المنفذ ضده
المنفذ ضده هو المطلوب التنفيذ تجاهه، وهو الطرف الثاني في الاجراءات التنفيذية، ويقوم فيها بالدور السلبي، كما أشرنا ويجب أن تتوافر في المنفذ ضده، كما في طالب التنفيذ شرطان :
1 – الصفة
2- الأهلية
1 – شرط الصفة:
يشترط في المطلوب التنفيذ ضده أن تتوفر فيه الصفة أي أن يكون لطالب التنفيذ الحق في التنفيذ بمواجيته. فهو المدين أو المحكوم عليه مالك العقار المرهون أو المثقل بالتأمين وكفيل الحقق العيني، وبصورة عامة كل شخص يتعلق به التزام بموجب سند صالح للتنفيذ. سواء أكان ملتزماً أصلياً أو كفيلأ أم من يمثله، كما ويمكن أن يتم التنفيذ بمواجهة الخلف العام والخاص أو من الغير الذي لا علاقة له بالنزاع. والمدين أوالمحكوم عليه لا يثير شرط الصفة فيه أي مشكلة، لذلك سنبحث باقي الحالات.
أولأ – التنفيذ في مواجهة ممثلي المدين:
لا يجوز التنفيذ في مواجهة ممثلي المدين إذا رفضوا التمثيل ، ولو كانت وكالتهم تسمح لهم بتمثيل موكليهم في شؤون التنفيذ، والسبب في ذلك أن هذه الوكالة بحد ذاتها غير الزامية على الوكيل إلا إذا تعلق بها حق الغير ويستطيع الوكيل في كل وقت عزل نفسه منها.
وقد ذهبت محكمة استئناف دمشق الى أنه:
” إذا كانت وكالة المدين أو المحكوم عليه تخوله حق مراجعة دوائر التنفيذ فإنه لا عبرة لرفض الوكيل حق تمثيل موكله المدين أمام دائرة التنفيذ ويستطيع الدائن أو المحكوم له طلب الأذن باستخراج صورة عن وكالة وكيل المدين وابرازها بالملف ومتابعة الأجراءات بمواجهته إلا إذا اعتزل الوكيل ” .
كما اجتهدت محكمة استئناف حلب في قراراها المؤرخ في 15/11/1964 بما يلي:
” بخلاف المحاكم يحق لمن يحمل وكالة – غير محام – عن آخر لمتابعة تنفيذ عقد أمام دائرة التنفيذ أن ينهي وكالته، ولا يجوز منعه والأحتجاج بأنه ليس بمحام ” .
وكذلك لا يجوز التنفيذ بمواجهة محامي المحكوم عليه في الدعوى التي انتهت بالحكم المطلوب تنفيذه، ولو كانت وكالته فيها تتضمن وكالته في شؤون التنفيذ. والسبب أن من حق المحامي التنصل من الوكالة في التنفيذ أو اعتزالها، لأن التوكيل بالخصومة في الدعوى لا تفرض عليه الوكالة في التنفيذ ومتابعة إجراءاته ضد مصلحة موكله( المادة 499)
وقد جرى التعامل القضائي، على أنه إذا ورد الأخطار التنفيذي بدون تبليغ المدين أو المنفذ ضده لعدم وضوح عنوانه، أن يأذن رئيس التنفيذ لمباشر الأجراءات استخراج صورة عن وكالة وكيل المنفذ ضده وابرازها بالملف و متابعة الأجراءات بمواجهته على نفقة المنفذ.
ثانياً – التنفيذ ضد خلف المدين:
يمكن أن يرد التنفيذ ضد خلف المدين ولا حاجة لتجديد لالسند التنفيذي في مواجيته. والخلف إما أن يكون عاماً أو خاصاً.
-1 بالنسبة للخلف العام:
يخضع حق طالب التنفيذ في التنفيذ على الورثة باعتبارهم خلفاً عاماً عن مورثيهم للقواعد التالية:
آ- إذا توفي المدين أو المحكوم عليه قبل البدء بالتنفيذ وقبل تصفية التركة بين الورثة، فللدائن أو المحكوم له طلب التنفيذ بمواجه الورثة جميعاً أو بمواجه أحدهم إضاأفة للتركة أو بمواجه واضع اليد على التتركة منهم، أو بمواجه مصفي التركة. وله أن يلاحق في هذه الحالة أموال التركة أنى وجدت.)
ويترتب على الدائن إبراز وثيقة حصر إرث المتوفى، أو أية وثيقة رسمية تثبت الوفاة من جهة وتثبت أن المطلوب التنفيذ بمواجهته هو أحد الورثة من جهة أخرى ( وثيقة قيد الأحواق المدنية مثلأ ) ذلك أن وثيقة حصر الأرث تكون لاثبات صفة الورثة وأنصبتهم ولا عبرة لصدورها لصالح دعوى معينة، وأبرزت في الملف .
ونشير الى أن وفاة المدين قبل تاريخ الأخطار التنفيذي يجعل الأجراءات التنفيذية التي تمت باطلة لعدم صحة التمثيل .
ب – إذا توفي المدين أو المحكوم عليه أثناء إجراءات التنفيذ، وقبل أن تصل الى غايتها يتوقف السير في هذه الأجراءات مؤقتاً، قياساً على انقطاع الخصومة بالوفاة أثناء لأدعوى، وتعتمد متابعة السير فيها على إبراز طالب التنفيذ وثيقة حصر إرث للمتوفى، وفي هذه الحالة يمكن تبليغ أحد الورثة ومتابعة الأجراءات التنفيذية بمواجهته فيما إذا كانت أموال الموفى التي حجزت قبل الوفاة تكفي لوفاء الدين، هذا مع عدم الأخلال بحقوق الدائن طالب التنفيذ إيقاع الحجز على أموال الموفى بعدال مباشرة ضماناً لحقوقه، على ألا تجري متابعة الأجراءات التنفيذية إلأ بعد إبراز وثيقة حصر الأرث.
ج- إذا كانت التركة قد صفيت بين الورثة قبل البدء بالتنفيذ، يترتب على الدائن أو المحكوم لو طلب التنفيذ بمواجه كافة الورثة، فإذا أنكروا أنهم ورثوا شيئاً ولم يتمكن طالب التنفيذ من إثبات عدم صحة إنكارهم بأوراق رسمية ( وثيقة انتقاق عقار مثلأ ) وجب عليه أن يثبت وجود تركة وزعت بين الورثة بدعوى أصلية ترفع أمام المحكمة المختصة بمواجه جميع الورثة.
د – إذا أثبت الدائن أو المحكوم له أن التركة آلت الى بعض الورثة دون آخرين جرى التنفيذ بمواجهة من آلت اليه التركة فقط، واذا أثبت تصفية التركة وتوزيعها بين الورثة أو بين بعضهم لوحق كل واحد من الورثة بمقدار ما آل إليه، ونفذ على ماله شخصياً بنفس الممقدار.
2 – بالنسبة للخلف الخاص:
يمكن أن يجري التنفيذ ضد خلف المدين الخاص أيضاً، ويمكننا أن نذكر أبرز الحالات التي ينفذ فيهاال في مواجهة الخلف الخاص. وهي:
آ – حالة حوالة الدين:
يجوز التنفيذ ضد المحال عليه خلف المدين الخاص، إذا كانت هناك حوالة دين تمت وفق أحكام المواد 315 وما بعدها من القانون المدني، ولو كان الدائن لم يحدد موقفه من هذه الحوالة إقراراً أو رفضاً، لأن من آثار هذه الحوالة الخضوع لمتنفيذ.
ب – حالة الوصية بمال معين:
كما لو أوصى شخص لأخر بمالل معين واشترط لتنفيذ هذه الوصية قيام الموصى له بالالتزام التزم به الموصي بموجب سند تنفيذي، فإذا قبل الموصى له الوصية التزم بالتنفيذ ولا حاجة لتجديد السند في مواجيته، ويعتبر المال الموصى به ضامناً لتنفيذ الالتزام ، ولكن ليس لطالب التنفيذ أن ينفذ على غير أموال الموصى له إلا بعد الحصول على سند تنفيذي في مواجهته، هذا إذا لم يكن الموصى له قد اشترط أن يقتصر التنفيذ على المال الموصى به فقط.
ج – حالة المال المرهون إذا نقلت ملكيته الى الغير:
إذا كان هناك مال مرهون ونقلت ملكيته للغير، فإن الدائن المرتهن ينفذ على المال في مواجهة من انتقلت إليه الملكية. على أنه إذا كانت خصومة التنفيذ قد بدأت فإن الأجراءات تستمر في مواجهة المدين الأصلي ولاحاجة لادخال المالك الجديد نظراً لانعقاد الخصومة قبل التصرف بالمال المرهون، وبالتالي تنسحب آثار التنفيذ على الدائن المرتهن، بصفته خلفاً خاصاً للمدين .
ثلأثاً – التنفيذ ضد الكفيل:
الكفيل هو شخص يتعهد للدائن بأن في بالالتزام إذا لم يف به المدين نفسه. ولايجوز التنفيذ بحق الكفيل ، متضامناً كان مع المدين أو غير متضامن ، إلا بعد صدور حكم بحقه .
فإذا كان الكفيل متضامناً مع المدين جاز التنفيذ في مواجهته دون المدين الأصلي، ولل يجوز له أن يطلب تجريد المدين أولأ (مادة 759 مدني).
أما إذا كأن المطلوب التنفيذ ضده كفيلأ عادياً فلا يجوز التنفيذ عليه إلا بعد تجريد المدين من أمواله، إذا كان الكفيل قد تمسك بهذا الحق أمام دائرة التنفيذ.
فإذا قبل الحجز على أمواله دون اعتراض مثلأ أعتبر متنازلأ ضمناً عن حقه بتجريد المدين الأصلي من أمواله أولأ. وفي جميع الأحوال إذا تمسك الكفيل العادي بحقه في تجريد المدين ، توجب عليه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن الى أموال المدين تكفي للوفاء بالدين كله، ولا عبرة للأموال التي يدل عليه الكفيل إذا كانت هذه أموالاً موجودة خارج سورية أو كانت أموالأ متنازعاً فيها (المادتان 754 و 755 مدني).
هذا ولا يجوز لدائرة التنفيذ أن تثير الدفع بالتجريد من تلقاء نفسها، وأن ترفض التنفيذ ضد الكفيل إذا لم يدفع هو بحقه في طلب التجريد، لأن هذا الأمر لا يتعلق بالنظام العام وانما يتعلق بمصلحة شخصية لمكفييا العادي (مادة 754 مدني).
كما يحق للكفيل أن يتمسك بعدم التنفيذ على أمواله إذا كان هناك تأمين عيني خصص قانوناً أو اتفاقاً لضمأن الدين وقدمت الكفالة بعد هذا التأمين أو معه، وأن يطلب التنفيذ على أموالاً التي خصصت لهذا التأمين في بادئ الأمر (757 مدني ).
ويجب تقديم طلب التنفيذ ” على المدين والكفيل واخطارهما، وتقديم الطلب باسم المدين دون الكفيل ، ومن ثم إخطار الكفيل يجعل الأخطار موجهاً للكقيل بدون طلب فاقداً لآثاره القانونية ” .
2 – شرط الأهلية:
بما أن الغاية من التنفيذ على المدين نزع ملكيته عن بعض أمواله المنقولة أو غير المنقولة وبيعها وتوزيع قيمتها على الدائنين في حدود ديونيم، لذا يجب أن تتوفر فيه أهلية التصرف .
وعليه، لايجوز توجيه التنفيذ الى القاص أو من هو في حكمه سوى بمواجهة ممثله القانوني تحت طائلة بطلان الاجراءات التنفيذية. ويقضي رئيس التنفيذ بالبطلان من تلقاء نفسه دونما حاجة الى طلب .
ويحق لطالب التنفيذ نفسه طلب البطلان لأنه ليس من مصلحته أن يستمر في إجراءات قد يقرر بطلانها فيما بعد. كما ويحق للمنفذ ضده طلب ذلك ، إلأ أن له أن يتنازل عن التمسك به إذا زال عيب نقص الأهلية أو عدم صحة التمثيل القانوني، وفي هذه الحالة لا يحق لرئيس التنفيذ أن يقرر البطلان من تلقاء نفسه، وذلك لزوال الحق عنه بعد تنازل المنفذ ضده عن طلب البطلان .
ومع ذلك يجوز التنفيذ ضد القاصر المأذون له بإدارة أعماله لأن له الحق بأن يوفي الديون الناجمة عن هذه الأعمال دونما حاجة لموافقة القاضي. أما إذا كانت لا تتعلق بهذه الأعمال وجب أخذ موافقة القاضي على إيفائها.