جريمة الاستعمال غير المشروع لبطاقات الدفع الالكتروني

, , التعليقات على جريمة الاستعمال غير المشروع لبطاقات الدفع الالكتروني مغلقة

محامي سوري

شاع في الآونة الأخيرة استعمال بطاقات الدفع على اختلاف أنواعها، وذلك من أجل التيسير على الأفراد في معاملاتهم المالية.

وقد ساعدت الثورة المتسارعة لنظم الحوسبة ونظم الاتصالات وخاصة الشبكات على نقل المعلومات عبر العالم خلال لحظات معدودات، فأصبحت هذه البطاقات أكثر وسائل الدفع استخداماً وانتشاراً محلياً وعالمياً، وقد ربطت الشبكات وخاصة الإنترنت المصارف بنقاط البيع الإلكترونية وأجهزة سحب النقود أينما وجدت.

وقد صاحب انتشار هذه البطاقات وتزايد حجم التعامل بها، نموا مضطرداً في الجرائم المرافقة لاستخدامها، كالاستيلاء على بياناتها و أرقامها، وتزويرها، و استعمال البطاقات المزورة أو المسروقة أو المفقودة وغير ذلك من أشكال الإجرام.

وقد جرم المشرع السوري الاستعمال غير المشروع لبطاقة الدفع في المادة 22 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية التي نصت على ما يلي:

( أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف مليون ليرة سورية، كل من حصل دون وجه حق على بيانات أو أرقام بطاقة دفع باستخدام الأجهزة الحاسوبية أو الشبكة.

ب – يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات والغرامة من خمسمائة ألف إلى مليونين ونصف مليون ليرة سورية، كل من:

1- قام بتزوير بطاقة دفع.

 2- استعمل بطاقة دفع مزورة أو مسروقة أو مفقودة في الدفع أو سحب النقود.)

وقبل الدخول في صور هذا الإجرام لابد لنا من التعرف أولاً على ماهية بطاقة الدفع وأنواعها، ثم سنتناول جريمة الحصول دون وجه حق على بيانات أو أرقام بطاقة الدفع، ثم سننتقل لدراسة تزوير هذه البطاقات، ومن ثم استعمال البطاقة المزورة أو المسروقة أو المفقودة.

أ- ماهية بطاقة الدفع:

عرف المشرع السوري في المادة الأولى من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية بطاقة الدفع بأنها: ( بطاقة ذات أبعاد قياسية، تصدرها عادة المصارف أو المؤسسات المالية وما بحكمها، وتستخدم في عمليات الدفع أو الائتمان أو سحب الأموال أو تحويلها عن طريق حساب أو محفظة مصرفية)

وبطاقة الدفع هي عبارة عن بطاقة مستطيلة الشكل ذات أبعاد قياسية، مصنوعة غالباً من مادة البلاستيك، ومسجل على وجهيها مجموعة من البيانات الأساسية وهي :

1- اسم وشعار المنظمة الدولية (فيزا Visa، ماستر كارد Master Card….)

2- اسم وشعار المصرف المصدر: وهو المصرف الذي يحق له إصدار البطاقات، مثل المصرف التجاري السوري الذي يقوم بإصدار بطاقات الفيزا في سورية.

3- رقم البطاقة: وهو الرقم المطبوع على صدر البطاقة، وهو رقم تعریف مكون من 16 خانة، ولا يعطى عشوائياً، وإنما وفقاً لمعادلة رياضية معينة، ويسمى هذا الرقم pan).

4- اسم حامل البطاقة.

 5- تاريخ الإصدار .

 6- تاريخ الصلاحية.

7- صورة حامل البطاقة في بعض أنواع البطاقات.

8- الشريط الممغنط:

 وهو شريط ممغنط يقع على ظهر البطاقة وعلى طولها، مسجل عليه بيانات غير مرئية يمكن قراءتها بواسطة أجهزة الصراف الآلي ATM، أو عن طريق نقاط البيع التي تتضمن آلة إلكترونية تعرف ب POS مخصصة لذلك .

 وهذه البيانات هي التي يحتاجها الحاسوب للتعرف على رقم البطاقة والحد المسموح به للسحب، والرقم الشخصي، والتواريخ والرموز الأخرى الخاصة بالمعاملات التجارية.

9- شريط التوقيع:

وهو شريط يقع على ظهر البطاقة، حيث يقوم حامل البطاقة بالتوقيع عليه أمام موظف المصرف مصدر البطاقة عند تسلمه لها.

 والفائدة من وجود توقيع الحامل على هذا الشريط هي تمكين التاجر المتعامل مع حامل البطاقة من التأكد من هوية هذا الأخير عن طريق مضاهاة التوقيع الموجود على البطاقة مع توقيع الحامل أمامه.

10- رقم التعريف الشخصي:

وهو رقم سري لا يظهر على البطاقة، ويتكون عادة من أربع خانات، ويرمز له ب pin، ويسلم هذا الرقم للعميل في ظروف مغلق عند استلامه للبطاقة، وذلك ليستخدمه عند السحب من الصراف الآلي، أو عند الشراء من نقاط البيع الإلكترونية.

 ويعد هذا الرقم صورة مبسطة من صور التوقيع الإلكتروني.

ويمكن التمييز هنا بين نوعين من البطاقات البلاستيكية حسب طريقة تصنيعها، هما:

النوع الأول : البطاقة الممغنطة التقليدية Swipe Card:

وهي البطاقة المغناطيسية التي تكون فيها المعلومات مخزنة على الشريط الممغنط الذي أشرنا إليه سابقا.

النوع الثاني: البطاقات الذكية Smart Card:

وهذه البطاقات تشبه الحواسيب المصغرة، لأنها تقوم بعدة عمليات حسابية، وهي عالية الأمان ولا يمكن تزويرها.

ويمكن التمييز بين نوعين من هذه البطاقات، فهناك بطاقات ذكية تحوي على بطاقة ذاكرة، وبطاقات ذكية أخرى تحوي على رقاقة معالجة.

أما البطاقات الذكية ذات الذاكرة، فهي تحتفظ بالمعلومات على ذاكرة قابلة لإعادة الكتابة.

ومن أمثلة هذه البطاقات، بطاقات الهواتف العادية التي تستعمل في الهواتف العمومية، وفيها تقوم الذاكرة بتسجيل الزمن والمبلغ المتبقي في كل مرة يتم استعمالها.

أما البطاقات الذكية ذات الرقاقة، فهي أكثر تعقيداً، وهي تحتوي على معالج يتضمن ذواكر حية وساكنة Rom and Ram، ومن أمثلة هذه البطاقات، بطاقات الائتمان والديون .

ب- أنواع بطاقات الدفع

 : يمكن تقسيم بطاقات الدفع حسب وظائفها إلى الأنواع التالية:

1- بطاقات سحب النقود:

جميع بطاقات الدفع تتمتع بوظيفة سحب النقود، إلا أن بعض أنواعها تقتصر على هذه الوظيفة، وقد تخول هذه البطاقة حاملها وظيفة سحب النقود داخل القطر الواحد، أو سحب النقود في الخارج، وذلك ضمن الحد الأقصى المحدد المسموح بسحبه يومية أو أسبوعية.

ويسجل المبلغ المسحوب في الجانب المدين من حساب العميل مباشرة (on- line).

2- بطاقات الوفاء Debit Card:

وهي البطاقة التي تسمح لحاملها بوفاء ثمن السلع والخدمات التي يحصل عليها من التجار المتعاملين بها دون حاجة للوفاء نقداً.

فبواسطة هذه البطاقة يستطيع التاجر أن يستوفي ثمن السلع أو الخدمات عن طريق المصرف المصدر للبطاقة بطريقتين: إحداهما غير مباشرة والأخرى مباشرة.

ففي الطريقة غير المباشرة، يقدم فيها العميل بطاقته إلى التاجر، الذي يقوم بالحصول على بيانات البطاقة من خلال تمريرها على آلة يدوية، تحتوي على ثلاثة إشعارات بيع، ثم يقوم العميل بالتوقيع على هذه الإشعارات أو الفواتير، حيث يتم إرسال إحدى هذه النسخ إلى مصرف العميل لتسديد قيمة المشتريات.

أما الطريقة المباشرة، فيقدم فيها العميل بطاقته إلى التاجر، حيث يمرر هذا الأخير البطاقة على آلة إلكترونية ترتبط بالمصرف الذي يتعامل معه، وذلك من أجل التأكد من وجود رصيد كاف للعميل في المصرف حتى يستطيع التاجر الحصول على قيمة المشتريات.

 و هنا لا تتم هذه العملية إلا بعد قيام العميل بإدخال رقم السري في هذه الآلة، فإذا كان رصيد العميل كافياً تتم عملية التحويل مباشرة من حساب العميل إلى حساب التاجر عن طريق عمليات حسابية في مصرف كل منهما، وإلا ترفض العملية.

وتنقسم بطاقات الوفاء حسب علاقة حامل البطاقة بمصدرها إلى نوعين، هما:

بطاقات الاستيفاء الفوري، وهي بطاقة لا يستفيد الحامل فيها من مهلة للوفاء، ويكون دور البطاقة هنا أداة وفاء فقط، إذ تتطلب هذه البطاقة أن يقوم حاملها بتزويد حسابه برصيد كاف دائماً، لأن استيفاء ما يحصل عليه الحامل من سلع أو خدمات يتم فورة من حسابه دون انتظار، أي دون منح مهلة للوفاء.

أما النوع الثاني فهو بطاقات الاستيفاء المؤجل، وهي بطاقات تستخدم كأداة وفاء وأداة ائتمان، حيث تسمح للحامل بوفاء ثمن ما حصل عليه من سلع وخدمات مستفيدة من مهلة زمنية، وهي الفترة الواقعة بين تاريخ تنفيذ المشتريات وتاريخ الوفاء.

وهذه المهلة لا تتعدى عادة ستة أسابيع.

3- بطاقات السداد المؤجل أو بطاقات الائتمان credit Card(53) أو بطاقات الاعتماد:

وهي تسمح لحاملها باستعمال ائتمان في حدود الاتفاق المبرم بينه وبين المصرف المصدر.

فبدلاً من أن يقوم حاملها بتسوية حسابه فوراً، فإنه يستطيع أن يسدد ثمن مشترياته على دفعات خلال أجل متفق عليه مع المصرف، وذلك في حدود مبلغ مكشوف معين مسبقاً .

فحامل هذه البطاقة يفترض أن يكون مديناً، إلا أنه في حاجة إلى الحصول على السلع والخدمات التي يقوم المصرف بتسديد ثمنها إلى التاجر، ثم يسترد ما دفعه من حامل البطاقة بعد ذلك.

والجهات المصدرة لهذه البطاقات تحصل على فوائد مقابل توفير اعتماد لحاملها.

ولذلك فهذه البطاقات أداة ائتمان حقيقية، ويتحدد هذا الائتمان بحد أقصى لكل حامل تبعة لائتمانه الشخصي. والمصارف لا تمنح هذه البطاقات إلا بعد التأكد من ملاءة العميل أو الحصول منه على ضمانات عينية أو شخصية كافية.

4- بطاقات ضمان الشيكات Cheque Guarantee Card:

يقتصر عمل هذه البطاقة على ضمان وفاء الشيكات، حيث يقوم التاجر بتدوين بياناتها الرئيسية على ظهر الشيك، بعد التأكد من تاريخ الصلاحية، وأن الشيك والبطاقة يحملان نفس اسم المصرف، ونفس رقم الحساب، ونفس التوقيع.

و يقتصر الضمان الذي تقدمه هذه البطاقة للتاجر على حدود معينة يجب عليه عدم تجاوزها، وإلا سقط الضمان عن كامل المبلغ.

و بعد أن ذكرنا أنواع بطاقات الدفع والمزايا التي تقدمها، لابد لنا من الإشارة إلى أنه يمكن استخدام بطاقات الدفع للحصول على السلع والخدمات عن طريق الإنترنت؛

فحامل البطاقة يمكن أن يدخل إلى الموقع الإلكتروني للمتجر المرغوب فيه، ثم يقوم باختيار السلع المراد شراؤها، وعند ذلك يظهر على الشاشة نموذج يتضمن خانات فارغة متعلقة ببيانات بطاقة الدفع، حيث يقوم المشتري بملء هذه الخانات بالبيانات المتعلقة ببطاقته وعنوانه، ثم يتم استيفاء قيمة السلع من بطاقة الدفع، وإرسال هذه السلع إلى عنوان المشتري.

وغني عن البيان مدى الخطورة التي يمكن أن يتعرض لها حامل البطاقة عند إرساله البيانات بطاقته عبر الإنترنت، وخاصة رقمها السري، وما يترتب على ذلك من إمكانية الاستيلاء على هذه البيانات، الأمر الذي قد يؤدي إلى خسارة مادية جسيمة لأصحاب البطاقات والمصارف معاً.