نظام الأحوال الشخصية السعودي

إثبات الرجعة هي دعوى ترفعها الزوجة أو الزوج لإثبات الرجعة بعد الطلاق الرجعي (1)، وقد نص المنظم في المادة 87 من نظام الأحوال الشخصية (2) على أنه : ” إذا طلق الزوج زوجته طلاقا رجعياً فله مراجعتها ما لم تنته العدة، ولا يسقط حق المراجعة بالتنازل عنه”. ويعتبر إثبات المراجعة أمراً واجباً على الزوج، وعليه […]

 التخارج في التركة المادة الثالثة والأربعون بعد المائتينالتخارج هو الاتفاق على ترك بعض الورثة أو الموصى له نصيبه من التركة أو بعضه في مقابل شيء معلوم منها أو من غيرها.يجب أن يوثّق التخارج أمام الجهة المختصة، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.المادة الرابعة والأربعون بعد المائتينيجوز للورثة التخارج -مع بعضهم أو مع الموصى له- إذا كانت التركة

أحكام عامة للوصاية والولاية المادة السادسة والثلاثون بعد المائةدون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يقصد بالقاصر في هذا النظام من لم يستكمل الأهلية، بفقدها بالكلية أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.المادة السابعة والثلاثون بعد المائةالولي هو الأب، أو من تعينه المحكمة.الوصي هو من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته.ويتولى الولي

الحضانة المادة الرابعة والعشرون بعد المائةالحضانة هي حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه بما في ذلك التعليم والعلاج.المادة الخامسة والعشرون بعد المائةمع مراعاة ما تقضي به المادة (العاشرة) من هذا النظام، يشترط أن تتوافر في الحاضن الشروط الآتية:كمال الأهلية.القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته.السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.المادة السادسة والعشرون

العدة المادة السادسة عشرة بعد المائةالعدة هي المدة المحددة التي لا يجوز للمرأة خلالها الزواج بسبب وقوع الفرقة الزوجية أو ما في حكمها.المادة السابعة عشرة بعد المائةمع مراعاة ما تقضي به المادتان (الثالثة والثلاثون) و(الرابعة والثلاثون) من هذا النظام، تجب العدة بالوفاة في عقد الزواج الصحيح ولو قبل الدخول. وتجب إذا وقعت الفرقة في غير

 فسخ عقد الزواج المادة الثالثة بعد المائةكل تفريق بحكم قضائي يعد فسخاً، وتكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا تحسب من التطليقات الثلاث.المادة الرابعة بعد المائةلكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج لعلة مضرة في الآخر أو منفرة تمنع المعاشرة الزوجية -سواء كانت العلة قبل عقد الزواج أو طرأت بعده- ما لم يكن طالب الفسخ عالماً

الطلاق المادة السابعة والسبعونالطلاق حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.المادة الثامنة والسبعوناللفظ الدال على الطلاق نوعان:صريح، وهو لفظ الطلاق أو ما تصرف منه.كناية، وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا نوى به الزوج الطلاق.المادة التاسعة والسبعونيقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.المادة الثمانونلا يقع الطلاق في الحالات الآتية:طلاق غير العاقل