فصل قاضي مدني في دفع يعود الفصل فيه للقضاء الاداري

, , Leave a comment

س 266 – فصل قاضي مدني في دفع يعود الفصل فيه بنص القانون إلى القضاء الإداري وسبب حكمه بأنه بناء على قاعدة

” قاضي الدعوى هو قاضي الدفع ” ،

ما الحكم القانوني في ذلك؟

ارقام هواتف محامين عرب في المانيا


ج 266 – حكم القاضي غير صحيح ، لأن هذه القاعدة لا تطبق على أوجه الدفاع المستمدة من مسائل أخرجها المشرع من وظيفة الجهة القضائية التي تنظر الموضوع الأصلي.

( نقض رقم 554 أساس 984 تاريخ 19 / 4 / 1978  )

(استانبولي ج 3 ص 86 )