اسم الكاتب: rami

النطق بالحكم ( ميعاده - كيفيته - تشكيل المحكمة المصدرة له )

النطق بالحكم ( ميعاده – كيفيته – تشكيل المحكمة المصدرة له )

1- ميعاد النطق بالحكم: تنص المادة (۲۰۰ أصول) على أنه يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسة، ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها، كما تنص في المادة (۲۰۱ أصول محاكمات) على أنه إذا اقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك في الجلسة، مع تعيين اليوم الذي […]

النطق بالحكم ( ميعاده – كيفيته – تشكيل المحكمة المصدرة له ) قراءة المزيد »

ارقام هواتف محامين عرب في المانيا

شرح المدوالة وأحكامها عند أصدار الحكم

تعريف المداولة: المداولة هي: التشاور بين أعضاء المحكمة مجتمعين في منطوق الحكم وأسبابه بعد انتهاء المرافعة وقبل النطق به، وينبغي أن تحصل سراً بأن لا يشترك فيها ولا يستمع إليها غير قضاة المحكمة، فلا يجوز أن يحضرها كاتب المحكمة أو النائب العام تحت طائلة البطلان (م 1 / ۱۹۰ أصول)، وذلك ضمانا لحرية رأي القضاة

شرح المدوالة وأحكامها عند أصدار الحكم قراءة المزيد »

ارقام هواتف محامين عرب في المانيا

قفل باب المرافعة ( طبيعته – حجيته – آثاره – حالات اعادة فتح باب المرافعة )

أولاً : قفل باب المرافعة: قفل باب المرافعة هو: قرار تصدره المحكمة يتضمن صلاحية الدعوى للفصل فيها بحالتها، بعد تمكين الخصوم من الإدلاء بكل دفاعهم، ويمكن أن يكون صريحة، وقد يكون ضمنية بأن تحدد المحكمة جلسة النطق بالحكم بعد ختام المرافعة، أو بعد أن تبدي النيابة العامة طلباتها إن كانت طرفاً منضماً، فلا يقفل باب

قفل باب المرافعة ( طبيعته – حجيته – آثاره – حالات اعادة فتح باب المرافعة ) قراءة المزيد »

ارقام هواتف محامين عرب في المانيا

الطبيعة القانونية للعمل الولائي ومعيار العمل الولائي والعمل القضائي

أولاً :  الطبيعة القانونية للعمل الولائي : يجد المشرع أحيانأ أن يتوقف سلطان الإرادة في إحداث آثار قانونية معينة على تدخل من جانب الدولة لاعتبارات خاصة مثل التأكد من ملاءمة العمل وقانونيته، أو لحماية صاحب المصلحة من تعسف، أو عدم خبرة صاحب الإرادة القائم بالعمل، أو للتأكد مقدمة من توافر الشروط الشكلية والموضوعية التي يتطلبها

الطبيعة القانونية للعمل الولائي ومعيار العمل الولائي والعمل القضائي قراءة المزيد »

ارقام هواتف محامين عرب في المانيا

متى تم الحكم بالنفقة فإنها لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء أو بمرور التقادم الطويل 15 سنة.

أساس/263/ شرعية قرار/228/ العام 2015م محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية : محسن الخطيب رئيساً فريد الكردي مستشاراً عدنان بازو مستشاراً القاعدة القانونية : نفقة سقوطها متى تم الحكم بالنفقة فإنها لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء أو بمرور التقادم الطويل خمس عشر سنة. النظر في الطعن : حيث أن المدعى عليه المطعون ضده قد

متى تم الحكم بالنفقة فإنها لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء أو بمرور التقادم الطويل 15 سنة. قراءة المزيد »

Scroll to Top
1