في الحالتين. ( نقض قرار

س – هل يجوز لمحكمة الحيازة بناء حكمها على اليمين الحاسمة التي يوجهها أحد الأطرافإلى الآخر ؟ ولماذا ؟ ج – لا يجوز لها ذلك، لأن ينطوي في حقيقته على الفصل في أساس النزاع ،وهذا لا يدخل في اختصاص قاضي الحيازة الذي يمتنع عليه الجمع بين دعوى استرداد الحيازة ودعوى الأساس. ( نقض قرار 2782

س – هل لقاضي الحيازة في دعوى استرداد الحيازة تفحص أدلة الطرفين ؟ وإلى أي حد؟ج -نعم يحق له ذلك بالقدر الذي يقتضيه التحقق من توافر شروط الدعوى ولا يجوز له تجاوز هذا القدر بالتعرض لأصل الحق المتنازع عليه تجاوزاً يمس أصل الحق. ( نقض قرار 192 أساس 38 تاريخ 4 / 2 / 1963

س-هل يستطيع من فقد الحيازة أن يطالب بالتعويض وهل له المطالبة بأجر المثل ؟  ج – يستطيع من فقد الحيازة أن يطالب بالتعويض الناجم عن فقد الحيازة بالغصب، ولا يستطيع المطالبة بأجر المثل الذي يُوجب إثبات الملكية . ( نقض قرار 189 أساس 58 تاريخ 5 / 2 /1970 ) (استانبولي ، ج 1 ،

س – هل يجوز سماع دعوى استرداد الحيازة من الشريك على شريكه في العقار ؟ ومتى؟ ج -نعم إذا كان فيها إضرار بالمصلحة المشتركة أو بمصلحة أحدهم ، كما لو استأثر بالانتفاع به أو استعمله في غير ما أعد له. ( نقض قرار 304 تاريخ 23 / 2 / 1964 ) (استانبولي ، ج 1

س -هل يجوز للمستأجر رفع دعوى عدم التعرض ضد المؤجر ؟ ج -لا يجوز له ذلك لأن حيازته غير مقترنة بنية التملك وتقوم على عقد الإيجار لا على الحيازة التي تتيح لصاحبها رفع دعوى منع التعرض . ( نقض مصري تاريخ 23 / 1 / 1958  ) (استانبوليج 1 ص 809 )