اجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية كالتفريق والطلاق وغيره

اجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية كالتفريق والطلاق وغيره

سنناقش في هذا المقال موضوع التنفيذ في الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية وخاصة الطلاق والتفريق والمخالعة النفقة والاشياء الجهازية .

أولا : المرحلة الأولى قبل التنفيذ :

قبل تنفيذ أي قرار صادر عن المحكمة الشرعية وخاصة لو كان القرار صادراً في قضاء الخصومة أي كان بالدعوى جلسات اجراء الخطوات التالية :

1 – بعد أن تقوم بتبليغ خصمك الحكم الصادر عن المحكمة عليك أن تراقب سجل الطعون بالنقض لدى المحكمة الشرعية لبيان فيما اذا كا قد طعن أم لا .

2- فاذا لم يكن قد طعن وفوت عليه المدة عليك التوجه الى الديوان لاستخراج القرار ودفع رسومه وسيقوم موظف الديوان بالبحث بنفسه للتأكد من عدم وجود طعن من تاريخ تبليغ الحكم وحتى تاريخ انتهاء المدة بمعنى أنه لو طعن بعد مضي مدة الشهر فلا علاقة للديوان بالموضوع وعليه تسليمك أصل القرار مذيلاً بعبارة ( القرار مكتسب الدرجة القطعية لفوات مدة الطعن من تارريخ تبليغ الحكم في  —/–/ 2000 وحتى —/—/2000 ) وطبعا مذيلا بتوقيع القاضي وختم المحكمة ومسجلاً خلف القرار أو في مكان فارغ شبه جدول يحتوى رسوم ومصاريف الدعوى باعتبار أن المدعى كسب الدعوى وتم تحميل المدعى عليه كامل الرسوم والمصاريف أو نسبة منها.

ثانياً : كيف يتم حساب الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ؟

        الرسوم هي للمبالغ المطالب بها او المحكوم بها وهي تكون بنسبة معينة تدفع في وزارة المالية أو تلصق كطابع لو كانت قليلة القيمة أو مبلغ مقطوع .

  • المصاريف هي الطوابع الملصقة وأجرة التحكيم وقيمة وكالة المحامي ونفقات أخرى.
  • أما أتعاب المحاماة فهي مبلغ يتم تحديدة بالحكم نفسه وأحياناً يتم السهو عنه وهو مبلغ بسيط جداً.
  • أما اذا الطاعن قد طعن بعد مضي مدة الشهر فهذه مشكلته وليست مشكلتك وعلى موظف الديوان البحث في سجل الطعون خلال المدة المقبولة له قانوناً اي شهر فقط . وعلى الطاعن عندها الدخول في الملف التنفيذي والاعتراض على التنفيذ بحجة الطعن بالنقض .
  • أما اذا كان القرار قد طعن فيه وعادة من محكمة النقص مصدق عليها أي تم رد الطعن وتصديق قرار المحكمة الشرعية فعليك ابراز أصل قرار النقض مع أصل قرار المحكمة الشرعية بنفس الخطوات المذكوره أنفاً تقريباً .

ثالثاً : مرحلة تنفيذ الطلاق أو التفريق في السجل المدني :

  • باعتبار أن أغلب الدعاوى الشرعية هي تفريق وقد انتهت الخصومة فيها وترغب بتنفيذ الطلاق في السجل المدني والطريقة سهلة وهي أن يقوم موظف الديوان بتسطير كتاب ( بعد دفع رسوم الحكم ) يتضمن اسم المطلق واسم المطلقة وتاريخ الطلاق ومستنده الذي هو قرار المحكمة مع ارفاق صورة مصدقة عن القرار وتذهب به الى السجل المدني مكان قيد الزوج ليتم تسجيله في سجل اسمه ( سجل واقعات الطلاق ) ثم تأخذ منهم بيان طلاق وتقوم بتسجيل الطلاق على صحيفة السجل المدني للزوج والزوجة.

رابعاً  : مرحلة التنفيذ :

بعد أن استلمت أصل القرار وجاهزاً للتنفيذ عليك كمحامي تصديق وكالة جديدة لموكلك من نقابة المحامين اسمها وكالة تنفيذية لأن التنفيذ يعتبر مرحلة مستقلة بالأتعاب .

رسوم الوكالة التنفيذية أقل من رسوم الوكالة العادية بكثيرولو كان الموكل قد وكلك في مرحلة التنفيذ عليك ابراز وكالة أصلية جديدة وليس وكالة تنفيذية لأن تقليل رسوم الوكالة التنفيذية ناجم ع أن المحامي هو وكيل في الدعوى الأصلية .

     – يجب شراء ملف تنفيذي مع طلب تنفيذ وتعبئة طلب التنفيذ والتوقيع عليه وابراز الوكالة وأصل القرار أو القرارات وتسجيل معلومات الاطراف على ملف التنفيذ وتقديمه لمدير التنفيذ ليتم تسجيله في سجلات تنفيذ اللاحكام الشرعية وتأخذ تبليغ اسمه ( اخطار تنفيذي ) وتبلغ خصمك بوجوب تنفيذ القرار ودفع النفقة أو المهر حسب قرار المحكمة خلال 5 أيام تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية بحقك.

  • في حال عدم التنفيذ وعدم دفع المبلغ المحكوم به سواء نفقة أو مهر فعندها تطلب من رئيس التنفيذ تسطير كتاب الحبس الاكراهي لاجبار المنفذ ضده على دفع المبلغ وهو حبس لمدة 90 يوماُ وفي حال مضي مدة 90 يوماً في السجن ولم يدفع المبلغ يمكن تجديد المدة له أربع مرات بحيث لاتتجاوز مدة الحبس سنة واحدة.
  • وفي حال لم يدفع المنفذ ضده المبلغ رغم الحبس أو كان محكوم بمبلغ مالي نتيجة تصرفه بالمصاغ الذهبي أو الاشياء الجهازية فعدها عليك طلب القاء الحجز التفيذي على أمواله المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت بما يعادل المبلغ المطلب به ومن ثم متابعة اجرات التنفيذ سنفرد لها مقالاً فيما بعد ان شاء الله تعالى.

 

 

Scroll to Top