1- أحكام الاستشارات في الشريعة الاستشارة طلب للرأي من أهله، وتدقيق في معايير الاختيار عند التعارض. ولها في الشرع المطهَّر منزل سامٍ ووزن رجيح، فقد أثنى المولى على أهلها، وبيّن أنها من أخص من صفات أهل الإيمان، يقول الله تعالى: (وأَمرهم شورى بينهم)، الشورى: 38 ولعظم شأنها أمر الله سبحانه نبيه المعصوم – صلى الله […]

أولاً: ماهية الاستشارات القانونية تعريف الاستشارة: لغة: إبداء شيء وإظهاره وعرضه، وقيل: أخذ شيء وفي المعنى العام للاستشارة قيل: هي استنباط المرء الرأي من غيه فيما يعرض له من مشكلات الأمور . الاستشارة عمليّة أخذ الآراء من المختصّين أو من ذوي الخبرة ممّا يؤدي إلى الوصول إلى القرار الصائب وبأفضل صورة. تعريف الاستشارة القانونية :

أحكام عامة للوصاية والولاية المادة السادسة والثلاثون بعد المائةدون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يقصد بالقاصر في هذا النظام من لم يستكمل الأهلية، بفقدها بالكلية أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.المادة السابعة والثلاثون بعد المائةالولي هو الأب، أو من تعينه المحكمة.الوصي هو من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته.ويتولى الولي

الحضانة المادة الرابعة والعشرون بعد المائةالحضانة هي حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه بما في ذلك التعليم والعلاج.المادة الخامسة والعشرون بعد المائةمع مراعاة ما تقضي به المادة (العاشرة) من هذا النظام، يشترط أن تتوافر في الحاضن الشروط الآتية:كمال الأهلية.القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته.السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.المادة السادسة والعشرون

العدة المادة السادسة عشرة بعد المائةالعدة هي المدة المحددة التي لا يجوز للمرأة خلالها الزواج بسبب وقوع الفرقة الزوجية أو ما في حكمها.المادة السابعة عشرة بعد المائةمع مراعاة ما تقضي به المادتان (الثالثة والثلاثون) و(الرابعة والثلاثون) من هذا النظام، تجب العدة بالوفاة في عقد الزواج الصحيح ولو قبل الدخول. وتجب إذا وقعت الفرقة في غير

 فسخ عقد الزواج المادة الثالثة بعد المائةكل تفريق بحكم قضائي يعد فسخاً، وتكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا تحسب من التطليقات الثلاث.المادة الرابعة بعد المائةلكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج لعلة مضرة في الآخر أو منفرة تمنع المعاشرة الزوجية -سواء كانت العلة قبل عقد الزواج أو طرأت بعده- ما لم يكن طالب الفسخ عالماً

الخلع المادة الخامسة والتسعونالخلع هو فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها.المادة السادسة والتسعونيصح الخُلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حكم قضائي.المادة السابعة والتسعونيقع الخلع بأي لفظ دل على الفرقة بالنطق أو الكتابة وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة، ويعد فسخاً لعقد الزواج ولو