فضيلة القاضي الشرعي في……..
المدعي:……………………..، يمثله المحامي………………، بموجب سند التوكيل المرفق.
المدعى عليها:…………………….، المقيمة في………….. _ حي………… _ شارع…………….
الموضوع: إلغاء وثيقة اراءة.
الوقائع: أصدر القاضي الشرعي في .. بصفته الولائية وبناء على طلب من المدعى عليها القرار رقم ( —–) بتاريخ —— متضمنا: منع الموكل من معارضة المستدعية من رؤية الطفلة …………… إلى آخ ما جاء في القرار المذكور المرفقة صورة طبق الأصل عنه .
وحيث أن الوثيقة المطلوب الغائها صدرت خلافا للقانون لما يلي:
1- من الثابت من صورة الإقامة الدائمة المدونة على جواز سفر كل من الموكل والطفلة………. يقيمان بصورة دائمة خارج القطر العربي السوري. مما يعني أن الاراءة التي قضت بها الوثيقة موضوع قرار القاضي الشرعي المشار إليه أعلاه مستحيلة التنفيذ لإقامة الطفلة ووالدها خارج القطر إقامة دائمة.
وحيث أنه من الثابت أن كلمة المحضون الواردة في الفقرة 5 من المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية تعني الولد الذي هو في سن الحضانة أما إذا تجاوز الولد سن الحضانة فتنتفي ولاية القاضي الشرعي بتقرير الاراءة بمجرد الطلب إليه ولايجوز تطبيق نص المادة 148 أحوال شخصية بالنسبة إلى ذلك الولد، وإنما يرجع في موضوع الاراءة إلى إلى محاكم الأساس بدعوى وفق الأصول العادية للدعوى ولا يصدر قرار الاراءة إلا بعد دعوة الطرفين وسماع أقوالهم حسب الأصول… وأن الطفلة…. من مواليد ———– كما هو ثابت في القرار المطلوب إلغاؤه أيانها بلغت من العمر…… عاما وبالتالي فهي قد تجاوزت سن الحضانة، ولم تعد مشمولة بنص المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية و وبالتالي فلا ولاية للقاضي الشرعي في……….. بأن يقرر اراءتها لوالدتها في غرفة المذكورة.
وحيث ان اجتهاد الهئية العامة لمحكمة النقض مستقرا على أن القرار الصادر عن جهة لا ولاية لها للنظر في موضوعه يعتبر معدوما وغير منتج لأي اثر قانوني:
وحيث أن صدور قرار في غرفة المذاكرة دون دعوة الخصوم وسماع اقوالهم يؤدي الى انعدام القرار وفقا لما استقر عليه الفقه والاجتهاد القضائي { الدكتور احمد أبو الوفا _ نظرية الأحكام في قانون المرافعات _ صفحة 326 وما بعدها }.
وحيث أن المدعى عليها قد أودعت قرار الاراءة دائرة التنفيذ في….. بالملف التنفيذي رقم 0000 اراءة لعام 0000 وصدر نتيجة لذلك قرار بمنع سفر الطفلة ( ربطا صورة عن قرار منع السفر )، وحيث أن ذلك يلحق بالطفلة أشد الضرر كونها قدمت إلى القطر بقصد الزيارة فقط، مما يؤدي لحرمانها من متابعة العيش الطبيعي في كنف والدها ويمنعها من الالتحاق بالمدرسة التي تتابع تعليمها فيها خارج القطر، الأمر الذي يتطلب سرعة النظر في هذه الدعوى عن طريق تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها إلى /48/ ساعة.
وحيث أن الاجتهاد القضائي قد استقر على:
{ الاراءة حق من الحقوق المقررة قانونا، ولا بد من التأكد من تنفيذه دون أن يشتط أحد في ممارسة أو التعنت فيه، فإذا لم يتفق الطرفين على مكان الاراءة كان اختياره لرئيس التنفيذ }.
( قرار محكمة النقض _ الغرفة الشرعية _ أساس 618 قرار 690 تاريخ 31/10/1982 ).
ولكل ما تقدم ونظرا للعجلة الزائدة نلتمس:
1- تقصير مهل الحضور والتبليغ إلى /48/ ساعة ودعوة المدعى عليها للمحاكمة.
2 _ وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاءه لحين البت بهذه الدعوى بحكم مبرم.
3 _ إلغاء قرار منع السفر الصادر عن رئيس التنفيذ في الإضبارة التنفيذية رقم أساس —— اراءة لعام- ————- استنادا إلى القرار المدعى إلغاؤه والمودع في تلك الإضبارة.
4 _ ومن حيث النتيجة إلغاء الوثيقة المتمثلة بالقرار رقم ( 000 ) الصادر بتاريخ —————- عن فضيلة القاضي الشرعي ب………
5 _ تضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
…….في../../…
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل