إن الواجب الأول الذي يقع على عاتق الضابطة العدلية هو استقصاء الجرائم، أي التحري عنها. فالاستقصاء هو البحث عن جريمة لم يثبت بعد وقوعها فعلا، إما بناء على شكوى أو إخبار، أو بناء على تكليف من النيابة العامة، أو بناء على معلومات وصلت إلى رجل الضابطة العدلية من أي مصدر كان.
أما الواجب الثاني، وهو إثبات الجرائم، فيقصد به جمع الأدلة على وقوع الجريمة، ومعرفة مرتكبها والقبض عليه. والسرعة بجمع الأدلة يساعد على المحافظة على آثار الجريمة، وإحكام الطوق على الجاني .
ولرجال الضابطة العدلية في سبيل قيامهم بهذين الواجبين أن يسلكوا كل السبل المجدية لكشف الجريمة؛ فالقانون لم يحدد شكلا خاصة لاستقصاء الجرائم وجمع أدلتها، لذلك كان من حقهم أن يستعينوا بكل الوسائل المشروعة للتحري عن الجرائم، دون انتظار توجيه أمر لهم بذلك من رؤسائهم.
ولكن يجب على رجال الضابطة العدلية عدم اللجوء إلى الغش أو الخديعة من أجل الحصول على الأدلة، فلا تثريب عليهم إذا استعملوا بأي وسيلة بارعة لا تتصادم مع الأخلاق، مثل التخفي، وانتحال الصفات، واصطناع المرشدين.
فيمكن لرجل الضابطة العدلية أن يتظاهر بأنه مدمن مخدرات ويرغب في شراء كمية منها ليقبض على المروج.
ولكن ليس له أن يخلق الجريمة من العدم، كأن يدفع الفاعل إلى ارتكابها، ثم يلقي القبض عليه، لأنه في ذلك لا يكتشف الجريمة بل يوجدها .
والقانون لم ينظم قواعد التحري، لذلك يبقى الأمر اجتهادة، غير أنه يجب ألا يخالف القواعد الدستورية أو القانونية .
ومن المؤكد أن قيام رجال الضابطة العدلية بأعمال الاستقصاء وإثبات الجرائم، إنما يهدف إلى مساعدة النيابة العامة على اتخاذ قرارها بتحريك الدعوى العامة أو عدم تحريكها؛ فإذا قامت بتحريكها، وجب عليهم أن يتوقفوا عن العمل من تلقاء أنفسهم، ولا يجوز لهم أن يباشروا أي عمل من أعمال الضابطة العدلية إلا إذا كلفهم قاضي التحقيق بذلك بموجب قرار ندب .
وإجراءات استقصاء الجرائم تعد من الأهمية بمكان، سواء أكانت الجرائم تقليدية أم مستحدثة .
وفي إطار جرائم الإنترنت، فإن أبرز وسائل الاستقصاء وجمع الأدلة هي: وسيلة الإرشاد الجنائي، ووسيلة المراقبة الإلكترونية.